9438 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
‹ ضعف نجاعة استعمال الاعتمادات المتاحة على مستوى الصندوق الخاص لدعم المحاكم
والميزانية العامة
يتجاوز معدل مبلغ الاعتمادات المرحلة من سنة لأخرى ضمن الصندوق الخاص لدعم المحاكم نسبة %59، بالمقارنة مع الاعتمادات الأصلية، وقد وصلت هذه النسبة إلى 77% خلال سنة 2017. وترجع هذه الوضعية لضعف تنفيذ النفقات، بحيث تراوحت نسبة الالتزام بالنفقات على مستوى هذا الصندوق ما بين %72 و84% من الاعتمادات النهائية المفتوحة خلال الفترة 2017-2023 باستثناء سنة 2018 التي سجلت نسبة 91. فيما عرفت نسبة أداء النفقات مستويات منخفضة بحيث لم تتجاوز معدل 52% من الاعتمادات النهائية المتاحة، بسبب تعثر عدة مشاريع.
في نفس السياق، تراوحت نسبة أداء نفقات الميزانية العامة للاستثمار ما بين 51% و 70% خلال نفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن الاعتمادات المرصودة من الميزانية المذكورة لمشاريع بناء وتهيئة وتجهيز المنشآت القضائية والإدارية قد شهدت انخفاضا بنسبة 66%، بعد أن تراجعت من 862,97 مليون درهم خلال سنة 2017 إلى 290,90 مليون درهم برسم سنة 2023.
أشارت وزارة العدل إلى أنه يتم الالتزام بالنسبة لميزانية الصندوق الخاص لدعم المحاكم بالاعتماد الكلي للصفقة خا السنة، ويتم ترحيل الاعتمادات سنويا إلى حين الانتهاء من إنجاز الصفقة. أما في ما يتعلق بالميزانية العامة، فإن نسبة الإصدارات بميزانية الاستثمار قد تحسنت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، بالرغم من بلوغها نسبة 51% فقط سنة 2017
2. مسطرة طلبات العروض وتفويض الاعتمادات لتنفيذ المشاريع
‹ عدم تفويض الاعتمادات إلى المدراء الفرعيين بشكل سنوي
توجه المديريات الفرعية التابعة لوزارة العدل إلى المصالح المركزية ملفات طلبات العروض وطلبات تفويض الاعتمادات المالية المتعلقة بها، قصد دراستها.
في هذا الإطار، بلغ عدد طلبات العروض التي لم تستكمل مسطرة إبرام الصفقات بشأنها، بعد توجيهها للمصالح المركزية للوزارة، 104 طلب خلال سنتي 2019 و2020 و 103 خلال سنة 2021 وهو ما يعادل نسبة 41% و20% و36% على التوالي من مجموع الطلبات. وتجدر الإشارة بهذا الخصوص إلى عدم تفويض الاعتمادات إلى المدراء الفرعيين بشكل سنوي، بحيث يتم ذلك في حدود المبالغ الواردة بالصفقة بعد إيرامها من طرف المدير الفرعي المعني والذي لا يكتسب صفة الآمر بالصرف المساعد إلا بعد توصله بها.
ومن بين أسباب مركزة دراسة طلبات العروض على مستوى المصالح المركزية للوزارة، تجدر الإشارة إلى عدم توفر المديريات الفرعية على الأطر المؤهلة والكافية في مجال تدبير الصفقات العمومية.
أفادت وزارة العدل في معرض جوابها أنها قامت خلال السنوات الأخيرة بإرساء منهجية جديدة لتفويض الاعتمادات المالية للمديريات الفرعية الإقليمية، وذلك بترسيخ حوار التدبير بينها وبين المحاكم والمديريات المركزية للوزارة، والتي يتم من خلالها إعداد وتوقيع برامج تعاقدية سنوية. ويتم تفويض الاعتمادات المالية بناء على هذه البرامج.
> غياب آليات لتدقيق ومراقبة استعمال الاعتمادات المحولة للهيئات المنتدبة
خلال الفترة 2023-2017، تم أداء ما يناهز 1,49 مليار درهم للهيئات المفوض لها الإشراف المنتدب على المشاريع. غير أن الوزارة لم تقم بتدقيق هذه العمليات بهدف حصر المبالغ المستحقة رغم أهميتها واختلاف طرق أدائها، إما من خلال تحويل الاعتمادات للهيئات المعنية بناء على المبالغ التقديرية لإنجاز الأشغال أو على أساس الوثائق المثبتة لإنجاز الخدمة
فعلى سبيل المثال، حولت الوزارة خلال سنة 2019 لفائدة الشركة العامة العقارية ما يناهز 156 مليون درهم في إطار الإشراف المنتدب، إلا أنها لم تقم بتدقيق البيانات والحسابات النهائية للأشغال المنوطة بكل المقاولات قبل الاستلام المؤقت للأشغال، بحيث تم الاقتصار على التوقعات الأولية.