عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9465
بالإضافة إلى ذلك، يمثل الأطباء الممارسون في القطاع الخاص أكثر من 60 % من مجموع أخصائي الطب النفسي. وعلى المستوى المجالي، فإن التوزيع غير المتوازن للأطباء يزيد من حدة الفوارق بين الجهات، حيث أن الجهات التي تتوفر على كثافة مهمة للأطباء النفسيين المزاولين بالقطاع العمومي هي غالبا، نفسها التي ينشط بها الأطباء النفسيون المزاولون بالقطاع الخاص. ويتمركزون في جهتي الدار البيضاء-سطات (107 طبيب) والرباط سلا-القنيطرة (56 طبيبا)، أي ما يقارب 67% من عددهم الإجمالي.
‹ عدم كفاية بعض التخصصات المساهمة في التكفل بالمرضى النفسيين
بالإضافة إلى الطاقم الطبي وشبه الطبي، تتطلب رعاية المرضى النفسيين تدخل فرق متعددة التخصصات تشارك في التكفل والمراقبة وإعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمريض. وبالرغم من أن الاستراتيجيات المختلفة للوزارة الوصية نصت على تطوير تخصصات مرتبطة بالطب النفسي والإدمان، فإنها تبقى غير متوفرة في وحدات الطب النفسي كما هو الحال بالنسبة لأخصائي العلاج الوظيفي (ergothérapeute)، وأخصائي علم النفس السريري (psychologue clinicien)، والمتدخلين في مجال الإدمان
رابعا. طرق التكفل وتنظيم العلاجات والخدمات الصحية
يعرف تنظيم عرض العلاجات النفسية، قصورا على مستويات متعددة ترجع أساسا إلى ضعف إدماج الصحة العقلية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وعدم التنسيق بين مستويات مسلك العلاجات النفسية، بالإضافة إلى ضعف تتبع استمرارية العلاجات نتيجة غياب أنظمة تتبع ما بعد العلاج وعدم كفاية مؤسسات الرعاية الوسيطة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية.
1. مرافق الطب النفسي وأنشطته
> معدلات إشغال مرتفعة للأسرة قد تتجاوز 100 %
يعرف العرض الصحي النفسي خصاصا من الناحية الكمية لعدد الأسرة في المؤسسات الاستشفائية للطب النفسي، إذ غالبا ما تعرف هذه الأخيرة تجاوزا لطاقتها الاستيعابية. فقد شهد معدل إشغال أسرة الطب النفسي في مؤسسات تمت معاينتها ميدانيا في خمس جهات ارتفاعًا مستمرًا، حيث انتقل من 88% سنة 2020 إلى 112 سنة 2022. وترجع هذه الوضعية إلى قصور في تدبير العرض الصحي أكثر من كونها نتيجة لعدم كفاية الأسرة.
> نسبة مهمة لحالات الاستشفاء غير المناسبة
تمثل حالات الاستشفاء غير المناسبة (hospitalisations inadéquates) والتي تحد من عدد الأسرة المتاحة، ما يقارب 25% من الطاقة الاستيعابية لأسرة الطب النفسي المتاحة (حسب معطيات وزارة الصحة). وتتوزع هذه الحالات بين الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى في إطار مبادرة "كرامة" (61) والأشخاص الذين صدرت بشأنهم أحكام تقضي بانعدام المسؤولية، والمصابين بأمراض مزمنة الذين يوجدون في حالة رفض اجتماعي، والمشردين (39%). ويمكن أن تمتد مدة الإقامة في بعض الحالات إلى عدة سنوات (10-5 سنوات) أو حتى مدى الحياة بالنظر إلى تعقيد إجراءات خروجهم منها.
ويؤدي هذا الاستعمال غير المناسب للأسرة إلى خفض الطاقة الاستيعابية، وإلى عدم الاستفادة سنويا مما يقارب 3.200 فرصة استشفاء، مع ما ينجم عن ذلك من تأخير أو حتى عدم إمكانية الاستفادة من العلاجات الصحية الاستشفائية بالنسبة للمرضى في حالة الطوارئ النفسية، فضلا عن تأثيره السلبي على البنية التحتية للمؤسسات الاستشفائية (التدهور المستمر للأسرة والمرافق الصحية) وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.
أرجعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية النسبة الكبيرة من حالات الاستشفاء غير الملائمة إلى الإقصاء الاجتماعي ورفض بعض العائلات التكفل بالمريض في ظل غياب مؤسسات الحماية الاجتماعية المتخصصة للاستجابة للحاجيات الاجتماعية الأساسية (الإيواء، الأكل، الملبس...) وللمساعدة على إعادة الإدماج الاجتماعي والعائلي والمهني لهده ال وأضافت الوزارة أن الطعون التلقائية الصادرة عن النيابة العامة ضد مقررات خروج المرضى المحكوم عليهم بانعا المسؤولية الجنائية تساهم في تعقيد هده الوضعية.