9448 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
أولا. التحليل العام لنفقات ميزانية الدولة
يؤدي التزايد المستمر للنفقات الإجبارية، خصوصا تلك المتعلقة بالموظفين والأعوان ودين الخزينة ونفقات المقاصة، إلى إكراهات تحد من الهوامش الميزانياتية أثناء عملية برمجة نفقات الدولة.
> الحاجة إلى التحكم في الارتفاع المستمر لنفقات الدولة لاسيما نفقات الموظفين ونفقات
الدين
الوحظ ارتفاع مستمر لنفقات الدولة، خلال الفترة ما بين سنتي 2015 و2022، حيث بلغت الزيادة الإجمالية حوالي 224 مليار درهم، أي بنسبة 60,3%. فقد سجلت نفقات الدولة سنة 2022 تطورا تجاوز نسبة %17,7%، حيث انتقلت من 506 مليار درهم سنة 2021 إلى 596 مليار درهم سنة 2022 بزيادة بلغت حوالي 90 مليار درهم. وهو ما يمثل ارتفاعا سريعا بالمقارنة مع معدل نمو الناتج الداخلي الخام الذي بلغ متوسطه 2,3% خلال نفس الفترة 2015.-2022
ومقارنة بالناتج الداخلي الخام تطورت حصة نفقات الدولة بمقدار 10,3 نقاط خلال الفترة 2015-2022 حيث ارتفعت من 34,5% إلى 44,8% وسجلت نسبة استثنائية سنة 2020 بلغت 47,6% نتيجة تداعيات الأزمة الصحية كوفيد-19.
وتعود هذه الوضعية أساسا إلى ارتفاع نفقات الدولة من أجل ضمان استدامة الإصلاحات الهيكلية في مجالات أساسية كالصحة والتعليم وغيرها، واستمرارية تنفيذ الخطط الاستراتيجية القطاعية، وكذا ضرورة التأقلم مع السياق الاقتصادي الصعب الذي يطرح العديد من التحديات والمخاطر خاصة الإجهاد المائي وورش الحماية الاجتماعية والانتقال الطاقي.
أبرزت وزارة الاقتصاد والمالية مجهوداتها خلال السنوات الأخيرة من أجل التحكم في الارتفاع المستمر لنفقات الدولة، وقامت بتبني مجموعة من التدابير تمحورت حول النقاط التالية.
الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، ومن خلال الاستعمال الأمثل للموارد المتاحة خاصة عن طريق التكوين والتوزيع المتوازن لهاته الموارد على المستويين المركزي والجهوي.
- ترشيد نفقات التسيير والحرص على التدبير الأمثل لها من خلال:
• ترشيد استعمال المياه وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب
عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات؛
• عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء والمستحقة فعليا لفائد
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛
• التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات
والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسات.
- تحسين نجاعة الاستثمار العمومي من خلال:
• إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام
جلالة الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التي توجد في طور الإنجاز ؛
• الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع استثماري جديد، مع احترا.
المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة؛
• التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
- تنفيذ هذه التوجيهات عند إعداد ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية، مع الحرص على عقلنة التحويلات المبرمجة لفائدة هذه الميزانيات من خلال إعطاء الأولوية لتغطية النفقات غير القابلة للتقليص، كنفقات الموظفين وتلك المتعلقة بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وذلك في إطار تحقيق التوازن بينها وبين الموارد الذاتية.
> إكراهات ضبط تطور النفقات الإجبارية من أجل توفير الهوامش الميزانياتية خلال عملية
البرمجة
بغض النظر عن الطابع الهيكلي الذي يطبع حصة نفقات الموظفين كجزء رئيسي من الميزانية، فقد بلغت هذه الحصة نسبة 24,8%، من إجمالي نفقات الدولة سنة 2022، بمبلغ 147,7 مليار درهم. وقد عرفت