عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9439
أشارت وزارة العدل إلى أنها تقوم بتتبع العمليات المرتبطة بأداء مستحقات الهيئات المنتدبة من خلال عدة آليات: فبالنسبة لمشاريع التي تشرف عليها الشركة العامة العقارية تتوصل الوزارة من الشركة بتقارير ووضعيات عن تقدم الأشغا والأداءات بصفة دورية، وبخصوص المشاريع التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، تتوصل الوزارة بتقرير دوري يبين وضعية التنفيذ المادي والمالي لجميع المشاريع كل ثلاثة أشهر.
ثالثا. إنجاز مشاريع البناء والتجهيز: اعتماد استراتيجية عقارية استباقية وضبط دراسات الجدوى والدراسات التقنية قبل الشروع في تنفيذ المشاريع
عرفت مشاريع بناء وتهيئة المحاكم والمراكز القضائية صعوبات في الإنجاز نتج عنها ارتفاع كلفة بعضها والتأخر في إنجازها، بحيث لم تتجاوز نسبة المشاريع المنجزة خلال الفترة 2017-2022 داخل الأجل المقرر لها 11%، أي ما يعادل 12 مشروعا من أصل 114. وتعزى هذه الوضعية إلى المعيقات المرتبطة بتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري قبل الشروع في تنفيذ المشاريع وإنجاز دراسات الجدوى وتتبع تنفيذ الأشغال،
1. تحديد الوعاء العقاري لمشاريع بناء المنشآت القضائية والإدارية
← غياب استراتيجية عقارية استباقية لاقتناء الوعاء العقاري
لا تتوفر وزارة العدل على استراتيجية عقارية استباقية تهدف إلى تحديد القطع الأرضية المراد تخصيصها لبناء المقرات القضائية والإدارية، من أجل عرض ملفاتها على وزارة الاقتصاد والمالية للبت فيها داخل آجال معقولة.
في هذا الصدد، تم تسجيل تعثر إنجاز 10 مشاريع بسبب عدم اتخاذ قرار بشأن ملفات اقتناء الأراضي المخصصة لها، بحيث تم إرجاء البت، خلال سنة 2022، في اقتناء القطع الأرضية المزمع تخصيصها لبناء عدة مقرات قضائية، كقصر العدالة بمراكش والمركب القضائي ببني ملال، وذلك "لدواعي متعلقة برهانات الظرفية وباحترام التوجهات العامة المتعلقة بترتيب أولويات الاستثمار العمومي من خلال إيلاء الأسبقية لبرمجة الالتزامات المتعلقة بالمشاريع التي توجد في طور الإنجاز". كما لوحظ تعثر تسوية الوضعية القانونية لمجموعة من العقارات على الرغم من موافقة وزارة الاقتصاد والمالية عليها، كما هو الشأن بالنسبة للقطعتين التي تم تخصيصهما منذ سنة 2017 لتشييد المركز القضائي بأفورار (الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لأزيلال)، والتي تشكل موضوع نزاع قضائي، ولبناء محكمة الأسرة بصفرو والتي لم تتم تسوية وضعيتها بعد.
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية في معرض جوابها بأنه قد سبق أن طلب من المديرية الفرعية لمحكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 05 فبراير 2018، موافاة مندوبية أملاك الدولة ببني ملال بالتصميم التجزيني للقطعة الأرضية بإقليم أفورا من أجل إحداث مركز القاضي المقيم، يبين مساحتها وحدودها ووضعيتها القانونية، لكون الأمر يتعلق بقطعة أرضية غير محفظة في اسم جماعة سلالية. وتم التذكير بهذا الطلب بتاريخ 30 نونبر 2021 و 3 أكتوبر 2022.
وبالنسبة لاقتناء قطعة أرضية بصفرو من أجل إحداث محكمة الأسرة، فقد سبق أن طُلب من المديرية الجهوية لأملاك الدولة بفاس بتاريخ 14 ديسمبر 2017، مباشرة مسطرة اقتناء قطعة أرضية في اسم جماعة صفرو وذلك بجمع اللجنة الإدارية للخبرة لتحديد قيمة القطعة الأرضية وإخبار الإدارة المركزية بتطورات بالملف. غير أن طلب اللجنة أعلاه، متوقف على إنجاز الملف التقني من طرف مصالح وزارة العدل طبقا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 02/2021، قصد استخراج رسم عقاري خاص.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بفاس، قامت بالتعاقد مع مكتب للدراسات لإعداد الملف التقني للتقسيم، وتم إيداع الملف المذكور من طرف مكتب الدراسات لدى مصالح المسح العقاري بصفرو، وهو بصدد الجواب على بعض النقاط التقنية التي أثارتها مصلحة المسح العقاري. وفي نفس السياق قامت مندوبية أملاك الدولة بفاس بتحسيسه بأهمية هذا الملف وضرورة موافاتها بوصل الإيداع في أقرب وقت.
> عدم اعتماد معايير لانتقاء وتقييم ملاءمة الأراضي المنتقاة لبناء المقرات القضائية يعتبر تحديد موقع العقار ومساحته ومستوى ارتفاعه مرحلة أساسية في عملية توطين وتشييد المحاكم والمراكز القضائية. غير أن الوزارة لا تتوفر على معايير واضحة تحدد شروط تقييم ملاءمة الأراضي المقترحة من طرف اللجان المختصة ومدى استجابتها لحاجيات الوزارة. وقد أدى غياب هذه المعايير إلى