9480 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
والدكتوراه في هذه المؤسسات ابتداء من السنة الجامعية 2023-2024 والخاص بالأسلاك الأخرى ابتداء من السنة الجامعية 2024.-2025
ثانيا. تصميم وتنزيل نظام تقنين ومراقبة قطاع التعليم العالي الخاص
يعرف تصميم وبلورة تقنين ومراقبة التعليم العالي الخاص مجموعة من النقائص مقارنة مع الممارسات الجيدة على المستوى الدولي، كما أن تنزيل وتفعيل آليات وهيئات التقنين والمراقبة المنصوص عليها في النظام الحالي يشكو من عدة معيقات ترجع أسبابها أساسا، كما سيتم التطرق إلى ذلك في ما بعد، إلى محدودية الدور الذي تلعبه الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي وعدم إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 01.00 والخاصة بالتعليم العالي الخاص، الخ...
1. على مستوى تصميم وبلورة تقنين ومراقبة القطاع
تعتري آليات تقنين ومراقبة قطاع التعليم العالي الخاص عدة نقائص من حيث البلورة والتصميم أثرت سلبا على أداء الأطراف المعنية.
‹ ضرورة تعزيز أدوار الهيئة المسؤولة عن ضمان جودة التعليم العالي في مجال التعليم
العالي الخاص
تم إحداث الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي (الوكالة) سنة 2014 (القانون رقم 80.12 بتاريخ 31 يوليو 2014) وهي مؤسسة عمومية خاضعة لوصاية وزارة التعليم العالي والبحث لعلمي والابتكار (الوزارة)، من بين مهامها القيام لحساب الدولة، بعمليات تقييم مؤسسات التعليم العالي العام والخاص ومؤسسات البحث العلمي ودراسة وتقييم مسالك التكوين قصد الحصول على الاعتماد أو تجديده.
وفي ما يخص مؤسسات التعليم العالي الخاص، تقتصر مهام الوكالة على دراسة وتقييم مسالك التكوين وإبداء رأيها قبل منح الاعتماد أو تجديده أو قبل منح اعتراف الدولة بها مما يضفي على عملها طابعا استشاريا محضا، حيث لا تشمل صلاحياتها منح أو سحب تراخيص الفتح أو الاعتماد أو اعتراف الدولة وهي صلاحيات يعود القرار النهائي فيها للوزارة.
ويتضح أن السلطات العمومية فضلت الاحتفاظ بعدد من الصلاحيات، في حين أن الممارسة الراجحة على المستوى الدولي توكل للهيئات المماثلة للوكالة صلاحيات واسعة في مجال منح وسحب التراخيص والاعتماد والاعتراف، إجمالا بكل ما يخص تنظيم ومراقبة مجال التعليم العالي الخاص، وهي تتمتع لأجل القيام بذلك بالاستقلال الوظيفي والتنظيمي.
تعتبر الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أن الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي مؤسسة حديثة العهد في مجال تقييم وضمان جودة التعليم العالي، ويمكن تحويلها مستقبلا إلى مؤسسة تقريرية ذات صلاحيات أوسع، مع ما يستوجبه ذلك من مراجعة للنصوص القانونية ذات الصلة.
‹ ضرورة الارتقاء بالمواصفات المعتمدة للبنية التحتية إلى إطار مرجعي دقيق
من أجل الحصول على الترخيص بفتح أو توسيع أو تغيير المؤسسات، يشترط على مالكي المؤسسات الخاصة الإدلاء بملف تقني به مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمباني، كالتصاميم المعمارية، وملف وصفي لمختلف المرافق والحجرات، والطاقة الاستيعابية.
وقد حددت الوزارة المعايير التقنية والبيداغوجية من أجل الحصول على اعتراف الدولة والطاقة الاستيعابية الدنيا لفضاءات التدريس (الجدول المرفق بالقرار بتحديد دفتر التحملات رقم 2407.15 بتاريخ 12 يونيو 2015)، والمعايير والشروط الواجب مراعاتها بالمقرات الجديدة التي ستأوي مؤسسات للتعليم العالي الخاص (مذكرة رقم بتاريخ 2021/12/01). إلا أن هذه المواصفات، التي يمكن أن تشكل نقطة انطلاق لوضع إطار مرجعي يسمح بالمراقبة القبلية والبعدية لمؤسسات التعليم العالي الخاص، تظل ذات صبغة عامة لعدم تأسيسها على دراسات مسبقة وبالتالي لا ترقى، في صيغتها الحالية، إلى إطار مرجعي يحدد بدقة المعايير الواجب توفرها في البنية التحتية لهذه المؤسسات.