عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9455
وأضافت أنه وفقا لذلك، فقد تم إدراج المقتضيات المتعلقة بترتيب المشاريع الاستثمارية العمومية بحسب أولويتها ضمن مشروع إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وذلك من أجل تعزيز الزاميتها بناء على مجموعة من المعايير قصد تحقيق نجاعة أكبر للاستثمارات العمومية وتحسين مردوديتها السوسيو اقتصادية.
> تسريع إرساء وتشغيل بنك لبيانات المشاريع
لوحظ غياب قاعدة بيانات مركزية لجميع الاستثمارات العمومية، بما في ذلك الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، في ظل اكتفاء مصالح القطاعات الوزارية بجداول غير مفصلة للمشاريع. ومن شأن إعداد محفظة للمشاريع العمومية أن يضمن تعزيز فعالية برمجتها والتخطيط لها.
وفي ما يتعلق بإطار تتبع تنفيذ الاستثمار، فإن مشروع وضع وإرساء بنك للبيانات الخاصة بالمشاريع، وإنشاء إطار موحد ومتسق للتسيير بشكل يسهل برمجة نفقات الاستثمار، لازال في مراحله الأولى التي تتمثل في تحديد الوظائف والجوانب التقنية. ويهدف بنك البيانات المذكور إلى وضع دعامة أساسية للمساهمة في تدبير وتتبع وتوجيه الاستثمارات العمومية على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية، طوال دورة تدبير هذه الاستثمارات من انتقائها وبرمجتها إلى تنفيذها وتقييمها.
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه خلال سنة 2023، قامت مديرية الميزانية بتطوير منصة جديدة "STITHMAR " للتتبع المركزي لمشاريع الاستثمار العمومي، على صعيد النظام المعلوماتي للبرمجة الميزانياتية "E-budget 2"، وأن هذه المبادرة تهدف إلى إرساء الممارسات المثلى في تدبير الاستثمارات العمومية، إذ تتيح المنصة:
- تعريف مشاريع الاستثمار العمومية من خلال جذاذات التعريف، بهدف إنشاء بنك البيانات خاص بالمشاريع الاستثمارية العمومية؛
تتبع التنفيذ الدوري (خلال كل فصل) للمشاريع الاستثمارية المبرمجة على مستوى قانون المالية (تتبع التنفيذ المادي الميزانياتي لهذه المشاريع)؛
- تسهيل الولوج إلى المعلومات المحينة المتعلقة بتدبير المشاريع الاستثمارية خلال مرحلة البرمجة الميزانياتية . وأفادت أنه تم الشروع خلال سنة 2024 في التنزيل الفعلي لاستخدام هذه المنصة على مستوى مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات، وذلك من خلال ملء استمارات جذاذات تعريف المشاريع المُقترحة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025، وفقً مقتضيات منشور رئيس الحكومة بخصوص البرمجة المتعددة السنوات 2025.-2027
على ضوء ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الاقتصاد والمالية بما يلي:
- ضبط ارتفاع النفقات الإجبارية، ولا سيما نفقات الموظفين ودين الخزينة ونفقات المقاصة،
لتوفير هوامش ميزانياتية خلال عملية البرمجة؛
- مواصلة تحسين دقة التوقعات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات من أجل الرفع من
جودتها؛
- تأطير القواعد المتعلقة باللجوء إلى فتح الاعتمادات الإضافية وإلى وقف تنفيذ بعض
الاستثمارات، وذلك من خلال التحديد الدقيق لشروط اللجوء إليها؛
- إرساء توثيق ملائم لاعمال مختلف الفاعلين في البرمجة الميزانياتية والعمل على توضي
مسؤوليات كل طرف من خلال بلورة ميثاق التدبير الذي نص عليه منشور رئيس الحكومة؛ - مواصلة ترسيخ ثقافة نجاعة الأداء، لا سيما من خلال تفعيل الوحدات المكلفة بمراقبة التدبير،
وتوفير البيانات بجودة ملائمة وربط نظم المعلومات فيما بينها وتطوير منظومات الرقابة الداخلية كشروط أولية لتطوير آليات منهجية نجاعة الأداء؛
- تحسين جودة البرمجة الميزانياتية للاستثمارات من خلال ضبط أكبر لترحيل الاعتمادات
وتضمين التوقعات الخاصة بالاستثمار النفقات المتكررة المرتبطة بالمشاريع الاستثماريا المنجزة.