عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 8939
الزجرية منها، وهو ما سيجعل المشروع منسجماً مع مقتضيات قرار المحكمة الدستورية عدد 89/19 المتعلق بقانون التنظيم القضائي. كما أثار المجلس ملاحظة تتعلق بما نص عليه المشروع بشأن منح الوكالة الحق في القيام بالتحقيقات المتعلِّقة بالذمة المالية للأشخاص موضوع بحث جنائي أو تحقيق قضائي أو دعوى عمومية، وهو أمر يتعارضُ مع المبادئ القانونية العامة، لأن الأمر هنا يتعلق باختصاص قضائي صِرف تباشِرُهُ النيابة العامة أو قاضي التحقيق بواسطة الجهات التي خوَّلها المشرّع الصِّفَة الضبطية.
ب.مشروع القانون المتعلِّق بتنظيم مهنة المفوّضِين القضائيِّين:
توصل المجلس من الأمانة العامة للحكومة بمشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوّضِين القضائيِّين.
وفي معرض جوابه، أبدى المجلس ملاحظات تتعلق بما تضمنه المشروع بشأن توسيع الاختصاص الترابي للمفوضين القضائيين، منهاً إلى ضرورة معالجة الإشكالات القانونية التي ستنتج عن هذا التوسيع.
كما أثار المجلس ملاحظات تتعلق بمسطرة التأديب المقترح تطبيقها على المفوضين القضائيين، والجهة المكلفة بالبت فيها، إضافة إلى ملاحظات تتعلق باعتماد المفوضين القضائيين لآلية التسجيل السمعي البصري أثناء مباشرتهم لمهامهم.
ج.النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها:
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الأمانة العامة للحكومة بمشروع النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قصد إبداء الرأي بشأنه قبل نشره بالجريدة الرسمية.
وفي معرض جوابه أبدى المجلس ملاحظات بشأن انسجام بعض المقتضيات التي تضمنها النظام الداخلي مع القانون رقم 46.19 المتعلق بهذه الهيئة. مؤكدا على الحرص على عدم مخالفة أحكام النظام الداخلي للقانون ومعارضتها.
د.مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول:
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الأمانة العامة للحكومة بمشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول من أجل إبداء الرأي بشأنه.