عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9435
تدبير مشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية من
طرف وزارة العدل: تعزيز التخطيط الاستراتيجي وتجويد آليات تتبع تنفيذ المشاريع
عرفت الخريطة القضائية للمملكة خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما، بحيث ارتفع عدد المحاكم العادية والمتخصصة، علاوة على محكمة النقض، إلى 88 محكمة ابتدائية و23 محكمة استئناف و 10 محاكم ابتدائية تجارية و5 محاكم استئناف تجارية و10 محاكم ابتدائية إدارية و5 محاكم استئناف إدارية و83 مركزا قضائيا، وذلك إلى حدود متم سنة 2023.
ومنذ صدور ميثاق إصلاح منظومة العدالة سنة 2013، أنجزت وزارة العدل، ما يزيد عن 69 مشروعا يتعلق ببناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية بكلفة إجمالية ناهزت 3,2 مليار درهم، همت على وجه الخصوص بناء المعهد العالي للقضاء و4 مركبات قضائية (قصر العدالة) ومحكمة استئناف واحدة و18 محكمة ابتدائية وقسم قضاء الأسرة و22 مركزا قضائيا ومديرية فرعية واحدة، بالإضافة إلى 6 مشاريع لتهيئة وتوسعة بنايات متواجدة.
كما عملت الوزارة على إرساء مجموعة من التدابير من بينها تحديد الخريطة القضائية في إطار التنظيم القضائي ووضع دليل التنميط للمراكز القضائية والمحاكم الابتدائية وإرساء حوار التدبير بين الإدارة المركزية ومصالحها اللاممركزة (المديريات الفرعية) وإعداد ميثاق التدبير.
في هذا الإطار، تناولت مهمة التقييم كيفية تدبير مشاريع بناء وتجهيز المحاكم والمباني الإدارية للفترة 2023-2017، لاسيما الجوانب المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجي وكذا برمجتها وتمويلها وتتبعها ومراقبتها، بالإضافة إلى تثمين واستغلال المنشآت المنجزة لضمان حسن سير مرفق العدالة.
أولا. تجويد التخطيط الاستراتيجي وربط برامج البناء والتهيئة بمتطلبات الخريطة القضائية
في هذا الصدد، سجل المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات تتعلق بالتوجهات الاستراتيجية في مجال الاستثمار، وآليات التخطيط والبرمجة وقيادة وتتبع المشاريع.
1. الإطار الاستراتيجي لبرامج بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية
يهدف التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ مشاريع البنيات التحتية إلى تحديد الأولويات والأهداف وملاءمتها لاحتياجات المرتفقين سواء مهنيين أو متقاضين، وكذا تحديد الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع داخل الآجال المتوقعة لذلك.
‹ غياب استراتيجية رسمية تتعلق بتدبير مشاريع البناء والتهيئة
لا تتوفر الوزارة على استراتيجية عمل رسمية لتنفيذ برامج بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية، كما ينص على ذلك المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل (رقم 2.22.400 الصادر في 18 أكتوبر 2022) والذي يلزم مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات التابعة للوزارة بإعداد وتنفيذ استراتيجية عمل متعددة السنوات بشأن تدبير الممتلكات والمحافظة عليها وصيانتها، ومراقبتها، وتأمين سلامة بنايات الإدارة المركزية والمحاكم والمصالح اللاممركزة.
وقد نتجت عن هذا الوضع صعوبات مرتبطة بضبط وتتبع برامج الاستثمار وتقييم حصيلة المنجزات مقارنة مع الأهداف المتوخاة والأجال المحددة لها، إضافة إلى تنامي المخاطر المرتبطة بعدم تجانس البرامج السنوية وتداخلها ونقص الاعتمادات المالية المخصصة لها.
أفادت وزارة العدل أن الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة يعتبر بمثابة خريطة طريق تتضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسية والأهداف المتفرعة عنها وآليات تنفيذها، كما أضافت أنها تعمل على إعداد استراتيجية عمل رسمية لتنفيذ برامج