9434 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الشركاء المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية بهدف تحقيق تنسيق أفضل وانسيابية لعمليات الاستخلاص الجمركي والمراقبة الخاصة بالمصالح الأخرى في إطار التنظيمات الخاصة.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بما يلي:
- اعتماد إطار استراتيجي مندمج وشامل للتبسيط الإداري، ينبني على مقاربة قائمة على النتائج،
وإرساء خطط عمل لقيادة وتنفيذ وتتبع مشاريع تبسيط المساطر الإدارية على مستوى القطاعات الوزارية، تفصل النتائج المتوخاة وتربطها بمؤشرات أداء كمية وآجال محددة من أجل تعبئة ناجعة لكافة الفاعلين العموميين تمكن من تحقيق الأهداف التي جاء بها الإصلاح؛
- إحداث لجان تقنية موضوعاتية منبثقة عن اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر الإدارية، بهدف
تعزيز قيادة وحكامة ورش التبسيط والرقمنة وتتبع تنفيذه؛
- وضع برنامج عمل لتغيير وتتميم النصوص القانونية الجاري بها العمل، من أجل ملاءمة
القرارات الإدارية المطلوبة من المرتفقين مع مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتسريع وتيرة إصدار النصوص التنظيمية المحددة للأسس القانونية للوثائق والمستندات المطلوبة من أجل تعميم تدوين ونشر مصنفات القرارات الإدارية؛
- استكمال الإطار القانوني المنظم للإدارة الرقمية بهدف إضفاء قوة ثبوتية قائمة الذات للخدمات
الرقمية، وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم تبادل الوثائق بين الإدارات لمعالجة القرارات الإدارية، وبكيفيات الحصول على الموافقة المسبقة للمرتفق من أجل استعمال المعطيات المتبادلة لمعالجة طلباته؛
كما يوصي المجلس وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ب:
- إعداد وتنفيذ مخطط لإدارة التغيير على مستوى الإدارات العمومية يمكن من مواكبة جميع مراحل
الإصلاح من خلال تأهيل الموارد البشرية للإدارات بمختلف مستوياتهم، وترسيخ تبادل الممارسات الفضلى والمقاربات المنهجية اللازمة لإعادة هندسة المساطر وتبسيط إجراءاتها ورقمنتها، وكذا تثبيت المكتسبات والإنجازات المحققة على مستوى مختلف المصالح العمومية، - السهر على تطوير النسخة الحالية من البوابة الوطنية للقرارات الإدارية "إدارتي"، من خلال
تحسين ترتيب وتبويب القرارت الإدارية المنشورة بها، وربطها بالمنصات الرقمية الموجودة والمخصصة لتعزيز قنوات التفاعل بين الإدارة والمرتفقين، وتفعيل وظائف مختلف المسارات المُقرَّرة بموجب التصميم المعتمد لهذه البوابة؛
- اعتماد منظومة وطنية لتحديد التكاليف المرجعية الإدارية، من أجل استهداف فعال لإجراءات
التبسيط الإداري ذات الأولوية وتقييم أثرها المالي؛
- تركيز مشاريع تبسيط المساطر الإدارية على المسار الفعلي للمرتفق، من خلال هندسة جديدة
تروم ترشيد محطات مسار المرتفق، بدلا من الاقتصار على مقاربة أحادية الأبعاد ترتكز على كل قرار إداري على حدة، واستهداف المسارات ذات الأولوية الخاصة بالمستثمرين أو المعقدة، لاسيما تلك الأكثر تداولا والتي يكون لها تأثير كبير على المرتفق؛
- إرساء المتطلبات الأولية اللازمة لتفعيل الربط البيني للأنظمة المعلوماتية الخاصة بالإدارات،
وذلك من خلال تحسين النضج الرقمي لسجلات البيانات واعتماد إطار مرجعي لمعايير تدبيرها؛ وتطوير السجلات المرجعية للبيانات المشتركة للمرتفقين؛ وتعميم استعمال نظام الهوية الرقمية للمرتفقين؛ وكذا تعميم منصة "جسر " للربط البيني لتبادل البيانات.