9450 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ثانيا. عملية برمجة نفقات الدولة
يتم إعداد قانون المالية للسنة، طبقا للمادة 5 من القانون التنظيمي رقم 130.13، استنادا إلى برمجة ميزانياتية لثلاث سنوات. وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقد شرع في تنفيذ أحكام هذه المادة ابتداء من فاتح يناير 2019.
وتهدف هذه البرمجة الميزانياتية إلى تحديد تطور إجمالي موارد الدولة وتكاليفها على مدى ثلاث سنوات وذلك اعتمادا على فرضيات مالية واقتصادية وآفاق تطورها على المديين القصير والمتوسط.
> مواصلة تحسين دقة التوقعات بهدف تعزيز جودة البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات
المعتمدة منذ سنة 2019
يظل تعزيز جودة البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات رهينا بتحسين دقة التوقعات وشموليتها. غير أنه لوحظ اقتصار النطاق الزمني للتوقعات الماكرو اقتصادية، المدرجة في الوثائق الميزانياتية المقدمة إلى البرلمان، على السنة الموالية. كما تكتفي هذه التوقعات بإعطاء تقييم غير مفصل للفرضيات المعتمدة ومدى تأثير تطورها على البرمجة. علاوة على ذلك، لا تستند المقترحات الصادرة عن عملية البرمجة بالضرورة إلى مضامين الاستراتيجيات القطاعية، كما أشارت إلى ذلك تقارير افتحاص الأداء المنجزة من طرف المفتشية العامة للمالية برسم السنوات المالية من 2019 إلى 2022.
وقد نتج عن هذا الوضع وجود فروق مهمة بين التوقعات المتتالية لنفقات ميزانية الدولة في إطار البرمجة الميزانياتية المحينة (glissante) لثلاث سنوات، تم الوقوف عليها عند تحليل مشاريع نجاعة الأداء للقطاعات الوزارية الأربعة التي ركزت عليها المهمة، حيث تراوحت بين 17-% و 14+ % برسم سنة 2022 (على أساس مقارنة نفقات الميزانية العامة للدولة برسم سنة بين توقعات البرمجة الميزانياتية الأصلية ثم المحينة ثم مشروع قانون المالية للسنة المعنية).
ولمعالجة هذه الوضعية، شرعت وزارة الاقتصاد والمالية، خلال سنة 2022، في إنشاء قاعدة بيانات للميزانية تتضمن معطيات السنوات السابقة وتستند على التوقعات المتوسطة الأجل، بهدف تحسين البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وضمان التوفيق بين توقعات السنوات السابقة وتلك المعتمدة بمشروع قانون المالية مع تبرير الفروق المسجلة، عند الاقتضاء.
كما قامت بنشر وثيقة البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، لأول مرة بالنسبة للفترة 2025-2023، ثم مرة ثانية بالنسبة للفترة 2026-2024، معززة بذلك التقارير المرافقة لمشروع قانون المالية ومسار حسين البرمجة الميزانياتية.
أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن مديرية الميزانية تعمل بالتعاون مع القطاعات الوزارية، على تحسين دقة هذه التوقعات بهدف توفير بيانات ماكرو اقتصادية ذات موثوقية وهيكلة مفصلة للميزانيات المتوقعة. كما أشارت إلى أن مشاريع قوانين المالية الأخيرة أصبحت مرفقة بوثيقة تخص البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، توزع على البرلمانيين بمناسبة الدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، حيث تقدم الإطار العام للسياق الماكرو-اقتصادي والمسارات المتوسطة المدى لموارد ونفقات الدولة، فضلا عن أهداف الميزانية في ما يتعلق بعجز الميزانية وحجم المديونية. كما تلخص هذه الوثيقة السمات الرئيسية التي تميز البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من خلال:
- التوجهات المتعددة السنوات للنفقات؛
- ملخص تطور نفقات الدولة لثلاث سنوات ؛
- مقارنة بين البرمجة الميزانياتية الحالية والسابقة ؛
- ملخص التدابير الرئيسية (تأثير النفقات) المعتمدة في البرمجة الميزانياتية الثلاثية؛
- عرض موجز للمخاطر الرئيسية المرتبطة بالنفقات.
← تحديد مسؤوليات الفاعلين في مجال البرمجة وتعزيز تبادل المعطيات في حاجة إلى
التوضيح
تشهد عملية البرمجة الميزانياتية تبادلا للمعطيات وتفاعلات متعددة بين مختلف المتدخلين، خصوصا بين مسؤولي البرامج بالقطاعات الوزارية، ومديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وفي هذا الصدد، تم سنة 2021 تحديد بعض القواعد التي يجب إرساؤها لتحسين إطار الحوار الميزانياتي والاستفادة منه