عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9475
> ضرورة السهر على انسجام الإطارين المنهاجيين الخاصين بكل من التعليم الأولي
والتعليم الابتدائي
الوحظ أن مصفوفة الأنشطة المتعلقة بمجال التعبير اللغوي والاتصال في الإطار المنهاجي للتعليم الأولي تحتوي على عدة عناصر من الإطار المنهاجي للتعليم الابتدائي. كما أن الإطار المنهاجي للتعليم الابتدائي يتضمن العديد من العناصر المكررة مقارنة مع الإطار المنهاجي للتعليم الأولي (تعلم الحروف والأرقام، والتعرف على الألوان والأشكال...)، مما يستدعي العمل على ضمان استمرارية متسقة بين التعليمين الأولي والابتدائي وإحراز تقدم في المهارات خلال السنوات الأولى من التعليم الابتدائي.
أكدت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي أنه في إطار مراجعة الإطار المنهاجي للتعليم الأولي وغيرها من الإجراءات الجارية على مستوى السلك الابتدائي، سيتم العمل على ضمان الانسجام والتكامل والاستمرارية البيداغوجية بين مرحلة التعليم الأولي والسلك الابتدائي. والهدف هو الحفاظ على خصوصيات مرحلة الطفولة المبكرة أثناء إعداد الأطفال للنجاح المدرسي.
2. حكامة التعليم الأولي
رغم الأهمية الاستراتيجية التي توليها الوزارة للتعليم الأولي، فإن ذلك لم ينعكس بالشكل المناسب على مستوى الجوانب التنظيمية للوزارة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا هيئات الحكامة المتعلقة بالتعليم الأولي. وقد برز هذا على الخصوص من خلال عدم تكييف البنية الإدارية للوزارة والأكاديميات من أجل استيعاب التعليم الأولي، وعدم تفعيل هيئات الحكامة المكلفة بإصلاح قطاع التعليم.
> عدم تكييف البنية الإدارية للوزارة والأكاديميات من أجل استيعاب التعليم الأولي
نصت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 على ضرورة تشكيل إطار مؤسساتي خاص بالتعليم الأولي، تحت إشراف الوزارة، يضمن التنسيق والمواءمة بين مختلف أنواع المؤسسات التعليمية المعنية، ويتكلف بوضع الآليات اللازمة للتتبع والمراقبة. غير أن الوزارة لم تقم بتكييف بنيتها الإدارية لتفعيل هذا التوجه الإستراتيجي واكتفت بإحداث "الوحدة المركزية للتعليم الأولي" التي تبقى غير قادرة على الاضطلاع بكل المهام المترتبة عن تسيير قطاع من حجم التعليم الأولي.
كما أن المذكرة الوزارية المحدثة لهذه الوحدة (رقم 128/20 بتاريخ 28 يناير 2020) لم توضح مهامها والأحكام التي تنظم علاقاتها الوظيفية مع باقي المتدخلين في التعليم الأولي على المستويين المركزي والجهوي والإقليمي. كما سجل تأخير في إحداث المصالح والمكاتب المقرر إحداثها على التوالي في كل من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الاقليمية، بموجب الدورية المتعلقة بإحداث بنيات إدارية لتدبير مجال التعليم الأولي جهويا وإقليميا (رقم 0973/22 والصادرة بتاريخ 19 أكتوبر 2022).
أوضحت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي أنها تقوم حاليًا بتهيئة المستلزمات الضرورية لتنزيل النموذج الجديد للمدرسة العمومية في إطار خارطة الطريق 26-22، ولا سيما من خلال إعادة الهيكلة على جميع مستويات المنظومة (المركزي والجهوي والإقليمي والمحلي) وأضافت أنه سيتم إرساء بنية جديدة في هيكلة الوزارة مكلفة بتفعيل الدور الناظم للوزارة على قطاع التعليم الأولي.
> ضرورة العمل على تفعيل هيئات الحكامة المكلفة بتتبع إصلاح المنظومة التربوية لم تقم الوزارة بعد بتفعيل هيئات الحكامة المحدثة لتتبع إصلاح منظومة التربية والتكوين، بما فيها التعليم الأولي، والمنصوص عليها في القانون الإطار رقم 51.17. وتتمثل هذه الهيئات في اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.19.795 الصادر في 2019/11/11 كما تم تعديله وتتميمه، والتي لم تجتمع منذ تاريخ 26 يوليوز 2021.
وفي انتظار إرساء النظام الجديد للحكامة والتتبع والتقييم تنزيلا لمقتضيات خارطة الطريق 2026-2022، تم توقيف أنشطة لجنة القيادة الاستراتيجية المحدثة، طبقا لمقتضيات نفس القانون الإطار، بموجب المذكرة الوزارية رقم 47.20 الصادرة بتاريخ 18 شتنبر 2020.