عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9445
القطاعات موضوع مهمات المراقبة المنجزة
الإجراءات والتدابير الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية
الفلاحة في مواجهة التغيرات المناخية
التزويد بالماء الصالح للشرب
حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيئاتها
التنمية المجالية وتدبير أعمال الدراسات التقنية بالجماعات الترابية
المرافق العمومية الترابية
المحاجز بجهة الدار البيضاء-سطات
المنازعات الإدارية من طرف الجماعات بجهة الرباط سلاالقنيطرة
وبالإضافة إلى هذه الخلاصات، يعرض هذا الفصل أيضا خلاصتين تركيبيتين للمهمات الرقابية المنجزة من طرف الغرف القطاعية الخمس بالمجلس الأعلى للحسابات ومن طرف المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة.
القطاعات المالية
المالية العمومية: نقط جديرة بالاهتمام
اتسمت سنة 2023 على المستوى الدولي باستمرار التوترات الجيوسياسية مع ما لها من تداعيات على الوضع الاقتصادي العالمي. فبعد بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كورونا التي عرفتها سنة 2021، شهد السياق الدولي ابتداء من سنة 2022 فترة من عدم وضوح الرؤية لدى الفاعلين الاقتصاديين، مما أدى إلى استمرار تباطئ وتيرة نمو مختلف اقتصاديات العالم وتنامي الضغوط التضخمية وما نتج عنها من تشديد للسياسات النقدية على المستوى العالمي. وإذا كانت بداية سنة 2024 قد أبانت عن بعض الانفراج في هذه الوضعية، إلا أن حالة عدم الاستقرار الناجمة عن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط قد تنذر بتوقعات صعبة، خاصة بالنظر للتقلبات التي يمكن أن تعرفها أسعار الطاقة.
أما على المستوى الوطني، فقد عرفت سنة 2023 استمرار ظاهرة الجفاف وما لها من آثار سلبية على القطاع الفلاحي وانعكاسات على الاقتصاد الوطني، الذي لم تتجاوز نسبة نموه 1,5% سنة 2022 و%3,4 سنة 2023. ويتوقع، خلال سنة 2024، ألا تتجاوز هذه النسبة 2,8% حسب تقديرات بنك المغرب. كما أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي، وما يستدعيه تجاوزها من استثمارات كبرى ومستعجلة، استلزم إطلاق البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي بميزانية قدرها 143 مليار درهم، الذي يشمل الفترة 2027-2020
هذا، وشكلت الأضرار الجسيمة لزلزال الحوز في شتنبر سنة 2023 تحديا إضافيا، إذ برزت الحاجة إلى موارد مالية مهمة لتمويل إعادة البناء ومساعدة المتضررين. وفي هذا الصدد، تم صرف 9,5 مليار درهم في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين، منها 4,75 مليار درهم على شكل مساعدات مباشرة للأسر، إلى غاية 25 أكتوبر 2024، حسب المعطيات المعلن عنها في التصريح الذي عقب اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2024. كما تقرر، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تمديد صرف هذه المساعدات لمدة 5 أشهر أخرى. وفي إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، للفترة 2028-2024، الذي أعدته الحكومة وتم تقديمه أمام البرلمان بتاريخ 22 شتنبر 2023، تم إطلاق مجموعة من الأوراش القطاعية في الأقاليم المذكورة.