عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9441
كما أدى ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين، لاسيما صاحب المشروع ومكتب الدراسات والمهندس المعماري، إلى تأخر إنجاز المشاريع وفسخ مجموعة من الصفقات والعقود المتعلقة بها. في هذا الإطار، تم فسخ صفقة أشغال بناء المحكمة الابتدائية بالحاجب مع المقاول ومكتب الدراسات وكذا العقد المبرم مع المهندس المعماري في يونيو 2022، أي بعد استنفاد ما يزيد عن ثلاث سنوات من الأجل المتوقع لإنجاز المشروع، ليتم بعد ذلك إبرام صفقات وعقود جديدة بكلفة إضافية تتجاوز 4,6 مليون درهم، دون احتساب أتعاب مكتب المراقبة التقنية والمختبر.
في نفس السياق، يواجه تنفيذ ما يناهز 15% من المشاريع صعوبات بسبب التأخر في تفويض الاعتمادات للمديريات الفرعية (كما هو الشأن بالنسبة لمشروع بناء مركز القاضي المقيم بمريرت الذي عرف تأخرا في تفويض اعتمادات الصفقة للمديرية الفرعية)، أو في إعداد وتسلم التصاميم من طرف مكتب الدراسات (كما هو الشأن بالنسبة لمشروع تهيئة محكمة الأسرة بتارجيست بالمقر القديم لمركز القاضي المقيم بتارجيست بسبب تأخر مكتب الدراسات في المصادقة على تصاميم الطابق البيني).
أوضحت وزارة العدل أنه منذ إعدادها لدليل مرجعي لتنميط بنايات المحاكم تم تجاوز جزء كبير من إشكالية ضبط تصاميم المنشآت. وفي إطار المقاربة التشاركية، وتفاديا لإدخال تغييرات في التصاميم، تعمل الوزارة على عقد اجتماعات مع المسؤولين القضائيين والإداريين من أجل إبداء الرأي في التصاميم الهندسية قبل الشروع في إنجاز المشروع. وفي مرحلة الإنجاز، يلعب المهندس المعماري دورا رئيسيا في التنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل حسن سير المشروع.
> ضرورة تعميم عمليات التدقيق على جميع الصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين
درهم
نصت مقتضيات المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية على وجوب القيام بالمراقبات والتدقيقات بالنسبة للصفقات التي يتجاوز مبلغها خمسة ملايين درهم مع احتساب الرسوم،
في هذا الصدد، تم تدقيق 55% من مجموع صفقات التهيئة والبناء والتحديث والتجهيز المنجزة مباشرة من طرف الوزارة والتي يتجاوز مبلغها السقف المذكور، أي ما يعادل 40 صفقة من أصل 72 صفقة. فيما لم يتم تدقيق 32 صفقة بمبلغ إجمالي قدره 613 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 63% من مجموع مبالغ هذه الصفقات.
في نفس السياق، بلغت نسبة الصفقات التي تم تدقيقها بطريقة مشتركة بين الوزارة وصاحب المشرو المنتدب حوالي 41%، أي ما يعادل 51 صفقة من أصل 123 صفقة تم إنجازها في إطار الإشراف المنتدب. في حين لم يتم تدقيق 72 صفقة بمبلغ إجمالي قدره 1.222 مليون درهم، أي ما يمثل 46% من مجموع مبالغ الصفقات المعنية
هذه الوضعية من شأنها أن ترفع مستوى المخاطر المرتبطة بمساطر إعداد وإبرام الصفقات وتنفيذها والتأكد من حقيقة الأشغال المنجزة وكذا احترام مقتضيات المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
رابعا. تثمين المنشآت القضائية والإدارية للرفع من جودة مرفق العدالة
تقاس مردودية ونجاعة مشاريع بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية بمدى تثمينها وتجهيزها بالوسائل الضرورية بهدف الاستجابة للخدمات القضائية ولحاجيات المرتفقين.
1. الضوابط الكفيلة باستغلال أمثل للمنشآت
← غياب مخطط لتأهيل البنايات غير الملائمة
حسب معطيات وزارة العدل، تمثل نسبة المقرات التي تتطلب إصلاحات كبرى 47% من مجموع المنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل، إما لكونها غير ملائمة للاشتغال (14%) أو في وضعية متوسطة (33%). غير أن الوزارة لا تتوفر على مخطط لتأهيل هذه البنايات، قصد تشخيص حالتها الراهنة وتدارك وتيرة تدهورها