9482 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وبسبب غياب التنسيق وعدم توضيح هذه العلاقة المؤسساتية، توقفت عمليا بعض الجامعات، مثل جامعة الحسن الثاني-بالدار البيضاء وجامعة محمد الخامس-بالرباط (اللتين تحتضنان حوالي 55% من مؤسسات التعليم العالي الخاص)، عن القيام بالمراقبة البيداغوجية المناطة بهما، على التوالي منذ سنة 2016 و2019.
أوضحت الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أنه تم إعداد مذكرة وزارية، قبل جائحة كورونا، تؤطر، بدقة أكبر، عملية المراق البيدا غوجية للمؤسسات الخاصة من طرف الجامعات العمومية وكذا التنسيق بين هذه الجامعات والوزارة وأنها ستحرص على تفعيل فحوى هذه المذكرة انطلاقا من السنة الجامعية 2024.-2025
> ضرورة اعتماد نظام معلوماتي مندمج
لم تقم الوزارة باعتماد نظام معلوماتي مندمج ومتكامل يمكن من تغطية جميع الجوانب المتعلقة بتقنين ومراقبة التعليم العالي الخاص ويسهم في تنظيم ومراقبة مؤسساته ويضمن جودة التكوينات المقدمة بها، بحيث يشمل تدبير عمليات الترخيص والاعتماد ومنح اعتراف الدولة ويمكن الوزارة الوصية من تتبع أداء هذه المؤسسات ومدى احترام المتطلبات والمعايير المعمول بها وتقييمها الدوري، ويمكن من توفير معلومات شاملة ومحيَّنَةٍ للوزارة بصفة خاصة وللفاعلين بشكل عام.
أفادت الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أنها اتخذت عدة تدابير، خلال السنوات الأخيرة، تهم رقمنة الإجراءات الخاصة بتدبير ملفات التعليم العالي الخاص، وذلك في أفق اعتماد نظام معلوماتي مندمج. كما أوضحت أنها تعمل حاليا على تطوير المنصة الإلكترونية الخاصة بتقديم وتقييم طلبات الترخيص لفتح الجامعات والمؤسسات الخاصة (من المقرر إطلاق المرحلة الأولى خلال الموسم الجامعي 2025-2024) كما تخطط لتطوير منصات، على المدى المتوسط، خاصة بتدبير شباك الطلبة وتقديم وتقييم طلبات الاعتراف وأخرى متعلقة بتدبير مراقبة وتقييم المؤسسات الجامعية.
ثالثا. ممارسة صلاحيات التقنين والمراقبة في قطاع التعليم العالي الخاص
تعرف الممارسة العملية لصلاحيات التقنين والمراقبة مجموعة من النقائص تحد من مستوى فعاليتها في تأطير قطاع التعليم العالي الخاص وتتبعه بشكل ملائم، وتطويره والرفع من جودته وجاذبيته. وتشمل هذه النقائص أهم مراحل الممارسة العملية للتقنين والمراقبة، أي على مستوى الترخيص والاعتماد والاعتراف من طرف الدولة، وعلى مستوى المراقبة والتتبع اللاحقين، بالإضافة إلى القيام بالإجراءات التصحيحية وتطبيق العقوبات اللازمة في حق المخالفين.
1. في ما يخص الترخيص واعتماد المسالك ومنح اعتراف الدولة للمؤسسات الخاصة
أسفر فحص عينة مكونة من 109 ملفا لطلبات الترخيص بفتح مؤسسات للتعليم الخاص من أصل 196 مؤسسة التي يضمها القطاع إلى حدود 2023، منها 50 مؤسسة غير تابعة للجامعات، عن مجموعة من الملاحظات يمكن إجمالها في ما يلي:
> تأخير في معالجة طلبات الترخيص بسبب التدرج في المطالبة باستكمال الوثائق اللازمة
على عدة مراحل
تبين من تسلسل مراحل دراسة الطلبات والبت فيها أن 13 طلبا كانت موضوع مراسلات متكررة موجهة لمالكي المؤسسات لاستكمال الوثائق الناقصة، عوض تجميعها في مراسلة واحدة تتضمن جميع ملاحظات الإدارة وجردا بكل الوثائق والشروط التي يجب استيفاؤها، أو عوض أن يكون الطلب غير المكتمل موضوع رفض معلل عند إيداعه (المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات الترخيص لفتح وتوسيع وتغيير مؤسسات التعليم العالي الخاص رقم 2.07.99 بتاريخ 27 يونيو 2007). وقد نتج عن ذلك تأخيرات إضافية في معالجة الطلبات المقدمة، تجاوزت سنة في عشر حالات منها.
← تجاوز الآجال المحددة لمعالجة ملفات طلبات الترخيص
سجل تجاوز ملحوظ في آجال البت في طلبات الحصول على الترخيص مقارنة بالأجل القانوني الأقصى المحدد في 60 يوما ابتداء من تاريخ إيداع الملف. ويرجع ذلك إلى التأخر الذي تعرفه معالجة الملفات من لدن المصالح المختصة بالوزارة. وهكذا، فقد تراوحت مدة البت في 27 ملفا بين 100 و 800 يوم.