عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9473
2. تمويل وتكاليف البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي
من أجل تمويل البرنامج تم الاعتماد على ثلاثة مصادر وهي الميزانية العامة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمساهمات المقدمة من مختلف الشركاء، حيث نص البرنامج الوطني على تعبئة تمويل بقيمة 14,983 مليار درهم خلال الفترة 2018-2023 لتنفيذ الإجراءات المبرمجة. وقد بلغت قيمة الاعتمادات المفتوحة، بما في ذلك اعتمادات الالتزام، 8,7 مليار درهم، بالإضافة إلى 512 مليون درهم ساهم بها الشركاء الآخرون مثل الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والشركات الخاصة. كما أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبأت مبلغا بقيمة 3,72 مليار درهم لبناء 10.000 وحدة وإعادة تأهيل 5.000 وحدة أخرى، وبهذا تكون التمويلات التي تمت تعبئتها قد شكلت 86% من المبالغ المتوقعة.
← تحديات هامة لضمان استدامة تمويل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي
تُظهر نسب توزيع اعتمادات التسيير واعتمادات الاستثمار أن هذه الأخيرة شكلت 66% من قيمة الاعتمادات المخصصة للتعليم الأولي مقابل 34% للتسيير، مع زيادة واضحة في اعتمادات التسيير نتيجة ارتفاع عدد الأقسام المسند تدبيرها إلى الجمعيات، حيث انتقلت من 6.752 قسما سنة 2019/2018 إلى 30.014 قسما سنة 2023/2022. ويظهر هذا المنحى التصاعدي أكثر جلاء على مستوى توزيع اعتمادات التسيير بين مختلف مواد الميزانية، حيث أظهرت البيانات المالية برسم الفترة 2018-2022 بالنسبة لست (6) أكاديميات جهوية أن الاعتمادات المخصصة للإعانات الممنوحة للجمعيات من أجل تسيير أقسام التعليم الأولي تمثل 83 من اعتمادات التسيير، بينما تشكل اعتمادات البناء 85% من الاعتمادات الموجهة للاستثمار. هذا المنحى يشكل تحديا هاما لضمان استدامة التمويل بالنظر إلى ارتفاع عدد الأقسام والارتفاع المضطرد للمبالغ المخصصة لتسيير الأقسام.
أكدت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي أن البرنامج الحكومي يُظهر التزامًا راسخًا من طرف الحكومة بدعم وتطوير سياسة طموحة لتعميم تعليم أولى ذي جودة من خلال توفير الاعتمادات المالية وكذا السهر على إرساء حكامة دائمة وا لمراقبة جودة هذا الطور التعليمي.
كما أشارت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية إلى أنه وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية رقم 130.13 فقد تم إحداث مشروع للتعليم الأولي على مستوى الكراسة الميزانياتية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي وكذا الأكاديميات الجهوي للتربية والتكوين. وأردفت إلى تحديد الاعتمادات السنوية المبرمجة على مستوى قوانين المالية بما فيها البرمجة متعددة السنوات 25-27 على أساس البرنامج السنوي لبناء حجرات التعليم الأولي والذي يهدف لتحقيق التعميم في أفق سنة 2028 أخذا بعين الاعتبار الكلفة الجزافية لهذه الأقسام وكذا كلفة التدبير بالنسبة للجمعيات المكلفة وكلفة التكوين الأساس والمستمر تحقيقا لمبدأ الجودة.
وأضافت في ما يخص حجرات التعليم الأولي التي تم إنشاؤها في إطار المبادرة الوطنية للتعليم الأولي أنه يتم الأخذ بعين الاعتبار كلفة تمويلها بعد إسنادها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما ذكرت أن البرمجة الميزانياتية المقترحة في إطار PBT 2027-2025 تأخذ بعين الاعتبار تطور عدد وحدات التعليم الأولي خلال هذه الفترة.
3. الإنجازات الرئيسية للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي 2018-2027
تم تحليل الإنجازات الرئيسية للبرنامج من خلال المعدل الصافي للتمدرس بالتعليم الأولي وعدد الحجرات المنشأة وعدد المربيات والمربيين. وقد تم تسجيل نتائج هامة على مستوى نسبة التعميم وبناء الحجرات وتوظيف المربيات والمربيين، إلا أن هذه النتائج لم تراع بدقة التوازن بين العرض العمومي والطلب.
‹ إنجازات هامة في مجال تعميم التعليم الأولي بنسبة بلغت 76,2% في 2023/2022 بلغت نسبة تعميم التعليم الأولي 76,2% برسم السنة الدراسية 2023/2022، حيث وصل عدد الأطفال المسجلين برسم نفس السنة إلى 923.758 طفلا. كما تم بناء وتأهيل 19.639 حجرة منها 7.647 أنجزت من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وسلمت للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وعلى صعيد الموارد البشرية، بلغ عدد المربيات والمربيين 43.693 منهم 22.398 في التعليم الأولي العمومي.