9478 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما يلي:
- تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي للوزارة في ما يتعلق بالتعليم الأولي وخاصة من خلال:
الحرص على مواءمة استراتيجيات الوزارة المتعلقة بالتعليم الأولي مع الرؤية والأهداف التي نص عليها الميثاق الوطني للتربية والتكوين ورؤية 2015-2030 (أو بعد إدخال تغييرات عليو إذا ما استدعته الضرورة)؛ وتحيين تشخيص وضعية التعليم الأولي مع الحرص على اعتماد معطيات دقيقة وموثوقة؛ وتنزيل الاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الأولي على شكل برامج وخطط عمل متعددة السنوات ذات أهداف واضحة، وإجراءات ملموسة وقابلة للتحقيق، مرفوقة بمؤشرات دقيقة وقابلة للقياس؛ بالإضافة إلى تخصيص وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الوزارة وبرامجها وخطط عملها؛
- إجراء تحسينات على عناصر ومكونات البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي ومن
ضمنها: ترجمة أهداف البرنامج المتعلقة بإعادة تأهيل التعليم الأولي غير المهيكل وتطوير التعليم الأولي الخاص، إلى إجراءات وتدابير عملية ومحددة وقابلة للقياس وملائمة للمجال الترابي؛ واعتماد وتنفيذ حلول بديلة لعقلنة وترشيد استخدام حجرات التعليم الأولي التي تم إنشاؤها بغية تدارك ضعف استغلال البعض منها؛
- تحسين حكامة وتدبير قطاع التعليم الأولي العمومي وخاصة عبر وضع التدابير اللازمة لضمان
الاستدامة البيدا غوجية والإدارية والمالية للتعليم الأولي العمومي؛ والعمل على ملاءمة اتفاقيات الاسناد المباشر للأقسام مع المقتضيات التنظيمية المعمول بها؛ والعمل على الإدماج الشامل للتعليم الأولي و التعليم الابتدائي بهدف تكوين سلك التعليم الابتدائي؛ وتعزيز الحكامة من خلال تفعيل الهيئات القائمة وإنشاء الهياكل التنظيمية والإدارية اللازمة على مستوى الوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها؛ والحرص على القيام بالمهام المنوطة بالوزارة كسلطة وصاية، خاصة في ما يتعلق بالمراقبة البيداغوجية والإدارية وتكوين المربيات والمربيين
أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية أن التوصيات تتماشى مع الأهداف المسطرة من أجل تعميم تعليم أولي ذي جودة وضمن المساحة الزمنية المسطرة لتحقيقها ومع الحرص الذي توليه خارطة الطريق لجودة التعلمات والنجاح في المسار التعليمي نظرا للدور الذي يلعبه التعليم الأولي كلبنة أساسية لباقي المسار الدراسي.
نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص: تحسين فعالية النظام من أجل تطوير القطاع
عرف التعليم العالي الخاص خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما، حيث يضم 196 مؤسسة برسم الموسم الدراسي 2023/2022، منها 67 مؤسسة تابعة لعشر جامعات خاصة. ويصل عدد المسجلين بهذه المؤسسات ما يقارب 66.817 طالبا حوالي نصفهم (49%) من الإناث وعدد الخريجين 13.930 منهم 15) 2.163%) من الأجانب. كما يبلغ عدد الأساتذة العاملين بهذا القطاع حوالي 6.925 أستاذا، منهم 36) 2.499%) بصفة أساتذة قارين (11% من مجموع أساتذة التعليم العالي) إضافة إلى %64) 4.426) أستاذا عرضيا. ويبلغ عدد الأطقم الإدارية والتقنية حوالي 3.622 إطارا، أي 25% من إجمالي عدد موظفي وأطر التعليم العالي، حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم 2022.-2023 وقد ركزت المهمة الرقابية للمجلس الأعلى للحسابات على تقييم نظام مراقبة وتقنين التعليم العالي الخاص، وغطت أساسا الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى 2022، وأسفرت عن ملاحظات وتوصيات، تخص الإطار