9460 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
أولا. منظومة الصحة العقلية
على مدى عقود، تم وضع خطط واستراتيجيات وزارية تعكس الاهتمام بالصحة العقلية، تم تنفيذها جزئيًا وذلك جراء إكراهات هيكلية، ناجمة، أساسا، عن عدم ملاءمة النصوص القانونية المعتمدة مع المبادئ التوجيهية للهيئات الدولية ومع الممارسات الفضلى، وعن ضعف في تنسيق تدخلات الجهات الفاعلة في منظومة الصحة العقلية لاسيما في غياب إطار ملائم للحكامة.
> إطار قانوني يبقى غير ملائم
تخضع الصحة العقلية بصفة خاصة، لمقتضيات الظهير الشريف بشأن ضمان الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها (رقم 1.58.295 بتاريخ 30 أبريل 1959) وكذا لمقتضيات النصوص التي تحكم المنظومة الصحية بشكل عام. وهذه النصوص لم تعد تتماشى مع المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات الدولية الجاري بها العمل حيث تتناول أساسا الصحة العقلية من جانب رعاية المرضى في المستشفيات، دون إيلاء العناية اللازمة لجوانب الوقاية من الأمراض النفسية وتعزيز الصحة العقلية. كما تركز بشكل أساسي على أساليب الاستشفاء دون التطرق لأساليب الرعاية الأخرى كمؤسسات العلاجات المتنقلة. هذا، بالإضافة إلى أن هذه النصوص تؤطر العلاج النفسي في جانبه الطبي فقط، دون تناول مكوناته المرتبطة بتفاعله مع مجالات الرعاية الاجتماعية من أجل إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي الضروريين لاستمرارية العلاج.
> ضرورة إرساء الآليات اللازمة لضمان تنسيق فعال بين المتدخلين في مجال الصحة
العقلية
تتميز منظومة الصحة العقلية بتنوع هياكلها وبتعدد الأطراف المتدخلة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر ويُعد هذا التنوع إحدى المميزات التي يمكن استثمارها في إطار أساليب عمل تعتمد على تعاضد وتكامل تدخلات جميع الجهات الفاعلة المعنية، إذا توفرت الظروف المواتية لذلك. وتؤكد منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد على أهمية اتخاذ إجراءات في إطار تشاركي متعدد القطاعات لوضع استراتيجيات تخص الصحة العقلية.
إلا أنه، وفي غياب شراكات بين وزارة الصحة والقطاعات الوزارية الأخرى ذات الصلة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والجمعيات النشيطة في مجال الصحة العقلية، وفي ظل عدم قدرة إطار الحكامة المعتمد حاليا على ضمان تكامل وتناسق الإجراءات المتخذة، فإن مجال الصحة العقلية في حاجة ملحة لآليات من شأنها إرساء تعاون وتنسيق حقيقيين بين هؤلاء المتدخلين.
> قصور في أنظمة المراقبة والرصد
يعاني نظام مراقبة الصحة العقلية من نقائص تجعله غير قادر على إنتاج بيانات ومعلومات واقعية تمكن من وضع الاستراتيجيات ذات الصلة، وقياس التقدم المحرز للخطط والاستراتيجيات الوزارية في مجال الصحة العقلية. ولم يتم منذ قرابة 20 سنة إجراء دراسة استقصائية بشأن انتشار الاضطرابات العقلية بين عموم الساكنة.
ثانيا. إجراءات الوقاية
قام المجلس بتقييم الجوانب المتعلقة بالوقاية وتعزيز الصحة العقلية ومدى إدماجها في منظومة الصحة العقلية، وذلك من خلال تحليل الإجراءات والتدابير المخطط لها والمنفذة في إطار استراتيجيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في شقها المتعلق بالصحة العقلية. وخلص إلى أنه بالرغم من أن الاستراتيجيات المخصصة للصحة العقلية تعطي حيزا هاما لتعزيز الوقاية من الاضطرابات العقلية، فإن الوضع ما زال في حاجة إلى مضاعفة الجهود لاسيما من لدن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية.
1. إجراءات الوقاية الخاصة بعموم الساكنة
يشكل نقص المعرفة بالأمراض العقلية والصورة النمطية المتكونة عنها لدى الساكنة عاملين يفسران تدني اللجوء الى الاستشارات النفسية. كما أن غياب استراتيجية تواصل خاصة بالصحة العقلية والمشاركة