9440 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
اختيار مجموعة من القطع الأرضية غير الملائمة إذ توجد في مناطق وعرة يصعب تزويدها بالماء والكهرباء أو معرضة للفيضانات أو تتخللها منابع المياه أو تتضمن طرقا مقررة في تصاميم التهيئة.
وقد أدت هذه الوضعية في بعض الحالات إلى تحميل ميزانية الوزارة تكاليف إضافية بسبب الزيادة في حجم الأشغال، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع بناء محكمة الأسرة ببنسليمان الذي بلغت كلفته الإضافية ما يناهز 2,7 مليون درهم ومركز القاضي المقيم بغفساي (الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية لتاونات) الذي بلغت كلفته الإضافية ما يناهز 5 ملايين درهم بسبب تغيير نظام الأساسات، علاوة على فسخ مجموعة من الصفقات بلغت نسبة 15) %11 صفقة من أصل 133) كما هو الشأن بالنسبة لمركز القاضي المقيم بأولاد برحيل.
أشارت وزارة العدل إلى أن عملية اقتناء الأراضي تتم في إطار لجنة إدارية محلية أو إقليمية، تضم مختلف التخصصات المرتبطة بالعقار والتعمير، وتستند في عملها على وثائق التعمير الجاري بها العمل. كما تضع المديرية المركزية المختصة عدة معايبر لاقتناءاتها. كما أنه وفي بعض الحالات لا يمكن التحقق من خصائص العقار إلا بعد انطلاق الدراسات الخاصة بالمشروع (إنجاز الدراسة الجيوتقنية).
2. تتبع أوراش إنجاز مشاريع البناء
> دراسة جدوى إنجاز أوراش مشاريع التهيئة وإعادة التأهيل
سجل المجلس نقائص على مستوى دراسة جدوى أوراش مشاريع إعادة تأهيل وتهيئة المحاكم ومراكز القاضي المقيم، والتي من شأنها أن تساعد الوزارة على الوقوف على مدى قدرة البنايات القديمة على تحمل حجم الأشغال المتوقعة، وتحديد الجدولة الزمنية للإفراغ الكلي أو الجزئي للبنايات المعنية إلى حين الانتهاء من الأشغال ضمانا للسير العادي للمرفق.
في هذا الصدد، شهد تنفيذ عدة مشاريع صعوبات نتج عنها تأخير في الآجال المتوقعة لإنجازها، بحيث لم تتجاوز نسبة الصفقات التي تم تنفيذها داخل الآجال 11%. وترجع الأسباب الرئيسية لهذا التأخير إلى صعوبة إنجاز الأشغال بالتوازي مع تقديم الخدمات لعدد كبير من المرتفقين داخل نفس البناية، بالإضافة إلى احتضانها لمقرات حفظ الوثائق والملفات القضائية.
وللإشارة، فإن 32 منشأة من أصل 47 كانت معنية بأشغال التهيئة خلال الفترة 2017-2023 تتكون من بنايات قديمة، وهو ما يستدعي إصدار أوامر بتأجيل الأشغال إلى حين إخلائها. فعلى سبيل المثال، فاق عدد أيام توقف الأشغال 1.133 يوما (أزيد من 37 شهرا) بالنسبة للمحكمة الابتدائية بخنيفرة، بحيث لازال المشروع في طور الإنجاز إلى حدود متم سنة 2023، و 645 يوما بالنسبة للبناية القديمة للمحكمة الابتدائية بتازة و 323 يوما بالنسبة للمحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء.
أفادت وزارة العدل في معرض جوابها، بأن مشاريع التهيئة تعترضها العديد من الإكراهات المتمثلة بصفة خاصة في ضرورة ضمان استمرارية العمل بالمرفق العمومي أثناء إنجاز الأشغال وضمان سلامة المستعملين والمرتفقين أثناء فترة الأشغال، وكذا ظهور الحاجة إلى إنجاز أشغال جديدة أثناء الإنجاز لم يكن من الممكن رصدها في مرحلة الدراسات (كتدعيم هيكل البناية والمشاكل المرتبطة بشبكة الصرف الصحي، إلخ. ).
> ضبط الدراسات التقنية وتصاميم المنشآت قبل الشروع في تنفيذ المشروع
عرفت عدة مشاريع تتعلق ببناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية تغييرات في التصاميم بعد الشروع في تنفيذها، إما بطلب من الوزارة أو نتيجة أخطاء أو إغفالات من طرف مكاتب الدراسات أو المهندسين المعماريين. فعلى سبيل المثال، تم تغيير تصاميم مشروع بناء قصر العدالة بالرباط ومشروع تهيئة الطابق الأول بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، بسبب الأخطاء والإغفالات التي شابت الدراسة المتعلقة بمقاومة الحريق (تصريف الدخان وشبكة أنابيب رش المياه). كما تم تغيير التصاميم المتعلقة بالواجهة الخارجية وشبكات الصرف والتطهير لمشروع بناء مركز القاضي المقيم بتافرانت بإقليم تاونات بسبب الإغفالات المسجلة على مستوى الدراسة التقنية.