9488 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
وقد شملت المهمة الرقابية التي أنجزت من طرف المجلس الأعلى للحسابات الفترة الممتدة من 2004 إلى 2023، وتناولت الإطار الاستراتيجي والقانوني والشروط المسبقة لإحداث المدن الجديدة تامسنا وتامنصورت والخيايطة والشرافات، وكذا مخطط حكامتها وتمويلها وتدبيرها بالإضافة إلى حصيلة الإنجازات بهذه المدن وآفاق تنميتها.
أولا. تصور وتصميم المدن الجديدة
مكن تحليل ظروف تصميم وإحداث المدن الجديدة من الوقوف على ملاحظات تهم إطارها الاستراتيجي والقانوني والمؤسساتي.
> عدم اتساق المبادرات العمومية لإحداث المدن الجديدة مع توجهات وثائق إعداد التراب
الوطني والتعمير
يندرج إحداث مدن جديدةٍ أساسا في إطار عمليات إعداد التراب الوطني. وبالتالي تشكّل مشاريع هذه المدن جزءاً من السياسات العمومية في هذا الصدد. غير أن إحداث المدن الأربعة، المشار إليها أعلاه، تم خارج توجهات وثائق إعداد التراب الوطني، وذلك لكون المخطط الوطني لإعداد التراب، الصادر سنة 2002، لم يوص بإحداثِ مدنٍ جديدةٍ تعتمد بشكل أساسي على منطق خاضع للفرص العقارية المتاحة.
وهكذا، فقد تحفظ هذا المخطط الوطني على إحداث مدن جديدة تعتمد بشكل أساسي على المنطق المذكور أعلاه، مرجعا ذلك إلى كون الفوائد الاقتصادية الناتجة على استغلال الفرص العقارية لن تغطي لا تكاليف إنجاز البنية التحتية اللازمة ولا تلك المتعلقة بربط هذه المدن.
وبالإضافة إلى ذلك، لم تأخذ التصاميم الجهوية لإعداد التراب بعين الاعتبار هذه المدن الجديدة في توجهاتها وإسقاطاتها المجالية.
ومن أجل إعطاء دفعة لمشاريع هذه المدن، تم الاعتماد على نظام الاستثناءات. وهكذا، تم منح تراخيص الشروع في إحداث هذه المدن بناء على تصاميم الأساس (masters plans) التي وضعتها مجموعة العمران. غير أن هذه التصاميم لا تُعتبر وثائق قانونية للتعمير ولا تُلزم الأغيار لكونها لا تندرج ضمن الوثائق المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، علما أنه قد تم إدماجها لاحقًا في تصاميم التهيئة المنجزة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المخططات التوجيهية للتهيئة العمرانية التي تم إعدادها قبل إطلاق مشاريع المدن الجديدة، والتي تُعتبر الوثيقة القانونية الوحيدة التي تمكِّن من فتح مناطق جديدة للتعمير، لم تشمل جميع هذه المدن، حيث تم لاحقا إدماج مدينتي تامسنا ولخيايطة على مستوى هذه المخططات، في غياب رؤية واضحة ومسبقة في هذا الصدد.
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن التصميم الوطني لإعداد التراب ليس بتقرير تقني، بل هو وثيقة للتخطيط الاستراتيجي على المديين المتوسط والبعيد. وأكدت على اعتماد توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني كمرجع أساسي لإعداد المخططات الجهوية لإعداد التراب كما هو منصوص علية في قانون الجهات 111.14، والمرسوم رقم 2.17.583 المتعلق بإنجاز التصاميم الجهوية لإعداد التراب.
تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن توجهات السياسة العامة لإعداد التراب الوطني لا زالت قيد الإعداد، وأن وثيقة للتخطيط الاستراتيجي (التصميم الوطني لإعداد التراب) السالفة لمشاريع المدن الجديدة قد تحفظت على إحداثِ مدنٍ جديدةٍ تعتمد بشكل أساسي على منطق خاضع للفرص العقارية المتاحة.
> تباين في المقاربات القطاعية بسبب غياب رؤية استراتيجية توطر إحداث المدن الجديدة لم يندرج إحداث المدن الجديدة، سالفة الذكر، في إطار استراتيجي موثق يحدد الأهداف الاستراتيجية المتوخاة ومؤشرات تتبع الأداء والميزانية المرصودة وجدولا زمنيا واضحا وواقعيا للإنجاز. وذلك بالرغم من كون المجلس الوطني للإسكان قد أوصى، بضرورة وضع رؤية وبرنامج موثق للمدن الجديدة.
وفي هذا السياق يلاحظ المجلس الأعلى للحسابات غياب برنامج موثق ومشترك بين مختلف الفاعلين العموميين يتضمن، آليات رسمية للتتبع والتنسيق، وهيئات للحكامة والتوجيه.