عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9451
(منشور رئيس الحكومة رقم 09/2021 بتاريخ 15 أبريل 2021 المتعلق بدور ومهام مسؤول البرنامج). ويتعلق الأمر أساسا بإقامة حوارات بين-وزارية لتسهيل وتنشيط النقاش حول تتبع البرامج ونجاعة الأداء، وكذلك بلورة ميثاق التدبير الذي يحدد التزامات ومسؤوليات الجهات المتدخلة في مسلسل البرمجة والأداء على المستوى القطاعي.
بيد أنه لوحظ غياب توثيق كاف لمضمون ونتائج هذه النقاشات (الحوارات البين-وزارية) من أجل تثمينها وتحسينها والاستفادة منها وذلك زيادة على ما يتضمنه النظام المعلوماتي Ebudget2 بهذا الخصوص. بالإضافة إلى ذلك تبدو الحاجة إلى توضيح أدق لمسؤوليات كل جهة متدخلة في مجال البرمجة وإدارة التدبير الميزانياتي نظرا لعدم بلورة ميثاق التدبير، المذكور أعلاه، بشكل كاف وفعال.
ثالثا. تتبع تنفيذ النفقات وتأثيره على جودة البرمجة
يكرس القانون التنظيمي لقانون المالية التدبير المرتكز على النتائج من أجل تعزيز نجاعة الأداء العمومي. ويتطلب ذلك تبني ثقافة تدبيرية ترتكز أساسا على تتبع فعال لتنفيذ النفقات طبقا للقواعد المؤطرة لهذه العملية، وكذا ترسيخ منظومة نجاعة الأداء وذلك بتعزيز مراقبة التدبير كآلية لتحسين الأداء واعتماد مؤشرات لتتبع الأبعاد الأساسية للبرامج وأنظمة معلوماتية ملائمة ومشتركة على المستوى الوزاري.
> تعزيز تتبع تنفيذ النفقات بواسطة معلومات مفصلة ومتوفرة في الوقت المناسب من أجل
المساهمة في تحسين البرمجة الميزانياتية
تمارس مديرية الميزانية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مهمتها في مجال قيادة وتتبع تنفيذ النفقات على أساس البيانات التي توفرها مختلف القطاعات الوزارية وكذا الخزينة العامة للمملكة.
إلا أن مضامين هذه البيانات لا تمكن هذه المديرية من القيام بمهمتها على الوجه الأمثل، بالنظر إلى مستوى تفاصيل المعلومات المتبادلة، وإلى وتيرة تبادل ونقل البيانات، وتركيز التتبع على النفقات التي يمكن التحكم فيها وكذا توضيح مسؤولية الجهات المتدخلة في عملية البرمجة والتدبير الميزانياتي.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الجدول الزمني للميزانية الذي يبدأ في شهر مارس من كل سنة، لا يوفر رؤية كافية لتوقعات التنفيذ للسنة الجارية. لذا، تتعاون الهياكل القطاعية التابعة للمديرية بشكل وثيق مع الوزارات من أجل إسقاط هذه التوقعات استنادًا إلى البيانات السابقة، بالإضافة إلى تحيين توقعات النفقات وطلبات الوزارات.
كما أشارت إلى أن مديرية الميزانية تقوم بقيادة المتابعة الشاملة لتنفيذ النفقات العامة، بالاعتماد على النشرة الشهرية الإحصاءات المالية العمومية التي تصدرها الخزينة العامة للمملكة وفي إطار أشغال لجنة الظرفية المالية (CCF)، وذلك قصد دراسة وتيرة تنفيذ الميزانية واقتراح تدابير الترشيد اللازمة، متى استدعى الأمر ذلك، للحفاظ على التوازن المالي وأضافت أنه على الرغم من التقدم المحرز في تبادل البيانات الشهرية الدقيقة بين مديرية الميزانية والخزينة العامة للمملكة، من الضروري تقييم البروتوكول الحالي للتبادل بين المديريتين بهدف ترسيخ المكتسبات ومناقشة آفاق التحسين في المستقبل، لا سيما في ما يتعلق بالبيانات الشهرية المفصلة لتنفيذ الإيرادات وانتظام تبادل البيانات كل شهر.
> ضبط وتحديد شروط إعمال بعض القواعد المتعلقة بتدبير الاعتمادات
لوحظت محدودية تأطير تنفيذ بعض القواعد الميزانياتية التي أرساها القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية. وتتجلى هذه الوضعية أساسا في عدم التعريف المسبق لشروط تحديد حالات الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات مصلحة وطنية التي تحكم اللجوء إلى فتح اعتمادات إضافية بمرسوم خلال السنة (المادة 60). وكذلك الأمر بالنسبة لكيفية تقييم الظروف الاقتصادية والمالية التي قد تتطلب وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار (المادة 62)، مما من شأنه أن يؤثر على جودة عملية برمجة هذا النوع من النفقات.
أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية أنه يظل من الصعب وضع شروط مسبقة لتحديد حالات الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات المصلحة الوطنية، التي تستدعي اللجوء إلى التدابير الاستثنائية. وتشمل هذه الحالات الأوضاع المفاجئة التي تحدث أثناء السنة المالية، والتي تعرقل التنفيذ العادي لقانون المالية وتفرض أعباءً ثقيلة على المالية العمومية، كحدوث الكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة وتقلبات أسعار المنتجات البترولية وتعاقب الأزمات الجيوسياسية.
وأوردت الوزارة أن نفس الملاحظة تنطبق على وقف تنفيذ نفقات الاستثمار باعتباره إجراء غير معتاد أو مكرر، حيث يعود آخر وقف للتنفيذ إلى سنة 2013 نظرًا لظروف دولية غير مواتية وهشاشة وضعية المالية العمومية، بالإضافة إلى