9472 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
البرنامج لم يدرج مجموعة من الأهداف التي نصت عليها هذه الرؤية في مجال التعليم الأولي من قبيل إحداث الإطار المؤسساتي، واعتماد نموذج بيداغوجي خاص وموحد، وتحديد أهداف تخص إعادة تأهيل المؤسسات القائمة. وقد أسفر تدقيق هذا البرنامج ونتائجه عن الملاحظات التالية.
‹ غياب وثيقة رسمية ومرجعية للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي
لا تتوفر الوزارة على وثيقة رسمية مرجعية معتمدة للبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي تعرض، على وجه الخصوص، التوجيهات والفرضيات التي بني عليها البرنامج الوطني، وتشخص الوضعية القائمة أثناء إعداده، والخطط التنفيذية المتعددة السنوات لتنزيله، وتعتمد الوزارة على وثيقة داخلية (مؤرخة في 18 يوليو 2018) تتضمن بصفة إجمالية الحاجيات من الحجرات والمربيات والمربيين ومن التمويلات لتحقيق الهدف المحدد للتعميم في 2028/2027، بالإضافة إلى وثيقة أخرى توجز الإطار المرجعي للجودة في التعليم الأولي.
من أجل إعداد البرنامج الوطني، أكدت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي أنها قامت بتشكيل لجان موضو عاتية مكلفة بإعداد الوثيقة النهائية التي تم تقديمها في 18 يوليو 2018 بمناسبة تنظيم اللقاء الوطني بالصخيرات بناء على مخرجات النظاد المعلوماتي الإحصائي للوزارة.
> عدم إحداث الإطار المؤسساتي للتعليم الأولي
اقترحت الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 "إحداث إطار مؤسساتي يختص بالتعليم الأولي، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، يتحمل مهام التنسيق وتحقيق الانسجام بين كافة أنواع المؤسسات التربوية المعنية بهذا النوع من التعليم، مع وضع آليات تتبعه ومراقبته". لكن البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي لم يتناول هذا الجانب التنظيمي ولم يحدد أهدافا تتعلق بالإطار المؤسساتي الخاص بالتعليم الأولي المزمع إحداثه.
ذكرت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تؤطر تدخل الفاعلين في مجال التعليم الأولي وخاصة القانون رقم 05.00 المتعلق بالتعليم الأولي، والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق، والمرسوم رقم 2.08.678 بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة.
كما أشارت أنها بصدد تنزيل خطة تشريعية لتنفيذ موجهات القانون الإطار رقم 51.17 وبوجود ترسانة قانونية وتنظيمية في مسطرة المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة.
‹ عدم أخد القطاع غير المهيكل بعين الاعتبار
ركز البرنامج الوطني عند إعداده وبشكل حصري على تحديد الأهداف التي سيتم تحقيقها في إطار التعليم الأولي العمومي دون أن يحدد الأهداف الأخرى التي يمكن أن يناط تحقيقها بالمتدخلين الآخرين، خاصة متدخلي القطاع غير المهيكل. ولم تقم الوزارة بعد بتشخيص يخص هذا النمط من التعليم الأولي لوضع خريطة لوحداته القائمة وضبط حجمها ووضعها القانوني.
أوضحت الوزارة المكلفة بالتعليم الأولي أن إعادة تأهيل بنيات التعليم الأولي غير المهيكلة تعد من بين الأهداف المعلنة للبرنامج الوطني، ويمر تحقيقها بعدة مراحل، لا سيما من خلال توسعة العرض العمومي من بنيات التعليم الأولي الذي سيعمل على الحد من عدد الوحدات غير المهيكلة التي ليس لديها الحد الأدنى من مقومات الجودة، وترخيص الوحدات المطابقة للمواصفات المحددة في دفتر التحملات -وهي عملية انطلقت سنة 2021- ، واعتماد إطار منهاجي وطني موحد لجميع المتدخلين في التعليم الأولي، والتكوين المستمر للمربيات في مراكز الموارد.
وأشارت أيضا أنها بصدد ترصيد تجربة ناجحة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، والعمل على تعميمها لباقي جهات المملكة.
كما ذكرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية بمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية التي توطر تدخل الفاعلين في هذا المجال ويتعلق الامر بالقانون رقم 05.00 المتعلق بالتعليم الأولي والقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون رقم 13.01 في شأن التعليم العتيق الذي يؤطر إشراف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على التعليم العتيق.