9446 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وعلى صعيد آخر، يعتبر احتضان المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 (بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال)، وكذا كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 من التحديات التي تستلزم تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى التي يتطابها تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات وغيرها.
وفي سياق هذه الإكراهات والتحديات، يتواصل تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها بلادنا، خصوصا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي من المتوقع، حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تبلغ كلفته 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة. وبخصوص الاستثمار، فإن التوجه القائم حاليا يكمن في المحافظة على مجهود الاستثمار العمومي، خاصة من خلال نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة التي انتقلت من 52,3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119,2 مليار درهم سنة 2023، والذي من المنتظر أن يتواصل في نفس المستوى تقريبا خلال السنوات القادمة حسب ما جاء في البرمجة الميزانياتية للفترة 2024- 2026. وهو ما يتطلب تطوير الآليات الضرورية لضمان استغلال أفضل لمحرك الاستثمار العمومي. كل هذه العوامل من شأنها أن تزيد من الضغوط على المالية العمومية وأن تشكل تحديات حقيقية أمام تحقيق الأهداف المسطرة، خصوصا في إطار البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، والتي تتوخى من خلالها العودة التدريجية إلى التوازن المالي. فعلى مستوى عجز الميزانية، الذي عرف تحسنا نسبيا سنة 2023 حيد تراجع إلى 4,4% من الناتج الداخلي الخام مقابل 5,4% سنة 2022، يتجلى الهدف المحدد في العودة تدريجيا إلى نسبة عجز في حدود 3% مع متم سنة 2026. أما بالنسبة لدين الخزينة، فيتوقع تقليصه تدريجيا ليصل إلى 66,3% من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2027، (معطيات التقرير حول تنفيذ الميزانية والتأطير الماكر واقتصادي المرافق لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025). ومن المعلوم أن تحقيق هذه الأهداف يظل رهينا بالأداء الاقتصادي، ولا سيما بنمو الناتج الداخلي الخام وتأثيره على مداخيل الدولة واستدامة معدل نموها.
وبهذا الخصوص، حققت المداخيل، خصوصا الضريبية منها، نموا مهما يرتبط بالإصلاح الضريبي الذي شرع فيه ابتداء من سنة 2022، بالإضافة إلى عوامل أخرى كارتفاع نسبة التضخم وأثره على المداخيل الجمركية على الخصوص. وهكذا، فقد شهدت المداخيل الضريبية ارتفاعا بنسبة 17,4% بين سنتي 2021 و2022، قبل أن تتراجع وتيرة ارتفاعها بين سنتي 2022 و2023 حيث تزايدت بنسبة في حدود %5,6، لتعود بعد ذلك إلى الارتفاع بنسبة 11,7% خلال سنة 2024 (إلى غاية نهاية شهر غشت) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.
وارتباطا بالموارد، يتوقع أن يسهم إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وإصلاح منظومة الاستثمار اللذان شُرع في تنزيلهما في تخفيف الضغط على المالية العمومية. وذلك لما يمكن أن يتيحه هذا الإصلاح من تقليص للتحويلات من ميزانية الدولة لفائدة هذه المؤسسات، التي فاقت 65 مليار درهم سنة 2023، مقابل تطوير عائداتها ومساهماتها في ميزانية الدولة التي لم تتجاوز 16,8 مليار درهم، برسم نفس السنة. كما من شأن الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص الذي يهدف إليه إصلاح منظومة الاستثمار أن يخفف من العبء الذي يشكله الاستثمار العمومي بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره من عائدات ضريبية وفي مقابل ذلك، يشكل ترشيد النفقات، رافعة مهمة من شأنها المساهمة في توفير الهوامش المطلوبة وذلك عبر تحديد دقيق للأولويات وتوجيه أمثل للنفقات وترشيد استعمالها، لاسيما أن هذه النفقات عرفت ارتفاعا مستمرا خلال السنوات الأخيرة، إذ تزايدت النفقات العادية للدولة بما يفوق 33% في الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى سنة 2023.
وإذا كان من شأن هذه الإصلاحات توفير هوامش هامة للاستجابة لحاجيات التمويل، فإن تسريع تنفيذها يكتسي أهمية بالغة تفاديا للمخاطر التي قد تؤدي إلى التأخر في إنجازها، وذلك من أجل تعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، وكذا قصد ترسيخ مصادر تمويلية قارة والبحث عن مصادر أخرى مبتكرة لتخفيف كل هذه الضغوط على المالية العمومية.