9456 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
التصديق على حسابات الدولة: مهمة مرهونة بالإكراهات التي يفرضها ورش الانتقال إلى المحاسبة العامة ومواكبة التغيير
يندرج ورش التصديق على حسابات الدولة في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 في مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. وقد تم تحديد مضامين هذه المبادئ في القانون التنظيمي لقانون المالية لسنة 2015. ويشكل هذا التصديق أحد هذه المضامين التي دخلت حيز التنفيذ على حسابات سنة 2020، كما يمثل ورشا استراتيجيا بالغ الأهمية في مسار تحديث تدبير المالية العمومية، من شأنه أن يساهم بشكل أساسي في تدعيم صدقية وشفافية حسابات الدولة ومصداقيتها إزاء المواطن والمستثمر والمؤسسات الدولية.
ويرتبط هذا الورش بطريقة مباشرة بالتحول الكبير الذي يشكله الانتقال من المحاسبة المبنية على الأساس النقدي أو الخزينة إلى المحاسبة العامة المبنية على الاستحقاق ابتداء من حسابات سنة 2018، والذي يعتبر تحديا كبيراً للأجهزة المكلفة بمسك المحاسبة وتقديم الحسابات، نظراً لطبيعة المحاسبة العامة، المختلفة كثيرا عن محاسبة الخزينة، التي تجدر العمل بها منذ عشرات السنين. ويكمن هذا الاختلاف على سبيل المثال في عدد التسجيلات المحاسبية التي تفوق 300 مليون عن كل سنة وفي تعدد المتدخلين في المحاسبة العامة (حوالي 700 محاسب عمومي وما يقارب 1800 امر بالصرف وامر بالصرف مساعد). وبالتالي فإن عمليا التصديق على حسابات الدولة تقترن بمدى التقدم المنجز في ورش مسك المحاسبة العامة ومدى جودة مخرجاتها وتوفيرها للمعلومات والبيانات الكفيلة بتمكين المجلس الأعلى للحسابات من التصديق عليها، طبقا للمعايير المعتمدة في مجال التدقيق المالي وفي آجال معقولة، تحفظ لعملية التصديق راهنيتها وتمكن من تفادي تراكم الحسابات التي لم يتم التصديق عليها بعد.
ولبلوغ هدف التصديق على حسابات الدولة، تواصلت المجهودات على مستوى الأجهزة المكلفة بمسك المحاسبة العامة، وكذا على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، الذي قام بعدة مبادرات منذ سنة 2017 وأنجز مجموعة من الأشغال بشراكة مع الخزينة العامة للمملكة، بصفتها الجهاز المسؤول عن مسك المحاسبة والإدلاء بالحسابات، وكذا الأجهزة العمومية المعنية بحسابات الدولة، وذلك من أجل التمكن من إنجاز عملية التصديق في ظروف مواتية تستجيب للمعايير المهنية وفي آجال معقولة.
وقد سبق للمجلس التذكير، في مناسبات عدة، خصوصا في تقاريره السنوية والتقارير المتعلقة بتنفيذ قوانين المالية بهذه المبادرات وبالمقاربة المعتمدة المبنية على المواكبة والتدرج أخذا بعين الاعتبار أثر التحديات المرتبطة بمسك المحاسبة العامة. كما أثار المجلس الانتباه إلى ضرورة الانخراط الفعلي لجميع المتدخلين في هذا الورش (الآمرون بالصرف، الخزينة العامة للمملكة، المحاسبون العموميون، ...) وتطوير العمل الجماعي بينهم لتوفير الشروط الأولية الضرورية لإنجاحه، وذلك من خلال تذليل العقبات التي تعيق مسار التصديق على حسابات الدولة المتعلقة بسنوات 2020 و 2021 و 2022.
وفي إطار تقديم الحسابات، توصل المجلس من طرف الخزينة العامة للمملكة بتاريخ 5 شتنبر 2023 بدفتر الأستاذ برسم سنتي 2020 و 2021 استكمالا للعناصر التي سبق الإدلاء بها عن الحسابين العامين للدول برسم نفس السنتين اللذين تم تقديمهما بتاريخ 27 ماي 2022، و23 فبراير 2023 على التوالي.
سنة 2022 بتاريخ 21 مارس 2024 مرا بعات صو الجل يلعن. رق الم ولية على الأعار الاوتة الأولية لعملية التصنار على2 صابات الدولة ابرة
من تاريخ 13 دجنبر 2023، من خلال إعطاء انطلاقة عملية التصديق على الأرصدة الافتتاحية وحسابي سنتي 2020 و 2021.
وإذا كانت هذه المرحلة المهمة من عملية التصديق على حسابات الدولة قد سجلت بعض النقط الإيجابية، المتمثلة أساسا في التقدم النسبي المسجل على مستوى الإدلاء بالمعلومات وبالوثائق من طرف الخزينة العامة للمملكة، إلا أن العديد من الإكراهات لا زالت تؤثر على السير العادي للعملية. وعليه، وسعيا للتسريع