9452 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الزيادة الكبيرة في حجم الاعتمادات المرحلة الناجمة عن تطور مجهود الاستثمار العمومي وضعف القدرة التنفيذية للأمرين بالصرف.
وأضافت الوزارة أن هذه الحالات ترتبط، بشكل عام، بالصلاحيات المحدودة المخولة للحكومة لتغيير الميزانية، وهي ضرورية لضمان استمرار خدمات المرفق العمومي في ظل ظروف استثنائية وغير مواتية. وتتنوع الأسس القانونية لهذه الصلاحيات وفقًا لطبيعتها وأهميتها، بدءًا من الدستور إلى المرسوم المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، مروراً بالقانون التنظيمي لقانون المالية.
على الرغم من الص وتعزيز الوالودات المكفة اقية ل مرا الهارن الهل الطيمية للعمائ
الوزارات (7 وزارات من بين 13 وزارة حسب معطيات التقرير الخاص للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بأنظمة المراقبة والرقابة الداخليتين بالوزارات بتاريخ 16 أبريل 2020)، لم يتم تزويد هذه الوحدات بالوسائل الكافية لتمكينها من ممارسة أدوارها بالشكل المطلوب لضمان تكريس هذا الصنف من المراقبة، التي تهدف إلى دعم الإشراف الاستراتيجي وقيادة البرامج الميزانياتية لمختلف القطاعات، وكذا الرفع من الاستعمال الأمثل للموارد.
ومن شأن المرسوم رقم 2.22.580 المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، الذي تم اعتماده في مارس 2023، أن يشكل قاعدة لإطار تنظيمي منسجم ومتناسق لتنزيل وترسيخ منظومة مراقبة التدبير، ولا سيما من خلال تحديد أدوار الوحدات الإدارية المكلفة بهذه المراقبة إذا ما تم بالموازاة دعمه بوسائل العمل.
وقد ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية بأهداف المرسوم رقم 2.22.580 مضيفة أن مخطط العمل الرامي إلى إرساء منظومة مراقبة التدبير على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات، والذي تنكب منذ سنة 2021 على تفعيله، يتضمن توفير المواكبة والتكوين الضروريين في مجال مراقبة التسيير المرتكزة على نجاعة الأداء، حيث تتم حاليا، مواكبة 19 قطاع وزاريا لإرساء وتطوير منظومة مراقبة التسيير الخاصة بها.
وأضافت أن مديرية الميزانية تعكف على تنزيل مخطط التكوين بين الوزاري الخاص بمراقبة التدبير، الممتد من ماي إلى أكتوبر 2024، والذي يرتكز على شقين بيداغوجيين يشملان تكوينا أساسيا وتكوينا معمقا حول مهنة مراقبي التدبير.
> تكريس منهجية الأداء: مسار في تطور تدريجي
لا تزال منهجية الأداء في طور التكريس في واقع تدبير برمجة النفقات، حيث مازالت مشاريع الأداء الموضوعة من طرف القطاعات الوزارية وكذا المؤسسات الخاضعة لوصايتها والمستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة، في حاجة إلى التحسين على عدة مستويات.
فبخصوص إنجاز الدراسات الأولية، تتوفر 10 مشاريع للأداء فقط، من بين 33 مشروعًا التي تم فحصها، على دراسة أولية تمكن من تشخيص نقاط القوة والضعف المرتبطة بالقطاع والتي من شأنها المساعدة في اتخاذ القرار.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الأداء، فإن 65% منها لا تعتمد لحسابها على بيانات تضمن الموثوقية. كما لوحظ عدم كفاية البيانات اللازمة لتتبع المؤشرات بالنسبة لأزيد من 40% من مشاريع الأداء. وترجع هذه الوضعية، على وجه الخصوص، إلى محدودية أداء أنظمة المعلومات ذاتها ومدى جودة المعطيات التي تحتوي عليها، ونقائص تخص تجميع البيانات بشكل يدوي على مستوى الوزارة المسؤولة عن البرنامج ومصالحها اللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها أو على مستوى القطاعات الوزارية الأخرى بالنسبة لتتبع مؤشرات البرامج الأفقية.
بالإضافة إلى ذلك لا زالت المؤشرات المرتبطة بالوسائل والأنشطة تشكل نسبة مهمة حيث بلغت خلال سنة 2022، نسبة 50% من مجموع المؤشرات (على أساس المؤشرات التي تم افتحاصها من طرف المفتشية العامة للمالية برسم سنة 2022)، عوض التركيز على مؤشرات النتائج، الأمر الذي يؤثر على ملاءمتها لمنهجية الأداء خصوصا أن مؤشرات الوسائل والأنشطة لا تقدم معلومات مهمة عن نجاعة الأداء، بقدر ما تبين درجة استعمال الاعتمادات ومستوى تنفيذ الأنشطة.