عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9437
الإشراف المنتدب، تقرر التعاقد مع الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة نظرا لتوفرها على مصالح جهوية تغطي كافة التراب الوطني وأضافت بأنها ستقوم في إطار تحسين إدارة المشاريع بإعداد اتفاقية-نموذج تراعي طبيعة وخصوصية كل مشروع.
> الحاجة إلى تجويد عقود البرامج ودعم وظيفة " القيادة وتتبع المشاريع"
اتخذت الوزارة مجموعة من التدابير من أجل إرساء منهجية نجاعة الأداء ومقاربة التدبير المرتكز على النتائج، وذلك من خلال التعاقد بين الإدارة المركزية والمديريات الفرعية وصياغة ميثاق التدبير وعقد حوار التدبير مع المدراء الفرعيين.
غير أن تنزيل هذه التدابير شابته عدة نقائص، إذ تبين أن عقود البرامج المبرمة مع المديريات الفرعية اقتصرت على تحديد البرنامج التوقعي برسم السنة الموالية، دون أن تحدد، على المدى المتوسط، الأهداف المتوخاة والمشاريع المبرمجة والموارد البشرية والمادية اللازمة بالنسبة لكل مديرية فرعية وكذا مؤشرات التتبع والمراقبة وتقييم الأداء. كما أن نتائج حوار التدبير مع المدراء الفر عيين تقتصر على مناقشة البرمجة الميزانياتية السنوية ولا تشمل تتبع وتقييم تنفيذ المشاريع المبرمجة والوقوف على أسباب تعثرها.
وفي هذا الصدد، سجل المجلس انخفاض معدل تنفيذ البرامج التوقعية للمديريات الفرعية، بحيث تراجع من 49 إلى 47% خلال الفترة 2017-2021 بمتوسط ناهز 46%. ويرجع هذا المنحى التنازلي إلى تراكم المشاريع المتأخرة أو المتعثرة من سنة لأخرى وعدم إعطاء الأولوية لمعالجة المشاكل التقنية التي تواجه المشاريع قيد الإنجاز قبل برمجة مشاريع جديدة.
أفادت وزارة العدل أنها عقدت، خلال بداية سنة 2023، جلسات حوار التدبير السنوية بين الإدارة المركزية وكل مديرية فرعية إقليمية على حدة، وتم التوقف عند المشاريع المتعثرة وتمت مناقشة سبل حل العوائق المتعلقة بها. وقد أفرزت هذه الجلسات إعداد برامج تعاقدية مع كل مديرية فرعية تحدد التدابير الواجب اتخاذها بالإضافة للمشاريع المبرمجة، وتم تفويض الاعتمادات المالية خلال بداية السنة بناء على هذه البرامج، وستسعى الوزارة خلال السنوات المقبلة لإدراج الجانب المتعلق بالأهداف والمشاريع المبرمجة على مدى ثلاث سنوات ضمن هذه البرامج.
ثانيا. تمويل مشاريع البناء والتهيئة: الرفع من نجاعة تنفيذ الميزانية وإرساء آليات لتتبع الاعتمادات المفوضة للمديريات الفرعية وللهيئات المنتدبة
تتكون مصادر تمويل مشاريع بناء المنشآت القضائية والإدارية وتهيئتها وتجهيزها من الميزانية العامة والصندوق الخاص لدعم المحاكم المعدل بموجب قانون المالية لسنة 2011. وقد بلغت النفقات المرصودة في هذا الصندوق لمشاريع البناء خلال الفترة 2017-2023 ما يناهز 3,58 مليار درهم مقابل 1,52 مليار درهم تم رصده من الميزانية العامة.
1. هيكلة الميزانية والمؤشرات المرتبطة بالاستثمار والتجهيز والتحديث
‹ ضرورة اعتماد البعد الجهوي في الهيكلة الميزانياتية للصندوق الخاص بدعم المحاكم يغطي الصندوق الخاص لدعم المحاكم النفقات المتعلقة بمصاريف الدراسات وبناء وتوسيع وتجديد وترميم المحاكم ومصاريف التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة لها.
غير أن الهيكلة الميزانياتية لهذا الحساب المرصود لأمور خصوصية لا تعتمد البعد الجهوي للنفقات، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية، حيث يتم تنزيلها بشكل عام تحت عنوان "المصالح المشتركة"، مما يترتب عنه صعوبات مرتبطة بتتبع التنفيذ المالي للمشاريع وتجميع المعطيات المتعلقة بها وتوفير لوحة قيادة على مستوى كل جهة.
أكدت وزارة العدل في معرض جوابها، أنها بصدد العمل مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من أجل إيجاد الصيغة الملائمة لإعادة هيكلة الكراسات الميزانياتية للوزارة.