عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9443
التأخر في تعميم مكاتب الواجهة والمراكز الجهوية لحفظ الوثائق على جميع محاكم المملكة
في إطار تنزيل مقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، قامت الوزارة بإنشاء مكاتب الواجهة لاستقبال المتقاضين. غير أن هذه البنيات لم يتم بعد تعميمها على جميع محاكم المملكة، بحيث أن 110 محكمة من أصل 260 لا تتوفر على هذه البنيات (42%)، وذلك إلى حدود شهر يناير 2024.
في نفس السياق، قامت الوزارة ببناء مراكز جهوية لحفظ الوثائق بمجموعة من المدن مثل سلا ومراكش والعيون ومكناس، دون أن يتم تعميمها على باقي الدوائر القضائية، وذلك رغم تجاوز بعض المراكز الطاقة الاستيعابية القصوى لفضاءات الحفظ، كما هو الشأن بالنسبة لمركز الحفظ بيني ملال
أفادت وزارة العدل بأنه يتم حاليا دراسة الحلول الكفيلة بتعميم مكاتب الواجهة في أقرب الآجال، ولا سيما بالنسبة للمحاكم المبنية قبل 2013. أما في ما يتعلق بالمراكز الجهوية لحفظ الوثائق، فإن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية شاملة للأرشيف تتضمن وضع معايير علمية للحفاظ على الأرشيف التاريخي وتفعيل الجدول الزمني للحفظ الذي يمكن من فرز الأرشيف القابل للحفظ بصفة دائمة والأرشيف الذي سيتلف، وذلك تنفيذا للقرارين رقم 300.22 ورقم 301.22 المتعلقين بالأرشيف الصادرين بتاريخ 31 مارس 2022.
2. ضعف مستوى التنسيق بين المديريات المركزية والفرعية من أجل تحديد الحاجيات
تم تسجيل بعض النقائص على مستوى التنسيق بين المديريات الفرعية ومديرية التحديث والدراسات والتعاون في ما يخص اقتناء العتاد المعلوماتي والمكتبي على ضوء تقدم أشغال بناء وتهيئة المنشآت القضائية والإدارية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التأخر في استعمال العتاد في انتظار الانتهاء من الأشغال وبالتالي عدم الاستفادة من مدة صلاحية الضمان والصيانة.
من جهة أخرى، لوحظ بأن عملية تحديد الحاجيات من طرف المديريات الفرعية تقتصر على الاستجابة لطلبات المصالح وعلى المعطيات المتعلقة بالاقتناءات التي تم القيام بها خلال السنوات السابقة، عوض إجراء دراسات توقعية بناء على عمليات جرد وإحصاء وفحص العتاد المتوفر، من أجل تحديد الحاجيات بدقة، لاسيما من حيث العدد والمواصفات التقنية
أشارت وزارة العدل إلى أنه يتم عقد جلسات حوار التدبير من أجل عرض ومناقشة البرنامج التوقعي، والتي تهم خصوصا تحديد الحاجيات برسم السنة المالية القادمة. وبالنسبة لمشاريع بناء المحاكم الجديدة، فإنه يتم اقتناء العتاد المعلوماتي عند الانتهاء من مشروع البناء من أجل تفادي إشكالية انتهاء مدة الصلاحية والضمان.
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة العدل بما يلي:
- وضع استراتيجية رسمية لإعداد وتنفيذ برامج بناء وتهيئة البنايات القضائية والإدارية، مع
تحديد أهدافها والجدولة الزمنية لإنجازها ومصادر تمويلها والأطراف ذات العلاقة؛
- اعتماد برامج عمل ملائمة ومنسجمة مع المعايير المحددة في التنظيم القضائي الجديد لتنفيذ
مشاريع البناء والتهيئة والتجهيز؛
- الرفع من وتيرة تنفيذ البرامج التوقعية من خلال اعتماد عقود برامج بين الإدارة المركزية
والمصالح اللاممركزة مع الحرص على التحديد الدقيق للأهداف المرجوة والتزامات الأطراف والوسائل المالية والبشرية اللازمة لتحقيقها، مع المواكبة والتتبع؛
- اعتماد استراتيجية عقارية استباقية متعددة السنوات قصد اقتناء الأراضي قبل الشروع في تنفيذ
المشاريع وتفادي تأخرها؛
- وضع آلية للتأكد من مدى جودة الدراسات القبلية، وذلك لتفادي التغييرات في التصاميم بعد
لشروع في إنجاز المشاريع؛
- لمقيض تا مية للصقات الموميتفقات التي يتجاوز مبلغها الحد المنصوص عليه في