9444 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
- اعتماد مخطط لصيانة البنايات والحفاظ عليها ولتأهيل البنايات غير الملائمة وتوفير المرافق
الضرورية لحسن سير مرفق العدالة، لاسيما مكاتب الواجهة ومراكز حفظ الوثائق؛ - الاستغلال الأمثل للمنشآت مع الأخذ في الاعتبار الطاقة الاستيعابية الكافية عند برمجة المشاريع
في إطار تدبير توقعي للحاجيات؛
- تحسين تدبير الممتلكات العقارية من خلال وضع ضوابط لتحيين المعطيات المتعلقة بها وكذا
الحرص على دعم تنميط البنايات.
الفصل الثالث: مراقبة التسيير وتقديم المساعدة
في إطار مراقبة التسيير، أنجزت المحاكم المالية برسم 2023-2024 ما مجموعه 166 مهمة رقابية، منها 157 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات (03 مهمات مشتركة في ما بينها و154 مهمة ذاتية). وقد تم تثمين نتائج هذه المهام الرقابية من أجل إعداد أربعة عشرة (14) خلاصة، صنفت وفق مقاربة قطاعية موضوعاتية، تشمل القطاعات المالية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية والبيئة، فضلا عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية. وقد تم إنجاز هذه المهمات الرقابية وفق مقتضيات مدونة المحاكم المالية وعلى أساس مقاربة مرتكزة على معايير موضوعية (المخاطر، الراهنية، الرهانات المالية، الأثر على المواطن، إلخ)، وأفضت إلى تسجيل ملاحظات وكذا إلى إصدار توصيات من أجل تحسين التدبير. كما أنه، وعند الاقتضاء، وإعمالا لمنهجية المراقبة المندمجة، يتم إحالة الأفعال التي قد تثير المسؤولية الجنائية أو التأديبية المالية أو التأديبية الإدارية إلى الجهات المعنية لتحريك المتابعات في حق المعنيين بالأمر. وفي هذا الصدد، تم برسم 2023-2024 إحالة 18 ملفا جنائيا إلى الجهات القضائية المختصة وتحريك مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام المحاكم المالية في حق ما مجموعه 124 متابعا.
وعلى مستوى آخر، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور، ولاسيما الفقرة الأولى منه، ولمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.16، فقد وافى المجلس الأعلى للحسابات مجلس النواب بما توصل به من معلومات ومعطيات حول أسئلة واستشارات تتعلق بمواضيع الاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية 2011-2020 وبرنامج انطلاقة وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي والخطة الحكومية للمساواة والمناصفة-إكرام. كما نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 المرافق لقانون التصفية وأحاله على البرلمان، وذلك خلال شهر يوليوز 2024.
وتتوزع الخلاصات المدرجة في هذا التقرير، حسب القطاعات، كما هو مبين في الجدول الموالي: القطاعات موضوع مهمات المراقبة المنجزة المالية العمومية: نقط جديرة بالاهتمام برمجة نفقات ميزانية الدولة
القطاعات المالية
التصديق على حسابات الدولة
ملخص التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2022
الصحة العقلية: "العرض والخدمات الصحية "
القطاعات الاجتماعية التعليم الأولي
نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص
المدن الجديدة
القطاعات الإنتاجية
والبنيات الأساسية والبيئة الغرف المهنية
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني