عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9459
> ارتفاع نفقات المعدات والنفقات المختلفة
بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة برسم سنة 2022 ما مجموعه 58,2 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 3,4 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، أي بنسبة 6,1%. وقد تجاوزت هذه النفقات التوقعات المدرجة في قانون المالية لسنة 2022، الذي حدد الاعتمادات المخصصة لفصل المعدات والنفقات المختلفة في حدود 55,7 مليار درهم. ويعزى هذا الارتفاع إلى فتح اعتمادات بقرارات من وزيرة المالية، تم تنفيذها عبر تحويلها لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وكذا لاقتطاع اعتمادات إضافية من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية.
> ارتفاع ملحوظ في نفقات فصل التكاليف المشتركة للتسيير
تضاعفت نفقات فصل التكاليف المشتركة للتسيير خلال سنة 2022، حيث بلغت 59,7 مليار درهم مقارنةً ب 24,5 مليار درهم في سنة 2021. وقد تجاوزت هذه النفقات بنسبة كبيرة التوقعات المدرجة في قانون المالية لسنة 2022، الذي حدد الاعتمادات المخصصة لهذا الفصل في حدود 28,5 مليار درهم.
وقد تمت هذه الزيادة عن طريق رصد اعتمادات إضافية هامة بموجب مرسومين تم اتخاذهما وفقاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وقد تم تخصيص المبالغ المفتوحة بموجب هذين المرسومين، التي بلغت 28 مليار درهم، للنفقات المتعلقة بدعم أثمنة الاستهلاك والإجراءات المواكبة الأخرى المرتبطة، أساسا، بدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية وذلك نتيجة للضغوط التضخمية الاستثنائية التي عرفتها سنة 2022.
> ارتفاع في نفقات الاستثمار المنجزة
تميز تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 بارتفاع ملحوظً في نفقات الاستثمار المنجزة، حيث بلغت 96 مليار درهم مقابل 82,3 مليار درهم في سنة 2021، مسجلة زيادة بنسبة 16,7%. ورغم الجهد الاستثماري العمومي المبذول، المتمثل في الزيادة المهمة في الاعتمادات المخصصة للاستثمار، فإن تنفيذ هذه النفقات لم يصل إلى المستوى المطلوب في بعض القطاعات الوزارية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل مستويات تنفيذ متوسطة لبرامج بعض القطاعات الوزارية، لاسيما تلك المرتبطة بتنفيذ السياسات العامة ذات البعد الاجتماعي، التي استفادت من زيادات ملحوظة في اعتماداتها الأولية.
القطاعات الاجتماعية
الصحة العقلية: حاجيات متزايدة تستدعي إعادة النظر في المنظومة
أظهر "المسح الوطني لانتشار الاضطرابات العقلية وسط عموم السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وأكثر " (2006- 2003) الذي أجرته الوزارة المكلفة بالصحة، أن هذه الاضطرابات تشكل عبئًا مرضيا لا يستهان به وتعتبر من الرهانات الحقيقية للصحة العمومية ببلادنا، مما أدى إلى زيادة الوعي بحجمها وإلى اعتماد مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال.
وقد شملت المهمة الرقابية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات، حول "الصحة العقلية: العرض والخدمات الصحية"، الفترة 2023-2008، وهدفت إلى تقييم مدى قدرة منظومة الصحة العقلية، بأبعادها المختلفة، على الاستجابة بشكل مناسب للاحتياجات في هذا المجال، وذلك من خلال تناول الجوانب المرتبطة بالوقاية في مجال الصحة العقلية، وبتوفر خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الولوج إليها، وبر عاية المرضى والتكفل بهم وتتبع وضعيتهم وبتنظيم خدمات الرعاية الصحية.