9486 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
اليمين القانونية من طرف الموظفين المكلفين بالمراقبة. وتقتصر الوزارة، في هذا الصدد، على توجيه توصيات إلى مؤسسات التعليم العالي الخاص والتي قد تبقى دون وقع إذا لم يتم تتبع تنفيذها.
‹ ضرورة تفعيل الإجراءات اللازمة اتجاه المؤسسات المخالفة
لا تقوم الوزارة بتفعيل إجراء سحب تراخيص فتح مؤسسات التعليم العالي الخاص رغم اكتشاف مخالفات من قبيل الإغلاق المستمر لعدة سنوات، وذلك وفقا لما أوصت به اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي (اجتماعها بتاريخ 24 يوليوز 2015). وإلى غاية سنة 2015، أحصت الوزارة 54 مؤسسة مغلقة. وإلى غاية سنة 2018، أحصت 10 مؤسسات لم تفتح أبوابها رغم حصولها على الترخيص، و16 مؤسسة راسلت الوزارة بخصوص إغلاقها، و35 مؤسسة توقفت عن وضع ملفات الطلبة المسجلين لدى الوزارة.
وتكتفي الوزارة، من خلال مذكرتها السنوية حول إدارة "ملفات الطلبة"، بتذكير مؤسسات التعليم العالي الخاص أنه سيتم سحب الترخيص من أي مؤسسة إذا لم تقدم هذه الملفات لمدة عامين متتاليين. كما توجه الوزارة رسائل مباشرة إلى بعض هذه المؤسسات تدعوها إلى تسوية أوضاعها قبل اتخاذ التدابير اللازمة، دون أية متابعات على أرض الواقع.
في تعقيبها، أشارت الوزارة المكلفة بالتعليم العالي إلى أنها تعمل حاليا على تفعيل النصوص التطبيقية المتعلقة بتطبير العقوبات وتعيين الموظفين المحلفين المكلفين بذلك، وأنها قامت بسحب الترخيص من جميع المؤسسات الخاصة المغلقة، أو التي لم تفتح أبوابها رغم حصولها على الترخيص، وكذا أي مؤسسة لم تقدم ملفات طابتها لمدة عامين.
تعتبر الإجراءات التصحية العاجلة من التابير التي يطعى اتخاذها لتصحيح المخالفات المرصودة. وتهدف
هذه الإجراءات إلى إزالة العراقيل أو التقليص من المخاطر التي قد تعيق السير العادي للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الخاص. إلا أنه لوحظ أن الوزارة لا تتخذ إجراءات تصحيحية فورية بالرغم من اكتشاف المخالفات والإبلاغ عنها من طرف المكلفين بإجراء المراقبات.
← ضرورة ترصيد الإجراءات التصحيحية على شكل نصوص تنظيمية
اتخذت الوزارة خلال الفترة التي شملتها المهمة الرقابية 2023-2010، مجموعة من الإجراءات لتحسين مراقبة وتقنين عدد من المجالات والأنشطة الخاصة بالتعليم العالي الخاص، وذلك من خلال اتخاذ بعض التدابير واعتماد بعض النصوص التنظيمية والإدارية في هذا الشأن.
وبسبب عدم ترصيد الوزارة للإجراءات التصحيحية لتحسين القواعد التي تحكم نظام المراقبة والتقنين المعمول به منذ اعتماد القانون رقم 01.00 من أجل تحسين الجودة الشاملة وتقليل المخاطر، فإن كل الإجراءات التي تم اتخاذها بقي أثرها محدودا مقارنة مع المخالفات المسجلة على أرض الواقع.
أشارت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية في تعقيبها إلى أن الملاحظات والتوصيات المتعلقة بنظام مراقبة وتقنين التعليم عالي الخاص، لا تثير أي ملاحظة خاصة، حيث إن مجملها تم أخذه بعين الاعتبار في مشروع القانون المتعلق بمراجعة القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والذي أشرت عليه الوزارة المكلفة بالمالية سنة 2021. وقد همت التعديلات المقترحة خصوصا:
- مهام المؤسسات الخاصة للتعليم العالي ونظام التقييم والتنظيم البيداغوجي لها ونظام حكامتها؛
- الترخيص الممنوح لمؤسسة التعليم العالي التابعة للقطاع الخاص، من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، يهم فتح واستغلال وتسيير المؤسسة واعتماد جميع مسالك التكوين المراد تنظيمها، لمدة محددة قابلة للتجديد وكذلك اعترافا من قبل الدولة بالتكوين المقدم من طرف المؤسسة في إطار التكوين الأساسي، والذي يتوج بشهادات وطنية؛
- مراقبة الدولة لمؤسسات الخاصة للتعليم العالي وذلك بهدف ضمان جودة التكوينات المقدمة من طرفها وتقييد هذه المؤسسات بالتشريع الجاري به العمل ولاسيما أحكام مشروع القانون المتعلق بمراجعة القانون 01.00 سالف الذكر.