9454 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
رابعا. برمجة نفقات الاستثمار
بلغت نفقات الاستثمار للدولة 96 مليار درهم سنة 2022 مقابل 52,3 مليار درهم سنة 2015، أي بزيادة قدرها 83,5% ومعدل نمو سنوي بحوالي 9,7% خلال الفترة 2015.-2022 وقد عرفت حصة هذه النفقات مقارنة بالناتج الداخلي الخام تصاعدا ملحوظا بلغ 2,4 نقطة مئوية ما بين سنتي 2015 و2022، حيث انتقلت هذه الحصة من 4,8% إلى 7,2%. وتجدر الإشارة بهذا الشأن إلى الارتفاع الاستثنائي الذي عرفته هذه النفقات برسم سنة 2020 حيث ارتفعت بنسبة 27 مقارنة بسنة 2019 وذلك ارتباطا بالمجهودات التي تم بدلها لمواجهة آثار جائحة كورونا.
‹ مواصلة مجهود ضبط ترحيل الاعتمادات واحتساب التكاليف المتكررة للمشاريع المنجزة
لتحسين جودة البرمجة
تنص المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 على أن اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها، ترحل في حدود %30 من اعتمادات الأداء المفتوحة بميزانية الاستثمار لكل قطاع وزاري أو مؤسسة برسم السنة المالية.
في هذا الصدد، بلغت الاعتمادات المرحلة على مستوى الميزانية العامة للدولة من سنة 2021 إلى 2022 ما مجموعه 11,4 مليار درهم مقابل 17,3 مليار درهم من سنة 2014 إلى 2015، مسجلة بذلك انخفاضا نسبته 34,1%. غير أن مبلغ هذه الاعتمادات يظل مهما، حيث مثلت حوالي 13% من الاعتمادات الأصلية ميزانية الاستثمار المأذون بها في قانون المالية لسنة 2022 (حسب معطيات مشروع قانون التصفية المتعلو تنفيذ قانون المالية 2022) بعد أن شكلت ما يقارب 32% سنة 2015.
وتعود أسباب هذه الوضعية إلى مدى جودة توقعات ميزانية الاستثمار والقدرة التدبيرية لدى بعض القطاعات بالإضافة إلى أسباب متعددة كتوفر الوعاء العقاري أو تعثر المقاولات المكلفة بإنجاز بعض المشاريع. من جهة أخرى، فإن وضع نظام لتقدير التكاليف المتكررة للمشاريع الاستثمارية المنجزة كتكاليف الصيانة والاحتياطات الواجب توفرها لمواجهة المخاطر، وأخذها بعين الاعتبار في البرمجة وإدراجها ضمن الميزانية، من شأنه أن يسهم في ضبط المخاطر التي قد تعوق تشغيل واستغلال المشاريع المنجزة وإنتاجيتها وتؤثر على استدامة الأصول التي تم إنشاؤها، في غياب برمجة الاعتمادات اللازمة لإصلاحها وصيانتها. ويشكل مجال صيانة الطرق استثناء بالنسبة للممارسات السائدة، حيث تم وضع آليات لتقدير الاحتياجات الخاصة بالصيانة من قبل وزارة النقل واللوجستيك.
> الحاجة إلى توحيد ومعايرة عمليات اختيار المشاريع الاستثمارية وتحديد الأولويات
والتقييم المسبق
بخصوص اختيار وانتقاء المشاريع، تم الوقوف على محدودية فعالية الآليات المستعملة لهذا الغرض، بشكل يضمن استهداف المشاريع ذات الأولوية وكذا تحديد الميزانية الخاصة بها. وفي ظل غياب منهجية واضحة وموحدة، يتم تقديم مقترحات المشاريع، على مستوى القطاعات الوزارية، على شكل جداول غير مفصلة بشكل كاف وغير مرفقة، في جميع الحالات، بالدراسات التي تدعمها. ويتطلب هذا الجانب كذلك ضبطا دقيقا للحاجيات واعتماد مؤشرات توثق وضعيات المجالات والقطاعات للاعتماد عليها في تحديد الأولويات وتوجيه الاختيارات في مجال الاستثمار.
ومن جانب آخر، لا تخضع المشاريع الاستثمارية بشكل منهجي ومسبق لتحليل التكاليف بالنظر إلى النتائج وكذا النتائج بالنظر إلى الأهداف أو الفعالية، وذلك رغم توفر معظم القطاعات الوزارية على مديريات تخطيط مركزية مسؤولة عن إعداد ودراسة مقترحات المشاريع المقدمة من طرف المصالح التقنية.
لحالى لدورة المشاريع، وذلك من خلال تنظيم مراحل إعدادها وانتقائها وتحديد اولوياتها، وك أشارت وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنها أطلقت نهجا جديدا لتدبير الإستثمارات العمومية، دا من خل لحسين ادة من
الممارسات الجيدة لحاملي المشاريع مع الأخذ بعين الاعتبار أجود المعايير الدولية في المجال.