عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9447
وفي نفس السياق، تبدو الحاجة ملحة لتوفير هوامش إضافية احتياطية لمواجهة الظرفيات الطارئة والصعبة التي ازدادت وتيرة حدوثها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وذلك ارتباطا، أساسا، بالظواهر الناجمة عن التغيرات المناخية (كالجفاف والفيضانات) والأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة والأزمات الصحية، إلخ
وعلاقة بالمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، فإن المجلس يجدد التذكير بالحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، وذلك للحفاظ على ديمومتها، مع لفت الانتباه إلى الوضعية المقلقة التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023. ويؤدي ذلك إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي تبلغ 65,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع أن تستنفذ في حدود سنة 2028، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية.
برمجة نفقات ميزانية الدولة: نفقات تسيير في تصاعد ونفقات استثمار في حاجة إلى تحسين تحديد الأولويات والتقييم المسبق للمشاريع المرتبطة بها
حدد القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية المبادئ التي تحكم تدبير المالية العمومية، وكذا القواعد الجديدة التي تؤطر مسار المسلسل الميزانياتي وفقا لأحكام دستور 2011 بشأن المالية العمومية، من التخطيط والبرمجة مرورا بالتنفيذ إلى التقييم النهائي. ومن بين الأهداف الرئيسية لهذا القانون التنظيمي تعزيز دور قانون المالية كأداة أساسية لتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية، فضلا عن تقوية فعالية ونجاعة وانسجام هذه السياسات وتقوية دور البرلمان في مراقبتها وتقييمها وتحسين استدامة المالية العمومية وتسهيل المقروئية الميزانياتية.
ويستند القانون التنظيمي سالف الذكر على ثلاث ركائز أساسية وهي (1) شفافية المالية العمومية التي تعد ضمانا للحكامة الجيدة للتدبير العمومي، (2) والمحاسبة من خلال تقوية دور البرلمان في المناقشة الميزانياتية والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، (3) وتعزيز الأداء العمومي عبر تنزيل البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، من جهة، ووضع برامج ميزانياتية مقرونة بمؤشرات الأداء تهدف إلى تحسين حكامة السياسات العمومية وتعزيز إعمال مسؤولية المدبرين العموميين اعتمادا على منظور نجاعة الأداء، من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، قام المجلس بتقييم تدبير نفقات الدولة بفروعها الثلاث (نفقات الميزانية العامة، ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة، بالنسبة للفترة الممتدة بين 2015 و2022. وركزت هذه المهمة، بشكل خاص، على عينة من أربعة قطاعات وزارية وذلك بالنظر إلى أهمية حصة نفقاتها وكذا رهاناتها الميزانياتية، وهي قطاعات الصحة والتجهيز والتعليم والفلاحة.
وقد تمحور هذا التقييم حول افتحاص مرحلة التخطيط والبرمجة الميزانياتية من خلال التطرق إلى الجوانب المتعلقة بالتحليل العام لنفقات ميزانية الدولة، وبمسلسل البرمجة لتقييم تطبيق القواعد الميزانياتية المتعلقة بالنفقات العمومية والبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وكذا بتأثير حكامة وقيادة تنفيذ النفقات على جودة البرمجة الميزانياتية وخصوصا برمجة نفقات الاستثمار. وبخصوص الجانب المتعلق بنظم المعلومات، ركزت المهمة على النظامين الرئيسيين "E-Budget 2" و"GGID" (التدبير المندمج للنفقات)، اللذين يؤطران برمجة وتنفيذ جزء هام من نفقات الدولة.