عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9479
العام لقطاع التعليم العالي الخاص، وتصميم وتنزيل نظام تقنين ومراقبة هذا القطاع، والممارسة العملية لصلاحيات التقنين والمراقبة من لدن الوزارة الوصية.
أولا. الإطار العام للتعليم العالي الخاص
رغم التطور الذي عرفه قطاع التعليم العالي الخاص، فإن وتيرة تزايد أعداد الطلبة المسجلين تباطأت بشكل عام كما يتضح ذلك في ما يلي:
> تراجع وتيرة معدل التزايد السنوي لأعداد الطلبة المسجلين ابتداء من 2010
عرف عدد الطلبة المسجلين في التعليم العالي الخاص ارتفاعا ملحوظا خلال العقدين الماضيين حيث انتقل من 10.146 طالبا سنة 2000 إلى 66.817 سنة 2023، وقد تطورت وتيرة المعدل السنوي لتزايد أعداد الطلبة المسجلين بصفة متباينة حيث تجاوزت 13% سنويا ما بين سنة 2000 وسنة 2010 لكنها تراجعت خلال العقد الثاني ولم تتعدَّ 5% كمعدل سنوي خلال الفترة بين 2010 و 2023 رغم ما عرفه القطاع من مستجدات على المستويين الكمي والنوعي من حيث العرض التعليمي. وقد بلغت حصة التعليم العالي الخاص من مجموع طلبة التعليم العالي، ما يقارب 5% سنة 2023.
أشارت الوزارة المكلفة بالتعليم العالي إلى أن مؤسسات التعليم العالي الخاص شهدت ارتفاعا ملحوظا من حيث أعداد الطلبة المسجلين، غير أن هذا التطور لا ينعكس على حصتها من مجموع طلبة التعليم العالي، بسبب الزيادة الكبيرة التي شهدتها أعداد طلبة التعليم العالي العمومي وخاصة على مستوى المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح. وأضافت أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر، لا سيما مع أزمة كوفيد وما تلاها من تداعيات، ساهمت بدورها في انخفاض وتيرة الإقبال على التسجيل بمؤسسات التعليم العالي الخاصة.
‹ غياب رؤية واضحة واستراتيجية مترجمة إلى أهداف يتم مراجعتها وتقييمها بصفة
دورية
عرف التعليم العالي الخاص خلال العقدين الماضيين، توجهين استراتيجيين من بين أهدافهما جعل هذا القطاع شريكًا للدولة ومكونا رئيسيا في المنظومة التعليمية وكذا الرفع المستمر من جودته كما حددها الميثاق الوطني للتربية والتكوين (1999) والبرنامج الاستعجالي (2012-2009).
كما تم اعتماد الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم للفترة 2015-2030 والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي (رقم 51.17 بتاريخ 09 غشت 2019) اللذين يهدفان إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتعزيز توجهاته بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص واحترام مبادئ الخدمة العامة. ومع ذلك، لم تقم الوزارة بالمجهود الكافي لترجمة هذه التوجهات إلى برامج عملية وأهداف دقيقة ومحددة، كما أن خطط العمل الموضوعة سنتي 2013 و2017 لم تواكبها تدابير محددة (على سبيل الإشارة، وضعت هذه التوجهات من بين أهدافها "تشجيع إحداث مؤسسات التعليم العالي الخاص مع ضمان جودة التكوين" دون الحرص على ترجمتها إلى إجراءات عملية).
كما أن إنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاص يتم، بصفة عامة، وبالنسبة لكل حالة على حدة ودون أن يندرج ضمن رؤية شاملة تحدد، بشكل دقيق، المعايير والشروط المسبقة الواجب توفرها من أجل الحصول على ترخيص لإحداث هذا الصنف من المؤسسات.
وقد أوضحت الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أنها تحرص عند بلورة وتنفيذ الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم العالي على شمولية مختلف مكونات المنظومة، بما فيها المؤسسات العمومية والخاصة، وذلك لضمان الانسجام بينها، لا سيما في ما تعلق بمعايير الجودة، وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المؤسسات الخاصة، كما هو الشأن بالنسبة للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI) وأضافت أنها تعمل على إعداد مخطط مديري في أفق 2035، سيمكن من وضع المعايير التي سيتم على أساسها، تحديد نوعية المؤسسات التي يجب إحداثها، وطبيعة مسالك التكوين، وأولويات البحث العلمي التي يستوجب تطويرها بكل جهة، أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمجالات الترابية، مما من شأنه توجيه مشاريع إحداث مؤسسات التعليم العالي العمومية والخاصة.
وأضافت أنه، وعلى غرار المؤسسات العمومية، تمت المصادقة على دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الخاص والتي تهم كل الأسلاك، كما أنها تعتزم تنزيل الإصلاح البيداغوجي الخاص بسلك الإجازة