عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9481
2. على مستوى تنزيل الآليات والهيئات
يشكل تنزيل آليات وهيئات نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص ضمانة أساسية لحسن تطبيقه وفعاليته من أجل الارتقاء بهذا القطاع والرفع من جودة التكوينات التي يوفرها. إلا أن هذا التنزيل اعترته مجموعة من النقائص من أهمها ما يلي.
> تأخر مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات
نص القانون-الإطار رقم 51.17 على مجموعة من التدابير التي يجب على الوزارة، اتخاذها من أجل تمكين المؤسسات التابعة للقطاع الخاص من الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار، ولا سيما تلك المتعلقة بالإسهام في تحقيق أهداف المنظومة وتنفيذ التزاماتها.
غير أنه لم يتم اتخاذ مجموعة من هذه التدابير، ومنها مراجعة نظام الترخيص من قبل الوزارة، أو اتخاذ تدابير لضبط مجالات أشار إليها القانون-الإطار كتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة التي تقدمها مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وقد أفادت الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أن مسودات مشاريع بعض النصوص التنظيمية قد تمت صياغتها وأنها قيد المصادقة على مستوى الوزارة، ويتعلق الأمر بمشاريع تعديل النصوص القانونية الخاصة بالترخيص لمؤسسة للتعليم العالي الخاص واعتماد مسالك التكوين بمؤسسات التعليم العالي الخاص؛ ومشروع مرسوم ومقرر بشأن تحديد معايير أداء رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التعليم العالي الخاص؛ ومشروع مرسوم بتحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التعليم العالي الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة.
3. على مستوى تفعيل الآليات والهيئات
عرف تفعيل آليات وهيئات التقنين والمراقبة نقائص أثرت سلبا على أدائها وبالتالي على أداء منظومة الإشراف، ترجع أساسا إلى عدم تفعيل عمل اللجان المنثقة عن لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، وضعف التنسيق بين الجامعات والوزارة، وغياب نظام معلوماتي مندمج.
> ضرورة تفعيل عمل اللجان الفرعية الدائمة واللجان الخاصة المنبثقة عن لجنة تنسيق
التعليم العالي الخاص
نص النظام الداخلي للجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المصادق عليه بمقرر لوزير التعليم العالي بتاريخ 2005 /12/19، على أن يتم تشكيل لجان فرعية دائمة وعند الاقتضاء لجان خاصة لدراسة مسألة معينة ومن بينها اللجنة الفرعية الدائمة المكلفة برخص الفتح والتوسيع والتغيير وتنظيم تكوينات وتخصصات جديدة.
إلا أن هذه اللجان لم يتم تشكيلها منذ سنة 2016 مما قد يحد من فعالية دور لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص، نظرا للمهام والعدد الملفات الموكولة إليها.
أشارت الوزارة المكلفة بالتعليم العالي إلى أن المرسوم رقم 2.03.684 بتحديد تأليف لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص وطريقة تعيين أعضائها أو انتخابهم وكذا كيفيات سيرها، منح لها إمكانية إحداث لجان دائمة وخاصة دون التنصيص على الزامية ذلك. وأفادت أنه قد تم مؤخرا في اجتماع لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المنعقد بتاريخ 07 فبراير 024 إحداث لجنة خاصة للبت في تسميات دبلومات مؤسسات التعليم العالي الخاص التي لم تحصل بعد على اعتراف الدولة.
> التنسيق بين الجامعات والوزارة في حاجة إلى التفعيل
لم يتم اعتماد آليات فعالة للتنسيق بين الوزارة والجامعات، في ما يخص التخطيط وتنفيذ المراقبة البيداغوجية وكذا توقيع وتسليم دبلومات خريجي المؤسسات الخاصة المعترف بها. وهكذا، فإن عملية المراقبة تبقى موزعة بين الوزارة والجامعات، ومؤطرة فقط بمذكرة وزارية تقوم بتكليف الجامعات بتنفيذ المراقبة البيداغوجية للمؤسسات الخاصة دون تحديد إجراءات تنفيذها.