9442 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
أفادت وزارة العدل في معرض جوابها بأنها تهدف إلى النهوض بالبنايات غير الملائمة وذلك ببرمجة إعادة بنائها في السنوات المقبلة، كما حصرت البنايات المتوسطة الملائمة في 33%، وهي موجهة للصيانة وإعادة التهيئة وفق برنامج مسطر على عدة سنوات.
> تثمين العقارات وتسوية وضعيتها القانونية
تتوفر وزارة العدل على 281 عقار يعود تاريخ إحداث بعضها إلى سنة 1923. وتتوزع هذه العقارات ما بين 162 عقارا مخصصا و100 عقار في طور التخصيص و18 عقارا موضوع رهن الإشارة وعقار واحد غير مخصص، وهو ما يعني بأن 36% من الوعاء العقاري للوزارة توجد في طور التخصيص في انتظار تسوية وضعيته القانونية والمادية.
كما تشتمل الممتلكات التابعة للوزارة على مجموعة من البنايات القديمة غير المستغلة (مقرات قضائية ودور إدارية ووظيفية)، إلا أنها لا تتوفر على رؤية واضحة للبت في مآل هذه البنايات، كما هو الشأن بالنسبة للمقرين السابقين لكل من قسم قضاء الأسرة بتزنيت والمركز القضائي لتاهلة اللذين تم تعويضهما بمقرين جديدين سنتي 2020 و2022 على التوالي، بالإضافة إلى 17 بناية سيتم تعويضها في إطار مشاريع في طور الإنجاز.
وجدير بالذكر بأن هذه الوضعية تشكل عبئا إضافيا على المصالح المختصة بتدبير الممتلكات بالوزارة، كما تتعرض البنايات المتخلى عنها لمخاطر الترامي عليها من طرف الأغيار.
بخصوص عدم الاستعمال الكلي أو الجزئي للعقارات المخصصة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية بأن مديرية أملاك الدولة عقدت عدة اجتماعات مع وزارة العدل، آخرها بتاريخ 16 مارس 2022، تم الاتفاق خلالها كمرحلة أولى على جراء معاينات ميدانية للعقارات المعنية. وعلى إثر التوصل بمحاضر المعاينات المنجزة خلال الفترة الممتدة من 6. مارس إلى 14 يونيو 2022، انعقدت بالمديرية المذكورة اجتماعات للمصادقة على قائمة العقارات المعنية، والتي همت 117 عقارا، بمساحة إجمالية تبلغ 26 ه 99 آر 97 س، منها 6 عقارات مستغلة جزئيا بمساحة 7863م2، أما باقي العقارات فهي غير مستغلة. وبهدف تفعيل مقتضيات منشور رئيس الحكومة رقم 02/2021 المتعلق بالاقتناءات والتخصيصات التي تهم الملك الخاص للدولة، أحيلت قائمة العقارات المعنية على وزارة العدل من أجل التوقيع، بواسطة الرسالة بتاريخ 03 يوليوز 2022، وتم التذكير بتاريخ 29 شتنبر 2022. كما تم تذكير وزارة العدل بواسطة الرسالة عدد 24/1902 بتاريخ 04 أبريل 2024، بضرورة الموافقة على إرجاع حيازة العقارات المخصصة غير المستعملة.
وفي ما يخص المركز القضائي لتاهلة، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن الأمر يتعلق بقطعة أرضية مخصصة لوزارة الداخلية وليس لوزارة العدل، مع الإشارة إلى أن هذا العقار يضم مجموعة من المرافق الإدارية ومنها المركز القضائي بتاهلة. وبخصوص قسم قضاء الأسرة بتيزنيت، فيتعلق الأمر بقطعة أرضية موضوع الرسم العقاري عدد 31/5161 المخصص لوزارة العدل من أجل استعماله كمقر لقضاء الأسرة، وهو يستعمل حاليا كأرشيف للمحكمة ومستودع للمحجوزات، وهو ما أكدته المعاينة التي قامت بها مندوبية أملاك الدولة بتاريخ 02 يناير 2024.
> أهمية الحرص على تناسب الطاقة الاستيعابية المدرجة في المشاريع مع الحاجيات
الفعلية
أبرزت مقارنة الطاقة الاستيعابية الملائمة، حسب التنميط المعمول به من طرف الوزارة، مع الطاقة الاستيعابية التوقعية للمحاكم التي تمت برمجتها أو إعادة بنائها، عدم تغطية هذه الأخيرة للحاجيات الفعلية، وهو ما من شأنه أن يستدعي مستقبلا برمجة أشغال لتوسعتها أو تهيئتها أو كراء بنايات من أجل سد الخصاص،
فعلى سبيل المثال، بينت مقارنة الطاقة الاستيعابية الواجب توفرها حسب التنميط لعينة من تسع محاك ومراكز قضائية (2.669 قاض وموظف) مع طاقتها الاستيعابية الحالية (741 قاض وموظف) وجود خصاص يناهز 72%. وتتكون هذه العينة من المحاكم الابتدائية بكل من برشيد وسوق السبت وطنجة والمحمدية وابن أحمد ومحكمة الاستئناف بكلميم والمراكز القضائية بالعيون الشرقية وإفران والبروج.
أوضحت وزارة العدل بأن عدم احترام ضوابط التنميط في تدبير الفضاءات من طرف المتدخلين المعنيين، يؤدي غالب إلى اكتظاظ غير حقيقي، بحيث يشغل في بعض الحالات موظف واحد مكتبا صمم لثلاثة موظفين والعكس.