9458 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
ويمكن تلخيص أهم ما ميز تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 في النقط التالية:
‹ تحسن في عجز الميزانية
أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 عن تسجيل عجز في الميزانية قدره 71,5 مليار درهم، أي ما يمثل 5,4 من الناتج الداخلي الخام. وقد شهد هذا العجز تحسنًا مقارنة بتوقعات قانون المالية التي كانت تقدره في 5,9%، وكذلك مقارنة بنسبة العجز المسجلة خلال سنة 2021 والتي بلغت 5,5% من الناتج الداخلي الخام، بمبلغ قدره 70,2 مليار درهم.
ويعود هذا التحسن أساسًا إلى التحكم في تطور مبلغ العجز مقارنة بذلك الذي عرفه الناتج الداخلي الخام النفس السنة، وذلك نتيجة ارتفاع مداخيل كل من الميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة، بمبالغ أكبر من النفقات.
‹ ارتفاع حجم ونسبة دين الخزينة
بلغ إجمالي الديون المستحقة على الخزينة مع نهاية سنة 2022 ما يقارب 951,7 مليار درهم، مسجلاً زيادة قدرها 66,4 مليار درهم، أي بنسبة 7,5%، مقارنة بزيادة بلغت 52,7 مليار درهم (6,3%) عند متم سنة 2021. وقد ارتفعت نسبة المديونية خلال سنة 2022 إلى 71,6% من الناتج الداخلي الخام، بعد أن تراجعت نسبياً خلال سنة 2021 حيث كانت في حدود 68,9% من الناتج الداخلي الخام.
> ارتفاع ملحوظ للمداخيل الجبائية واستمرار تراجع المداخيل غير الجبائية
ساهمت المداخيل الجبائية في خزينة الدولة خلال سنة 2022 بمبلغ إجمالي قدره 261,5 مليار درهم، مما يمثل 85% من مجموع الموارد العادية لميزانية الدولة. وقد سجلت المداخيل الجبائية ارتفاعًا قدره 37,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، أي بزيادة نسبتها 17% شملت جل فئات الضرائب. وعلى غرار سنة 2021، شكلت الضرائب المباشرة وغير المباشرة 88% من مجموع المداخيل الجبائية، تلتها رسوم التسجيل والتمبر بنسبة 7% والرسوم الجمركية بنسبة %5.
في المقابل، بلغت المداخيل غير الجبائية 20,2 مليار درهم (وذلك دون احتساب المداخيل المسجلة برسم التسديدات من الحسابات المرصودة لأمور خصوصية وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، المقدرة في مبلغ 24.830 مليون درهم) مسجلة تراجعا بنسبة 19% مقارنة مع سنة 2021، أي ما يعادل ناقص 4,8 مليار درهم. ويعزى تراجع الموارد غير الجبائية أساسا إلى عدم إنجاز أي عملية خوصصة أو تفويت لمساهمات الدولة خلال سنة 2022.
← ارتفاع مهم لنفقات الميزانية العامة بسبب الضغوط التضخمية
سجلت سنة 2022 إنجاز ما مجموعه 462,4 مليار درهم كنفقات للميزانية العامة للدولة، مقابل 390,2 مليار درهم سنة 2021، بارتفاع نسبته 18,5 %. ويرجع ذلك إلى الزيادة المهمة التي عرفتها التكاليف المشتركة بسبب الضغوط التضخمية وكذلك ارتفاع نفقات الاستثمار ونفقات خدمة دين الخزينة. وتتوزع النفقات المنجزة، أساساً، بين نفقات الموظفين والأعوان بنسبة 31,9% والاستثمار بنسبة 20,7% وخدمة دين الخزينة بنسبة 18,9% والتكاليف المشتركة للتسيير بنسبة 12,9% ونفقات المعدات والنفقات المختلفة بنسبة %12,6.
‹ استمرار المنحى التصاعدي لنفقات الموظفين والأعوان
بلغت نفقات الموظفين والأعوان برسم سنة 2022 ما مجموعه 147,7 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة %5,2 مقارنة بسنة 2021. ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى تسوية متأخرات ترقيات موظفي الدولة عن سنتي 2019 و2020، والتي تم تجميدها خلال الأزمة الصحية.
بذلك تكون نفقات الموظفين والأعوان المنجزة قد حافظت على نسقها التصاعدي المسجل خلال السنوات الأخيرة، من حيث المبالغ المأمور بصرفها، إلا أن نسبتها بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام ظات مستقرة في حدود 11 % مع متم سنة 2022.