9476 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
3. تسيير أقسام التعليم الأولي العمومي من طرف الجمعيات
أسندت الوزارة تسيير أقسام التعليم الأولي إلى جمعيات، ويثير هذا النمط لتسيير أقسام التعليم الأولي إكراهات تستدعي المزيد من المجهودات من أجل الحد من المخاطر المرتبطة به.
> العمل على تدارك كل الإكراهات لضمان استدامة التعليم الأولي
اختارت الوزارة تسيير أقسام التعليم الأولي بشكل غير مباشر وانخرطت منذ البداية في تكليف جمعيات بتسيير أقسام عن طريق الترشيح من أجل طلب الدعم في مرحلة أولى ثم بعد ذلك عن طريق الإسناد المباشر في إطار اتفاقيات شراكة مع جمعيات كبرى مشهود لها بالخبرة في ميدان التعليم الأولي.
وهذا التوجه يتطلب استراتيجية واضحة، حيث ما زال يندرج في إطار استمرارية وضع قائم كانت فيه جمعيات الآباء والجمعيات المحلية المسيرة الرئيسية لأقسام التعليم الأولي. وإن كانت هذه الوسيلة من التسيير تحمل مجموعة من المزايا وخاصة على صعيد تقبلها من لدن الأسر، لا سيما في المجال القروي، وعلى الصعيد الميزانياتي، إلا أنها قد تحمل مخاطر من شأنها أن تؤثر على استدامة التعليم الأولي على المديين المتوسط والبعيد، ولا سيما مع الارتفاع الكبير لأعداد المربيين والمربيات.
← ضرورة التأطير التنظيمي لعملية الإسناد المباشر
يتم الإسناد المباشر للأقسام لفائدة الجمعيات الكبرى المشهود لها بالخبرة في ميدان التعليم الأولي من خلال توقيع اتفاقيات خاصة. إلا أن هذا الإسناد، الذي بموجبه يتم دفع المنح للجمعيات، لا يتم طبقا لبعض مقتضيات الدورية الصادرة عن رئيس الحكومة (رقم 2003/7 بتاريخ 27 يونيو 2003) والرامية إلى تأطير الشراكة بين الدولة والجمعيات. كما أن صرف الإعانات للجمعيات يتم على أساس عدد الأقسام المزمع إسنادها والمحددة في محاضر لجنة القيادة، وليس على أساس العدد النهائي للأقسام التي تم إسنادها فعليا للجمعية.
أكدت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي أن منهجيتها المتمثلة في الإسناد المباشر لأقسام التعليم الأولي إلى الجمعيات الوطنية الشريكة يرتكز على التوجيهات الواردة في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني للتعليم الأولي المنظم يوم 18 يوليو 2018 وتوجهات النموذج التنموي الجديد لتعبئة القطاع الثالث المكون من المجتمع المدني.
وأشارت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية إلى أن هذه المنهجية خيار استراتيجي يدخل في إطار تفعيل تعبئة الشركاء الفاعلين في الشأن التعليمي كما أن اختيار الجمعيات الكبرى المشهود لها بالخبرة في مجال التعليم الأولي تم من أجل تحقيق استمرارية تدبير التعليم الأولي بالنسبة للوحدات المحدثة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما أضافت أن تقييم التعليم الأولي سيتم من طرف الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والذي يعتبر جهاز التقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
4. المراقبة الإدارية والتربوية للتعليم الأولي
مع ارتفاع عدد الجمعيات المكلفة بتسيبر الأقسام، يمكن أن يؤدي ضعف نظام المراقبة والتتبع إلى ظهور تفاوتات في جودة التعليم الأولي قد ينعكس على مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص. ويظهر هذا الضعف في مجموعة من الجوانب مثل المراقبة الإدارية والتربوية التي تخضع لها وحدات التعليم الأولي.
← إكراهات تحول دون إعمال فعلي للمراقبة الإدارية للتعليم الأولي
الأهداف الموضوعة. غير أن الوزارة تكتفي بتتبع عدد الحجرات التي يتم بناؤها وتأهيلها مما يستلزم إيلاء الأهمية أيضا إلى الطرق التي تحدد بها الحاجيات ومدى الاستجابة للمعايير الموضوعة من أجل ذلك. وقد لوحظ أيضا، على المستويين الجهوي والإقليمي، أن المراقبة الإدارية لا تتم في أحسن الظروف.
← نسبة تغطية المراقبة التربوية لوحدات التعليم الأولي تبقى ضعيفة
يعد مستوى تغطية وحدات التعليم الأولي من خلال المراقبة التربوية مؤشرا يدل على مدى قدرة النظام التعليمي على تقييم وتحسين جودة الخدمة المقدمة في هذه الوحدات. غير أنه لوحظ بأن النسبة الإجمالية لوحدات التعليم الأولي العمومي التي خضعت للتفتيش التربوي لم يتجاوز معدل 36% برسم سنة 2022-