9436 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية تبعا لمقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل (رقم 2.22.400 الصادر في 18 أكتوبر 2022).
> عدم ربط برامج بناء وتهيئة المحاكم والمراكز القضائية بمتطلبات الخريطة القضائية ترتبط برمجة مشاريع بناء المحاكم والمراكز القضائية بالنصوص التنظيمية المنظمة للخريطة القضائية، ولا سيما المراسيم المتعلقة بتطبيق التنظيم القضائي المحدثة للمحاكم وقرارات وزير العدل المحددة لمقار المراكز القضائية. في هذا الإطار، نصَّ المرسوم رقم 2.17.688 بتاريخ 7 ديسمبر 2017 على إحد محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم-واد نون وتحويل 12 مركزا قضائيا إلى محاكم ابتدائية.
غير أنه، رغم دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من 2 يناير 2018، لم يتم بعد الشروع في تشييد البنايات القضائية الخاصة ببعض المحاكم المدرجة ضمنه، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكم الابتدائية لكل من تحناوت وآسا الزاك والمضيق، في حين عرفت مشاريع أخرى تأخرا في التنفيذ كالبناية المتعلقة بمحكمة الاستئناف بكلميم. في نفس السياق، تم تحديد مقار مراكز القاضي المقيم بواسطة قرارين صادرين عن وزير العدل خلال سنتي 2018 و 2022. كما هو الشأن بالنسبة لمراكز البئر الجديد (الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية للجديدة) وتافرانت (الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لتاونات) وتغجيجت (الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لكلميم) وباب برد (الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لشفشاون) وتافراوت (الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لتزنيت). وتعزى هذه الوضعية إلى غياب التخطيط القبلي لربط برمجة المشاريع بالخريطة القضائية.
أشارت وزارة العدل في معرض جوابها بأنها حريصة على توفير المقرات الملائمة للبنايات القضائية لكل حالة على حدة في حدود الإمكانيات المتاحة، مع استحضار الصعوبات المرتبطة بتسوية العقار وبطول المساطر الإدارية وبضرورة احترام المساطر المتعلقة بالدراسات وإنجاز الأشغال (المصادقة على التصاميم، رخص البناء، إلخ)، وكذلك الإكراهات المرتبطة بالميزانية بعد ظروف جائحة كورونا.
2. إدارة وقيادة المشاريع كآلية لبلوغ الأهداف
> أهمية وضع معايير لاختيار نمط إدارة المشاريع بطريقة ذاتية أو في إطار الإشراف
المنتدب
تقوم وزارة العدل بتنفيذ مشاريع بناء وتهيئة المحاكم والبنايات الإدارية إما مباشرة من خلال مواردها البشرية واللوجستيكية أو في إطار الإشراف المنتدب. في هذا الصدد، بلغ عدد المشاريع المنجزة من طرف مصالح الوزارة، خلال الفترة 30 ،2023-2017 مشروعا بكلفة إجمالية ناهزت 514 مليون درهم، مقابل 15 مشروعا في إطار الإشراف المنتدب بقيمة 1,93 مليار درهم.
غير أن الوزارة لا تتوفر على معايير مرجعية قصد تحديد نمط تنفيذ المشاريع، من قبيل عدد المشاريع المبرمجة سنويا وتوزيعها الجغرافي أو الهيئة المفوض لها الإشراف، بالإضافة إلى طبيعة المشروع ومدى تعقيده أو كلفته المالية. كما أنها لم تقم بتقييم تجربة إدارة المشاريع في إطار الإشراف المنتدب.
وقد أدى غياب هذه المعايير المرجعية إلى تسجيل نقائص على مستوى برمجة وإدارة ما يناهز 40% من مجموع المشاريع التي تم تفويض تدبيرها إلى الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة والشركة العامة العقارية، مثل مشاريع بناء قصر العدالة بفاس والمحكمة الابتدائية بخنيفرة والمحكمة الابتدائية بطنجة، والتي شهدت تغييرات كثيرة همت طبيعة المهام المفوضة وإضافة أو حذف بعض الأشغال، وذلك بسبب نقص الدراسات التقنية، مما أدى إلى تأخر في الشروع في إنجاز المشاريع المقررة في اتفاقية الإشراف المنتدب، بحيث ناهزت مدة التأخير، على سبيل المثال، خمس سنوات بالنسبة لمشروع بناء قصر العدالة بفاس وسبع سنوات بالنسبة لمشروع بناء مقر المحكمة الابتدائية بخنيفرة.
أوضحت وزارة العدل أنه يتم إسناد مشاريع البناء بوزارة العدل إلى المديريات الفرعية الإقليمية التي تتوفر على أطقم تقنية متكاملة، بينما يتم الاعتماد على الإشراف المنتدب في تنفيذ المشاريع الكبرى.
كما أفادت أنها قامت فور تبني فكرة إنشاء "قصر العدالة"، بإسنادها إلى الشركة العامة العقارية نظرا لتجربة هذه الأخيرة في بناء منشآت هامة على الصعيد الوطني. وبعد تقييم هذه التجربة وسعيا لخلق المنافسة وتنويع الشركاء في إطار