عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9453
وفي هذا السياق، أكد منشور رئيس الحكومة (رقم 2021/12 بتاريخ 26 يوليوز 2021)، المتعلق بالمعايير المرجعية للميزانية المهيكلة حول البرامج والمرتكزة على نجاعة الأداء المنبثقة عن القانون التنظيمي لقانون المالية، على أهمية اعتماد مؤشرات بجودة تمكن من تتبع وقياس النتائج والإنجازات. وتجدر الإشارة إلى أن ضمان استمرار تحسين محتوى المؤشرات يستدعي مواصلة تخفيض عددها، الذي بلغ 786 مؤشرا برسم السنة المالية 2024.
وقد أفادت وزارة الاقتصاد والمالية أن المراجع المرتبطة بنجاعة الأداء لم تشترط ربط منظومة نجاعة الأداء بدراسات أولية قطاعية. ومنذ الدخول الفعلي لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ذات الصلة، تم تسجيل انبثاق أغلب البرامج الميزانياتية عن استراتيجيات أو خطط عمل القطاعات الوزارية والمؤسسات المنخرطة في نجاعة الأداء. في المقابل، فإن افتقار عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات لوثيقة استراتيجية، يحذو بها إلى اعتماد برامج تحاكي اختصاصاتها المحددة تنظيميا والتي غالبا ما تحاكي هيكلتها التنظيمية. (...)
وأضافت الوزارة أنها تنكب حاليا على تطوير تطبيق معلوماتي مخصص لتجميع وتوثيق معطيات نجاعة الأداء، يتم تجريبه على مستوى ثلاثة قطاعات وزارية، في أفق وضعه رهن إشارة كافة القطاعات التي تفتقر لنظام من هذا القبيل كما أضافت بخصوص عدد المؤشرات أنها تواصل مواكبتها لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات قصد تجويد منظومة نجاعة أدائها، لاسيما من خلال الاستعاضة و/أو حذف مؤشرات الأنشطة أو الوسائل، وكذا المؤشرات التي لا تتيح قياس الإنجازات أو لا تتوفر على توقعات سنوية وقيمة مستهدفة.
← استكمال ربط أنظمة المعلومات المتعلقة بنفقات الدولة بأنظمة ملائمة ومشتركة على
المستوى الوزاري
على الرغم من المكاسب التي وفرتها نظم المعلومات التي تدعم برمجة وتنفيذ نفقات الدولة، وخصوصا النظامين الرئيسيين "E-Budget 2" و "GID" (التدبير المندمج للنفقات)، من حيث إنتاج الوثائق الميزانياتية، لا تزال هذه الأنظمة المركزية بحاجة إلى استكمال ربطها بأنظمة ملائمة ومشتركة على المستوى الوزاري مع التركيز على جانبين أساسيين.
يتعلق الجانب الأول بغياب نظام معلومات خاص بكل قطاع وزاري لإعداد البرامج متعددة السنوات والميزانية قبل دمجها بنظام "E-Budget 2"، وذلك لضمان تتبع وتوثيق المبادلات المتعلقة بالمقترحات الميزانياتية مع المصالح اللاممركزة والمؤسسات العمومية ذات الطبيعة الإدارية التي تخضع لوصايتها. أما الجانب الثاني فيخص أساسا الحاجة إلى نظم المعلومات التي تسهل تجميع وتحليل مؤشرات الأداء على مستوى القطاعات الوزارية، وتوثيق الإجراءات التي يتم اتخاذها لمعالجة الفروق المسجلة على مستوى إنجاز البرامج والمشاريع، وكذلك دعم إعداد مشاريع الأداء وتقارير نجاعة الأداء.
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية فإن نظام ebudget2 هو نظام مركزي، مشترك مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية التي تستفيد من إعانات الدولة أو من موارد مخصصة، وقد تم تصميمه لتغطية عمليات إعداد الميزانية وإدارة نجاعة الأداء. وأكدت أنه يتم إجراء تبادل البيانات انطلاقا من نظام ebudget2 نحو أنظمة الإدارات المركزية عند الطلب، من أجل تسهيل معالجتها في أفضل ظروف الموثوقية والسرعة المطلوبة. كما أضافت أن مديرية الميزانية على استعداد كامل للانخراط في عملية تبادل المعلومات بين أنظمة الإدارات الأخرى و ebudget2 استجابة لاحتياجاتهم. أما بالنسبة للنقطة المتعلقة بتجميع مؤشرات الأداء، فأشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن مديرية الميزانية، شرعت بالتعاون مع قطاع الشباب التابع لوزارة الشباب والثقافة والاتصال، في إنشاء منظومة معلوماتية لتجميع وتوثيق البيانات ومعطيات نجاعة الأداء بهدف تسهيل وتسريع عملية التجميع وضمان جودة وموثوقية البيانات المجمعة. وأضافت أنه ستتم تجربتها وفق نهج تدريجي على مستوى ثلاثة قطاعات وزارية في المرحلة الأولى، على أن يتم تعميمها لاحقًا على جميع القطاعات المعنية.
كما أفادت أن هذا النظام يتضمن عدة وظائف من أجل تسهيل تبادل بيانات المؤشرات مع النظام ebudget2، في إطار إعداد مشاريع نجاعة الأداء ('PdP") وتقارير نجاعة الأداء ("RdP")، وكذا من أجل تسهيل ربط هذا النظام مع أنظمة القطاعات الوزارية.