عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9483
وقد اكتسى هذه التأخير طابعا بنيويا طوال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2021 دون اتخاد الوزارة لأية تدابير تنظيمية للحد من تراكم طلبات الترخيص قيد الدراسة.
‹ ضرورة إرساء آلية للتحقق من الالتزامات المستقبلية
يصدر قرار الترخيص بفتح مؤسسات التعليم العالي الخاص بعد إجراء تقييم شامل للملف الذي تتقدم به هذه المؤسسات، والذي يستند، من جهة، إلى تعهدات ملزمة (المدرسون، فضاءات العمل والمعدات...)، ومن جهة أخرى، إلى التزامات تهم نوعية العتاد العلمي والبيداغوجي الضروري لسير المؤسسة وكذا الاستثمارات التي يتعين القيام بها خلال الخمس سنوات الموالية.
وقد سجل المجلس عدم إجراء تدقيق بعد منح الترخيص للتحقق من مدى احترام هذه الالتزامات المستقبلية، لاسيما من حيث التوفير الفعلي للموارد المادية والتربوية. كما أن الوزارة لم تضع أية خطة أو برنامج من أجل التأكد فعليا من وفاء المستثمرين بالتزاماتهم.
> عدم تسوية وضعية المؤسسات الخاصة المشتغلة في بنايات سكنية ومواصلة الترخيص
لها
أوصت كل من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي منذ 2013 (الاجتماعان المنعقدان على التوالي بتاريخ 26 و28 يونيو 2013) بتعميم مذكرة وزارية لدعوة المؤسسات الخاصة التي تتخذ كمقر لها بنايات سكنية على شكل فيلا أو شقة، إلى تغيير مقرها الرئيسي إلى بنايات مستقلة ملائمة لنشاط التعليم العالي، تحت طائلة إغلاق المؤسسة وسحب الترخيص وذلك داخل أجل أقصاه شتنبر 2016.
وتنفيذا لهذه التوصية، دعت الوزارة مالكي المؤسسات الخاصة التي تزاول نشاطها في هذا النوع من البنايات إلى تسوية وضعياتهم (المذكرة الوزارية رقم 06/06047 بتاريخ 2013/08/15 والتي تم التذكير بمقتضياتها بالمذكرتين رقم 04/01826 بتاريخ 2015/12/07 ورقم 04/00164 بتاريخ 2017/01/23). إلا أنه لوحظ أن الوزارة واصلت الترخيص لمؤسسات جديدة رغم أنها اتخذت كمقرات لها بنايات سكنية على شكل فيلات وشقق.
2. في ما يخص المراقبة والتتبع
تتميز المراقبة الإدارية والبيداغوجية التي يخضع لها القطاع، كما سيتم توضيح ذلك، بضعف التغطية وبعدم تطرقها لجوانب ذات أثر واضح على سير القطاع وعلى جودة التكوينات مما لا يسمح للوزارة بتتبع القطاع بشكل ملائم ورصد النقائص التي يعاني منها
أ. المراقبة البيداغوجية والادارية
← ضعف في المراقبة البيداغوجية والإدارية
بلغ متوسط عدد مؤسسات التعليم العالي الخاص التي خضعت للمراقبة الإدارية من قبل الوزارة خلال الفترة 2011/2010 إلى 2022/2021، أقل من 5 مؤسسات سنويا، ولم يتجاوز معدل التغطية السنوي المتوسط 3 من المؤسسات النشيطة، وذلك راجع بشكل خاص إلى عدم انتظام عمليات المراقبة وشموليتها.
بالإضافة إلى ذلك، لا تراعي هذه المراقبة معايير واضحة في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، بحيث أنه وعلى سبيل المثال لم تخضع 13 مؤسسة موجودة في مراكش وبرشيد وسطات لأي مراقبة إدارية طوال عشر سنوات في ما بين 2010.-2020
← الحرص على الزامية تقارير الأنشطة السنوية
رغم أن مؤسسات التعليم العالي الخاص ملزمة بتقديم تقرير سنوي مفصل عن أنشطة التدريس والتأطير والبحث إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، وإرفاقه بعدد العقود والاتفاقيات والشراكات المبرمة في مجال التكوين (القرار رقم 2047.15 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2015 بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالمعايير التقنية والبيداغوجية من أجل الحصول على اعتراف الدولة بمؤسسات التعليم العالي الخاص)، فإن