9474 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وقد ساهم أيضا في بلوغ هذا المستوى من التعميم، ولو نسبيا، الانخفاض المضطرد لعدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات بين سنتي 2018 و2023، حيث انخفض من 1.426.185 إلى 1.162.870 طفل.
> مخاطر اختلال التوازن بين العرض العمومي والطلب وضرورة التفكير في مقاربة مبتكرة أظهر تحليل البيانات المجمعة والمستقاة من الأكاديميات الجهوية بشأن 27.039 قسما من بين 30.014 التي يضمها التعليم الأولي العمومي، أي 90% من الأقسام المفتوحة برسم سنة 2023/2022، أن %57 من هذه الأقسام لا تلبي المعيار المحدد من قبل الوزارة في الإطار المرجعي للجودة، وفي خريطة الطريق والمنصوص عليه في الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات المسيرة للأقسام، والذي حدد عدد الأطفال في كل قسم بين 15 و25 طفلًا، حيث أن 9.582 قسما يضم أقل من 15 طفلا في حين أن 5.880 قسما يضم أكثر من 25 طفلا .
ومع تقدم التعميم، يمكن أن تطرح إشكالية وجود حجرات غير مستغلة أو مستغلة بشكل جزئي ووقعها على ترشيد استعمال الموارد المخصصة للبرنامج الوطني مما قد يستدعي مقاربة مبتكرة ملائمة لهذه الحالات.
تم نقلها من المبادرة الوطنية للمية البشرية. ولمعاجة هذا الوع، شرع الوزارة بع لاق عملية تحويل تلف الاه
للتدبير من طرف الاكاديميات الى دراسة وتجريب نماذج متجددة لتوفير التعليم الأولي في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.
ثالثا. حكامة وتسيير التعليم الأولي العمومي
تم تقييم دمج التعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي، ومنظومة حكامة القطاع على المستوى المركزي والجهوي، وتسيير أقسام التعليم الأولي من طرف الجمعيات، بالإضافة إلى الموارد المادية والبشرية المرصودة لمجال التعليم الأولي. وقد تم الوقوف على نقائص قد تؤثر سلبا على حكامة وتسيير التعليم الأولي وعلى استدامته خصها المجلس بتوصيات من أجل تداركها.
1. دمج التعليم الأولي في سلك التعليم الابتدائي
نص القانون-الإطار رقم 51.17 (المادة 8) على إرساء التعليم الأولي والشروع في دمجه تدريجياً في السلك الابتدائي في أجل ثلاث سنوات ليشكلا معا "سلك التعليم الابتدائي" على أن يتم فتحه في وجه الأطفال البالغين ثلاث سنوات عند تعميمه. إلا أن هذا الدمج، بالنظر إلى اختيار الوزارة لطريقة التسيير غير المباشر، لم يدخل بعد حيز التنفيذ بالنسبة لجميع المكونات المؤسساتية والإدارية والبيداغوجية للتعليم الأولي.
‹ التركيز على الدمج البيداغوجي
حسب توجهات الميثاق الوطني والرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وكذا البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي (الهدف الاستراتيجي رقم 6) تم التنصيص على دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، غير أنه لم تتم بعد ترجمة هذا الهدف إلى إجراءات عملية محددة مع جدول زمني للتنفيد، والتنصيص عليه في خارطة الطريق 2022-2026 وإطارها التنفيذي، بوصفها الإطار الاستراتيجي الحالي لاشتغال الوزارة. وقد اقتصرت الوزارة بصفة خاصة على المكون البيداغوجي اعتبارا لاختيارها طريقة التسيير غير المباشر للتعليم الأولي العمومي،
فادت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي أنها بدأت عملية دمج التعليم الأولي في السلك الابتدائي على النحو المنصوص عليه في المادة 8 من القانون الإطار رقم 51.17 من خلال تجميع ومراجعة القانون رقم 04.00 والقانون رقم 05.00 والقانون رقم 06.00 لتشكيل قانون التعليم المدرسي وإدماج التعليم الأولي في السلك الابتدائي، والدمج المؤسساتي من خلال تسمية الوزارة وإحداث بنية ناظمة بعد مراجعة الاختصاصات وتنظيم الوزارة، والتكامل التربوي والذي يتضمن إعادة الهيكلة البيداغوجية لجميع مراحل النظام التعليمي مع حماية خصوصية مرحلة التعليم الأولي.