عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9449
ارتفاعا بحوالي 30,9 مليار درهم مقارنة بسنة 2015 التي سجلت 116,8 مليار درهم، أي حوالي %31,4 من إجمالي نفقات الدولة.
كما شكلت هذه النفقات، سنة 11,1 ،2022% من الناتج الداخلي الخام و53% من ميزانية التسيير بالنسبة للميزانية العامة للدولة، واستوعبت 48,5% من المداخيل العادية للدولة.
وللإشارة، فقد شملت تكاليف الموظفين، ابتداء من سنة 2020، المعاشات التقاعدية ومساهمات الضمار الاجتماعي وفقا للمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. وفي نفس السياق، واعتبارا من فاتح يناير 2017 وعملا بالمادة 58 من القانون التنظيمي سالف الذكر، أصبحت اعتمادات الموظفين والأعوان تدرج في الميزانية بشكل محدد دون تجاوز للاعتمادات المتاحة، مما من شأنه تحسين التحكم في التوقعات. وبالرغم من هذا الإجراء فإن معدل زيادتها لا يزال مهما، الأمر الذي يجعل تطورها غير مضبوط بشكل كاف،
من جانبه، بلغ حجم دين الخزينة 951 مليار درهم نهاية سنة 2022، مسجلاً بذلك زيادة سنوية متوسطة بنسبة 6,1% عن الفترة 2015-2022 مقارنة بمعدل سنوي لنمو الناتج الداخلي الخام بنسبة %2,3. وقد استمر هذا الارتفاع، خلال سنة 2023، حيث بلغ حجم الدين 1.016 مليار درهم، مسجلا بذلك زيادة بنسبة %6.8 مقارنة بسنة 2022. وذلك على الرغم من التراجع النسبي المسجل في وتيرة تطور حجم المديونية ابتداء من سنة 2021 مقارنة بالنسبة التي ارتفع بها بين سنتي 2019 و 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا. ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة العبء على خدمة دين الخزينة، لا سيما في سياق ارتفاع أسعار الفائدة. حيث سجل سعر الفائدة المتوسط المرجح لإصدارات الخزينة ارتفاعا بمقدار 25,2 نقطة أساس بالمقارنة مع النسبة المسجلة عند نهاية سنة 2021 وذلك بعد سنوات من انخفاض هذه الأسعار.
| بالنسبة لسعر الفائدة المتوسط المرجح لإصدارات الخزينة، أوردت وزارة الاقتصاد والمالية أن الارتفاع المسجل سنة
حيث ارتفعت أسعار الفائدة المطلوبة من طرف المستثمرين وبالتالي أسعار الفائدة المقبولة من طرف الخزينة، في سياق عودة التضخم وتشديد بنك المغرب لسياسته النقدية. هذا، ومع التحسن التدريجي الذي بدأت تشهده شروط تمويل الخزينة في السوق الداخلي، في ظل توقعات السوق بخفض محتمل لسعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب قبل نهاية سنة 2024 عل خلفية تراجع الضغوط التضخمية، سجل هذا المؤشر انخفاضا طفيفا خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 2024.
أما بخصوص التكلفة الإجمالية للمقاصة، فقد تضاعفت بين سنتي 2015 و 2022 منتقلة من 20,9 مليار درهم إلى 41,8 مليار درهم مسجلة معدلا سنويا 19,3 مليار درهم، ويرتبط ذلك بتقلب أسعار المواد المدعمة خصوصا غاز البوطان.
وعلى الرغم من وضعيتها المستقرة عند معدل 1,5% مقارنة بالناتج الداخلي الخام، يظل مستوى ومنحى تطور نفقات المقاصة رهينا بعوامل خارجية متعلقة أساسا بتقلب أسعار السوق العالمية للمواد المدعمة، خاصة بالنسبة لغاز البوتان الذي استفاد من دعم هام قدره 21,8 مليار درهم سنة 2022 مقابل 14,6 مليار درهم سنة 2021، وكذا تطور نسبة الصرف والتغيرات المناخية. ويؤثر هذا الوضع على مجهود عملية ضبط البرمجة الميزانياتية.
بالنسبة لتطور نفقات المقاصة، أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنها قد شهدت فعلاً ارتفاعا هاما، (...) ونظرًا للارتفاع العام والتقلبات المتزايدة في أسعار المواد الأولية الطاقية والغذائية عالميًا، والتي بدأت تزامنا مع التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، فقد بلغت نسب الدعم مستويات تاريخية.
كذلك، أثر الجفاف الشديد الذي ضرب البلاد بشكل كبير على الإنتاج الوطني للمنتجات الغذائية المدعمة، مما أدى إلى اللجوء المكثف إلى الاستيراد لتلبية احتياجات الاستهلاك الوطني في سياق دولي يتسم باتجاه تصاعدي للأسعار. (...) في ما يتعلق بتأثير نمو نفقات المقاصة على هوامش التدبير خلال تنفيذ البرمجة الميزانياتية، يجب التذكير بأن الحكومة قد التزمت بمشروع تعميم الحماية الاجتماعية الذي ينص، بموجب أحكام المادة 8 من القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة. (...)