8938 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وهي مبادرةٌ تعتزِمُ الوزارةُ المذكورة إطلاقَها بشراكةٍ مع مكتبِ هيئةِ الأممِ المتَّحدةِ للمرأة في المغرب وصندوق الأممِ المتَّحدةِ للسكان، وتأتي في سياق تنزيل مقتضيات القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وتمحورت ملاحظاتُ المجلس، في هذا الصدد، حول ضرورة تقديم توضيحات إضافية بخصوص الإطار القانوني الذي ستعمَلُ في إطاره هذه المراكز المندمِجَة، وتحديد نوعية الخدمات التي ستقدمها، سواء في الشق القانوني أو الشق الطبي والاجتماعي، مع الحرص على عدم التداخل مع اختصاصات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف الموجودة بالمحاكم.
ز.مشروع المرسوم رقم 2.23.100 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم ومسك سجل الشركات المدنية العقارية، وكذا مشروع قرار بتحديد شكل ومضمون سجل الشركات المدنية العقارية، ونماذج تصريحات التقييدات والشهادات المتعلقة بالسجل المذكور:
في إطار إبداء الرأي بشأن هذه المشاريع، قدم المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقترحات تروم تجويدها بما يضمن فعاليتها، ويضمن تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
3. إبداء الرأي بشأن مشاريع قوانين محالة من طرف الأمانة العامة للحكومة:
في إطار مبدأ التعاون بين السلطات، توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الأمانة العامة للحكومة بعدد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بمجال العدالة قصد إبداء الرأي بشأنها، ويتعلق الأمر بما يلي:
أ.مشروع قانون بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادَرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية:
توصل المجلس من الأمانة العامة للحكومة بمشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة وتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية، قصد إبداء الرأي بشأنه.
وفي معرض رأيه حول هذا المشروع، دعا المجلس إلى ملاءمة مقتضياته مع مدونة تحصيل الديون العمومية في مجال تحصيل الغرامات والمصاريف والإدانات النقدية، مؤكداً على ضرورة تدقيق العلاقة بين الوكالة المزمع إحداثها، وبين النيابة العامة لتمكين هذه الأخيرة من القيام بمهامها فيما يتعلق بالسهر على تنفيذ المقرَّرات القضائية، خاصة