عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9477
2023، مما قد تنتج عنه تفاوتات في المعايير التربوية المتبعة داخل الأقسام قد تنعكس سلبا على مستوى جودة الخدمات المقدمة للأطفال.
أفادت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي أن الإشراف التربوي والإداري يدخل ضمن اختصاصات الأكاديميات بموجب المادة 16 من القانون 05.00 المتعلق بالتعليم الأولي، وأن على المفتشين التربويين ممارسة الإشراف والرقابة اللازمة تحقيقا لهذه الغاية.
وأشارت إلى أن المشرفين التربويين التابعين للجمعيات الشريكة لا يمارسون الرقابة بل يقدمون الدعم المحلي للمربيات بمعدل تأطير لمشرف واحد لكل 30 مربي، بينما يمارس المفتشون التربويون بموجب النصوص المؤطرة الرقابة التربوية
5. البنية التحتية والتجهيزات وتكوين الموارد البشرية المخصصة للتعليم الأولي
أظهرت المعاينات الميدانية تفاوتات تخص مجموعة من البنايات ونقائص في المعدات مقارنة مع الإطار المرجعي لإحداث وحدات التعليم الأولي كما تم الوقوف، في ما يخص تكوين المربيين والمربيات، على عدم توظيف الاستثمار والمجهود المبذولين حيث تم الاكتفاء بإسناد مهمة التكوين إلى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي
‹ حالات لعدم الالتزام بمعايير إحداث الوحدات ونقص المعدات تتطلب المعالجة
أصدرت الوزارة سنة 2019 وثائق بمثابة إطار مرجعي لإحداث وحدات التعليم الأولي، على شكل حقيبة خاصة بتنزيل البرنامج الوطني لتعميمه وتطويره تم تعميمها على مختلف الأكاديميات الجهوية.
وقد تم الوقوف، من خلال زيارة ميدانية لعينة من 125 وحدة تخص ست أكاديميات جهوية (سوس-ماسة وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة والدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة)، على تفاوتات بالنظر إلى هذا الإطار المرجعي.
وهكذا، لوحظ أن 61% من الوحدات موضوع العينة التي تمت زيارتها ميدانيا، بنيت على مساحة أقل من المساحة اللازمة والمحددة في الإطار المرجعي في 57 مترا مربعا. كما أن 53 % منها لا تتوفر على غطاء أرضي لين مما قد يشكل خطرا على سلامة الأطفال، وأن 21 % من الحجرات غير مناسبة للتعليم الأولي لكونها في الأصل حجرات مخصصة للتعليم الابتدائي أو لأنشطة أخرى تمت إعادة تأهيلها. كما أن %21 من الحجرات تعرف تسربات لمياه الأمطار عبر النوافذ أو الأبواب أو الشرفات. بالإضافة إلى ذلك، تعاني %40% من هذه العينة من نقص في المعدات مقارنة مع تلك المنصوص عليها في الإطار المرجعي.
> ضرورة الاستثمار الأمثل في تكوين المربيين والمفتشين
على الرغم من الاستثمارات والجهود التي بذلتها الوزارة على المستوى البيداغوجي والمادي لتوفير التكوين المناسب لمربيي ومربيات التعليم الأولي، عن طريق إصدار الدلائل والبرامج والمراجع الخاصة بتكوين المربيين والمربيات، وتمويل برنامج تكوين لفائدة المفتشين التربويين بالأكاديميات الجهوية للحصول على شهادة الكفاءة لمواكبة الممارسات البيداغوجية للتعليم الأولي، وكذا إنشاء وتمويل 62 مركز موارد مخصصة للتعليم الأولي بالمديريات الإقليمية بمبلغ يفوق 7 ملايين درهم خلال الفترة ما بين 2018 و2023، فقد تم إسناد هذه المهمة حصرا إلى المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.
وتفسر الوزارة هذا التوجه بصفة خاصة بعدم قدرة مراكز التكوين التابعة للأكاديميات للنهوض بهذه المهمة نظرا لحجم التكوينات المنوطة بها، وكذلك للإمكانيات والتجربة التي تتوفر عليها المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي في هذا الميدان.
كما أن هذا التكوين يشمل حاليا مربيات ومربيي القطاع العمومي فقط، مما لا يسمح بتوحيد ومواءمة الأساليب التربوية وطرق الاشتغال بالقطاع في شقيه العمومي والخاص
ومن شأن هذا التوجه ألا يخول للوزارة إمكانية ضبط سيرورة التكوينات، والتي تعد جودتها شرطا أساسيا لنجاح عملية تعميم تعليم أولي ذي جودة.