عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9485
أوضحت الوزارة أنها تعمل حاليا، نظرا لعدم توفرها على تمثيليات جهوية ولمحدودية الموارد البشرية المسؤولة عن المراقبة الإدارية، على تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تقر مؤسسات التعليم الخاص، كما تعمل على تعزيز المراقبة البيداغوجية وجعلها أكثر فاعلية وذلك عن طريق إصدار المذكرة الوزارية المؤطرة لهذه العملية ابتداء من الدخول الجامعي 2024.-2025
3. في ما يخص تفعيل العقوبات والإجراءات التصحيحية
تشكل هذه المرحلة فرصة لتصحيح المخالفات التي يعرفها القطاع سواء عبر تفعيل الإجراءات التصحيحية أو العقوبات الزجرية. إلا أن الوزارة لم تفعل هاتين الآليتين بما فيه الكفاية مما أدى إلى استمرار وتكرار الممارسات المخالفة وعدم تكريس الممارسات الفضلى في القطاع.
أ. تحديد وتبليغ المخالفات
> أهمية التحديد الدقيق والكامل للمخالفات
لا تتوفر الوزارة على إطار مرجعي للمراقبة وبالتالي فإن تقارير المراقبة الإدارية التي تنجزها وكذا تقارير المراقبة البيداغوجية التي ترسلها الجامعات تتضمن ملاحظات وتعبيرات غالبا ما تفتقد الدقة والوضوح، مما لا يسمح بتحديد دقيق للمخالفات كوصف المؤسسة التي تخضع للمراقبة بكونها "لا بأس بها" أو "تحتاج إلى تحسين" أو يتم تقييمها بنقطة 12 على سلم تنقيط من 0 إلى 20 دون تحديد دقيق للاختلالات والنقائص وهذا قد يؤدي إلى عدم وضوح في تقييم المؤسسات.
بالإضافة إلى ذلك، لم تضع الوزارة مساطر لتوظيف تقارير المراقبة سواء البيداغوجية أو الإدارية من أجل جرد المخالفات المرصودة، وخاصة منها المتواترة والتي تنعكس على جودة التكوين، وذلك قصد الكشف عن أهم الاختلالات التي يعرفها القطاع والتمكن من اتخاذ القرار وتفعيل الإجراءات المناسبة لتفاديها.
> وجوب تبليغ المخالفات في الوقت المناسب للمعنيين بالأمر وضرورة تتبعها
لا تحرص الوزارة بالشكل الكافي على تبليغ المخالفات والنقائص الواردة في تقارير المراقبة البيداغوجية والإدارية إلى جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة بشكل تلقائي أو داخل آجال معقولة حيث تعاني التقارير من تأخير قد يتجاوز في بعض الأحيان أربعة أشهر.
كما لا يتم تتبع مدى معالجة المخالفات التي تم تبليغها أو التي يجب تداركها، حيث لم تضع الوزارة مساطر ملزمة لتصحيح المخالفات في آجال محددة مسبقا وتتبع الإجراءات المتخذة في هذا الإطار. فبالرغم من تضمين تقارير المراقبة البيدا غوجية خانة مخصصة لإبداء توصيات لجنة المراقبة بشأن جوانب ذات أهمية تستلزم تتبعا لاحقا ويتعين التحقق منها عند إنجاز المراقبة الموالية، لا تولي الوزارة الاهتمام الضروري للتنسيق مع الجامعات من أجل برمجة مهمات مراقبة للتأكد من تنفيذ التوصيات الواردة في هذه التقارير وتتبعها.
ب. تفعيل الإجراءات الزجرية والتصحيحية
← ضرورة تفعيل آليات تنفيذ العقوبات المالية ضد المخالفين
خول القانون رقم 01.00 الوزارة سلطة فرض عقوبات مالية على مؤسسات التعليم العالي الخاص المسؤولة عن ارتكاب مخالفات يمكن فرضها على المالكين و/أو الموظفين الإداريين العاملين في هذه المؤسسات. ويتطلب تطبيق هذه العقوبات إعداد محاضر عن المخالفات يحررها موظفون محلفون. إلا أن النصوص التطبيقية الضرورية لتطبيق العقوبات المنصوص عليها لم تصدر بعد، كما أن الوزارة لم تقم بتعيين الموظفين المحلفين المكلفين بذلك.
وعلى الرغم من الوقوف، في بعض الحالات، على مخالفات للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل في القطاع (مثل مزاولة أشخاص للإدارة البيداغوجية دون استيفاء الشروط اللازمة، أو عدم مزاولة مهام مدير المؤسسة بصورة فعلية ومنتظمة، أو القيام دون ترخيص بتوسيع مؤسسة سبق الترخيص بإحداثها ...)، لم تقم الوزارة بتفعيل التدابير الزجرية المناسبة، وذلك في غياب النصوص التطبيقية الضرورية وعدم أداء