9484 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
الوزارة لا تحرص على امتثال هذه المؤسسات لهذا الالتزام السنوي. بسبب عدم قيامها بصفة فعالة للدور المنوط بها في التتبع والمراقبة. كما أنها لا تتخذ أي تدابير في هذا الشأن، طيلة مدة الاعتراف والتي تمتد لخمس سنوات وتكتفي بالتقرير الذي يهم السنة الأخيرة (السنة الخامسة)، والذي تتوصل به في إطار طلب تجديد منح اعتراف الدولة بالمؤسسة المعنية، لكونه من الوثائق الواجب الإدلاء بها ضمن ملف هذا الطلب.
ب. مجالات لا تشملها المراقبة أو لم يتم التنصيص صراحة على مراقبتها
‹ أهمية تعزيز مراقبة جودة التكوينات
أظهرت تقارير المراقبة الإدارية أن جودة التكوينات التي تقدمها هذه المؤسسات لا يتم التطرق إليها وأنها تقتصر على فحص الوثائق الإدارية والوضع العام للمؤسسات. أما بالنسبة للمراقبة البيدا غوجية، فإنها تنصب على فحص جوانب تؤثر على جودة التعليم فقط، دون أن تمكن من التأكد من مدى مطابقة التكوين المقدم للدفاتر الوصفية الأولية التي تُشترط عند منح الترخيص أو الاعتماد أو الاعتراف.
ويضاف إلى ذلك أن تقييم المحتوى التربوي غالبا ما يقتصر على ملاحظات موجزة ولا تتناول معايير محددة، على غرار تلك التي اعتمدها الإطار الوطني لتقييم وضمان جودة التعليم العالي في سنة 2020 وفي نفس السياق، فإن التقييم التربوي لا يواكب التغييرات في محتوى التكوينات ذات التأثير على جودة التكوين المقدم، خاصة وأن مؤسسات التعليم العالي الخاص تضطر إلى إدخال تعديلات جوهرية على المحتويات البيداغوجية المضمنة في الدفاتر الوصفية لتحسين جودتها ومسايرة التطورات المتواترة والابتكارات السريعة في المجالات التي يجري تدريسها، ومنها مجالات علوم الحاسوب والبيانات الضخمة
> ضرورة مراقبة شروط إجراء وسير الامتحانات
أبرز فحص تقارير المراقبة الإدارية والبيداغوجية أن عمليات المراقبة لم تشمل كيفيات سير وإجراء الامتحانات، وتشير هذه التقارير إلى تواجد مجموعة من النقائص من قبيل غياب وعدم توقيع محاضر المداولات والامتحانات، وعدم الامتثال للقوانين الداخلية الخاصة بأنظمة الدراسة التي تشمل وجوبا كيفيات إجراء الامتحانات.
كما أن المذكرات الصادرة عن الوزارة، في هذا الخصوص، لا تنص صراحة على مراقبة شروط وكيفيات إجراء الامتحانات، في حينها، داخل مؤسسات التعليم العالي الخاص كجزء من المراقبة الإدارية أو المراقبة البيدا غوجية التي تقوم بها مصالح الوزارة.
أشارت الوزارة المكلفة بالتعليم العالي إلى صعوبة تطبيق هذه العملية بالنظر إلى قلة الموارد البشرية وتزامن امتحانات التعليم العالي الخاص مع امتحانات مؤسسات التعليم العالي العمومي.
> وجوب مراقبة تناسب مضامين الإعلانات الاشهارية مع الخدمات المقدمة فعليا
من خلال المعاينة الميدانية لمجموعة من مؤسسات التعليم العالي الخاص واستقصاء وضعية مؤسسات أخرى على المواقع الإلكترونية في فترات مختلفة من سنة 2022، تبين أن بعض الإعلانات الإشهارية (8 مؤسسات) تتضمن معلومات لا تتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح للمؤسسة (معتمدة/ معترف بها) وطبيعة الشهادات الممنوحة وجودة التدريس بها. ومن شأن ذلك أن يؤدي لدى الطلبة وأولياء أمورهم، إلى تصور وإدراك غير صحيح لمضمون خدمات المؤسسات المعنية.
فتضمين بعض الإعلانات الإشهارية صفات مثل "مؤسسة معتمدة" على شكل دائري مطابق لنفس التسمية المخصصة لمؤسسات التكوين المهني، قد يحيل إلى اعتبار هذه المؤسسات كمؤسسات "معترف بها". كما أن صفة "معترف أنها معتمدة من قبل الدولة" (Reconnu accrédité par 1' Etat) قد توحي بحيازة المؤسسة المعنية على الاعتراف، في حين أن الأمر يتعلق فقط باعتماد المسالك.
كما أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال تظل غير كافية لضمان صحة وموثوقية وتناسب محتوى الإعلانات الإشهارية لمؤسسات التعليم العالي الخاص، لا سيما في غياب نظام وطني متكامل للمعلومات، وضعف التنسيق بين الجهات الفاعلة في مجال المعلومات والإرشاد بهذا القطاع.