البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ 13 دجنبر 2024، الصفحة 57

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7360 مكرر ·

عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8935

2. إبداء الرأي في مشاريع النصوص المحالة من طرف وزارة العدل:

أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالعدل على المجلس الأعلى للسلطة القضائية خلال سنة 2023، عدداً من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية قصد إبداء الرأي، ويتعلق الأمر بما يلي:

أ.مشروع القانون المتعلّق بتنظيم مهنة العدول:

توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من وزارة العدل بمشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول قصد إبداء الرأي بشأنه.

وقد انصبت الملاحظات التي أبداها المجلس حول شروط الترشُّح لهذه المهنة وبتنظيم مباراة الولوج إليها، وتحديد الفئات المعفية من المباراة، وحالات التنافي، ومسألة الانضباط لقاعدة التسجيل في جدول المجلس الجهوي المختَّص للعدول قبل الشروع في مزاولة المهام، ثم ما يتعلق بتحديد دوائر نفوذ مكاتب العدول، وببعض حقوقهم المهنية، وبتنظيم وتدقيق بعض الاختصاصات المسنَدَة إليهم في مجال توثيق العقود وتلَقِّي الشهادات التي يفرض القانون إضفاء الصبغة الرسمية عليها أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذه الصبغة عليها، وكذا العقود والشهادات التي يُسند القانون اختصاصَ تلقِّيها أو توثيقِها أو تحريرِها للعدول، إضافة إلى تنظيم موضوع الأتعاب التي يتقاضونها، وتوضيح بعض واجباتهم في التقيُّد بمدونة السلوك المهي للعدول وكذا المحافظة على السر المهي مع إسداءِ النُّصحِ للمتعاقدين،

كما شمِلت هذه الملاحظات أيضاً، ما يتَّصل بمجال التأديب المتعلق بهذه المجموعة المهنية.

ب.مشروع مرسوم بتحديد الخريطة القضائية للمراكز القضائية ومحاكم الدرجة الأولى والثانية، وتعيين مقارها ودوائر اختصاصها المحلي:

توصل المجلس بمشروع مرسوم من وزارة العدل يتعلق بمراجعة الخريطة القضائية للمملكة

وفي معرض رأيه حول هذا المشروع، أشاد المجلس بمبادرة وزارة العدل بإعداد هذا المرسوم، مبدياً بعض الملاحظات، والتي انصبت أساساً على ضرورة مواكبة الخطوة الحكومية المتعلقة بالرفع من عدد المحاكم بتوفير الموارد البشرية الكافية من القضاة

· فهرس العدد 7360 مكرر ·