8934 الجريدة الرسمية اعدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وفي هذا الإطار، أبدى المجلس خلال سنة 2023 رأيَه في عدد من مشاريع ومقترحات القوانين التي أحيلت عليه سواء من رئاسة الحكومة أو وزارة العل أو الأمان العام للحكومة او قطاعات أخرى،
1. إبداء الرأي في مشاريع النصوص أو المخططات المحالة من طرف رئاسة الحكومة:
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023 من طرف رئيس الحكومة، بمقترح قانون، ومشروع استراتيجية وطنية، وذلك قصد إبداء الرأي بشأنهما.
أ.مقترَح قانون بتعديل المادة 19 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهمَلين:
يتعلق الأمر بمقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يهدف إلى تعديل المادة 19 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهمَلين، وذلك بتمكينَ القاضي المكلَّف بشؤون القاصرين مِن أنْ يأمرَ بإلغاء الكفالة وأن يَتَّخذ ما يراهُ ملائماً لمصلحة الطفل، وذلك بناءً على التقارير المقدَّمةِ إليه وبعد الاستماعِ للكافل.
وفي معرض رأيه، عبر المجلس عن تأييده لهذا المقترح لكونه يتضمَّن تصوراً وجيهاً، ويُكرِّس ممارسةً قضائيةً فُضلى بشأن كفالة الأطفال المهملين، مع ضرورة تجويده بما يعطي الحق للقاضي في حالة الاستعجال أو الضرورة، إصدار أمره بإلغاء الكفالة دون الاستماع للكافل ودون استدعائه، تحقيقاً لسرعة البت، وتفادياً لتمطيطَ المسطرة.
ب.الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية التابعة لرئاسة الحكومة بمشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك قصد إبداء الرأي بشأنها.
وفي هذا الإطار، ثمن المجلس مبادرة الهيئة الوطنية للمعلومات المالية إعداد استراتيجية وطنية المكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُبدياً بعض الملاحظات التي من شأنها تجويد هذه الاستراتيجية وضمان حسن تنزيلها.
وتهم الملاحظات المُبداة تحديد جدول زمني لتنزيل أوراش الاستراتيجية تحقيقاً لمزيد من الحكامة والالتزام بدل إبقائها مفتوحة دونما تحديد للتاريخ، ثم إحداث آلية للتقييم الدوري والمواكبة والتنسيق مع مختلف المتدخلين في جل المراحل، لتعمل على تصحيح ما يمكن أن يشوبها من اختلالات واحترام مبادئ الحكامة في تفعيل هذه الأوراش.