8940 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) وقد أكد المجلس في رأيه المُبْدَى على أهمية تعديل القانون المنظم لمهنة العدول، باعتبارها من المهن القانونية والقضائية مساعدة للقضاء، ودعامة أساسية لضمان الأمن التوثيقي للمواطن.
ولتجويد هذا المشروع وإخراجه في شكل يستجيب لتطلعات مرتفقي العدالة ومهنيها، ولدرء أي تفسيرات أو تأويلات خاطئة له بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، انصبت ملاحظات المجلس حول عدد من النقاط، منها فترة التمرين والتوقف عن مزاولة المهنة، وتعزيز حضور السلطة القضائية في ضبط وتنظيم المهنة حفاظاً على استمرارية المرفق التوثيقي والأمن التعاقدي، إضافة إلى تعزيز القوة الثبوتية للوثيقة العدلية، وضبط الآجالات المنصوص عليها في المشروع بما يحقق الغايات المرجوة من إقرارها، دون المساس بالقواعد العامة المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية.
ه.مشروع القانون رقم 87.21 المغير والمتمم للقانون رقم 103.12 المتعلق بهيئات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب:
توصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الأمانة العامة للحكومة بمشروع القانون رقم 87.21 المغير والمتمم للقانون رقم 103.12 المتعلق بهيئات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأسامي لبنك المغرب.
وقد أكد المجلس في رأيه المُبْدَى على أهمية هذا التعديل الذي يأتي في سياق تعزيز الحكامة المالية لبنك المغرب على مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ولاسيما تغطية المخاطر التي تواجهها، عن طريق التدخل الاستباقي لتقويمها، وإقرار نظام للتسوية من شأنه الحفاظ على الاستقرار المالي وتجنب التأثير على الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، همت ملاحظات المجلس بعض المقتضيات المرتبطة بالشأن القضائي وبصلاحيات السلطة القضائية، كجهة دستورية مؤتمنة على حماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي، إضافة إلى بعض الملاحظات ذات الطابع التنظيمي والمؤسساتي، والتي من شأنها تجويد المشروع وضمان تنزيل مضامينه والإسهام في تحقيق الغايات والأهداف المتوخاة منه.