عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الآخرة 1446 (13 ديسمبر 2024) الجريدة الرسمية 9489
وقد أدى ضعف التزام مختلف القطاعات بإنجاز التجهيزات العمومية التي تعهدت بإنجازها بموجب اتفاقيات الشراكة المبرمة (لا تتجاوز نسبة إنجاز التجهيزات بالمدن الأربعة 26 %)، وغياب آليات التنسيق بينها، إلى تباينٍ في الوتيرة بين تهيئة المدن الجديدة وإنشاء المرافق والتجهيزات العمومية، حيث تمت التهيئة تحت الإشراف الحصري للقطاع المكلف بالسكنى، بينما تتدخل كل وزارة لإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية حسب برمجتها القطاعية. ويتجلى هذا التباين الزمني، على الخصوص، على مستوى إحداث المؤسسات التعليمية والصحية.
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن تطوير المدن الجديدة قد تم وفق مخططاد استراتيجية جرى إعدادها والتشاور بشأنها مع مختلف المتدخلين، سواء من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية استراتيجية جرى إعدادها والتشاور بشأنها مع مختلف المتدخلين، سواء من حيث البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمناطق الاقتصادية أو على مستوى برمجة المرافق العمومية وتخصيص الأوعية العقارية التي تقدر ب حوالي 600 هكتار، ووضعها رهن إشارة القطاعات الحكومية المعنية قصد إنجازها وفتحها في وجه المرتفقين، بهدف المساهمة في إنعاش سوق الشغل وخلق الثروات. ولقد مكنت المشاريع السكنية من تلبية الطلب على السكن لشرائح كبيرة من المواطنيز بفضل تنويع العرض السكني لاسيما بالنسبة للطبقة المتوسطة والفقيرة.
في هذا الصدد، يجدر التذكير بأن المجلس لم يتوصل بأية وثيقة تفيد بوجود المخططات الاستراتيجية التي تم وفقها تطوير المدن الجديدة والمشار إليها في جواب الوزارة.
> التعامل مع مشاريع المدن الجديدة كتجزئات عقارية في غياب إطار قانوني يوطر المدن
الجديدة
حتى نهاية سنة 2023، لم يتم اعتماد أي نص قانوني يخص إحداث المدن الجديدة، مما لا يمكن من الاستجابة بصفة شاملة ومتكاملة لمجموعة من الجوانب المرتبطة بهذا الصنف من المشاريع، لا سيما تلك المتعلقة بالتخطيط الحضري والتمويل والقيادة والحكامة والتدبير.
وبالتالي فقد تم التعامل مع مشاريع المدن الجديدة على غرار التجزئات العقارية التي يؤطرها القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وذلك رغم الاختلاف الواضح في المفهوم والحجم والبعد الديمغر افي بين المصطلحين والتعقيد الذي يتسم به إحداث هذا النوع من الأشكال الحضرية وبالتالي الآثار المترتبة عنها.
وبالرغم من اعتماد دوريات وزارية (رقم 1000/364 بتاريخ 12 يناير 2005، ورقم 05955 بتاريخ 9 أبريل 2013 ورقم 2090 بتاريخ 3 أبريل 2015) لسد الفراغ، فإنها قدمت فقط حلولا جزئية لبعض الإشكاليات المتعلقة بالمدن الجديدة كالتراخيص الأولية والتسوية العقارية للقطع الأرضية موضوع الشراكات مع القطاع الخاص.
> اعتماد مشاريع المدن الجديدة في غياب دراسات جدوى اجتماعية واقتصادية قبلية يعتمد نجاح مشاريع المدن الجديدة على الجدوى الاجتماعية والاقتصادية لإحداثها، وعلى دورها الوظيفي، وأهمية موقعها، وكذلك على طرق إنجازها. وقد أكد المجلس الوطني للإسكان سنة 2004 على أهمية إجراء دراسات اجتماعية واقتصادية تهدف إلى تعزيز وإعادة هيكلة المنظومة الحضرية على المستوى الوطني والجهوي.
غير أن إطلاق مشاريع المدن الجديدة لم يستند إلى دراسات اجتماعية واقتصادية لتحديد تَمَوقع هذه المدن ولضمان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لإحداثها. إذ تم الاعتماد في تحديد مواقع هذه المدن، أساسا، على الفرص العقارية المتاحة.
‹ بناء المدن الجديدة الأربعة بدون برمجة على مراحل
يعرف تأطير البناء داخل المدن الجديدة العديد من النقائص، خاصة في الجوانب المتصلة ببرمجة التنفيذ وبناء القطع الأرضية التي تمت وفق وتيرة الشركاء الخواص ولا سيما بمدينة تامسنا، مما انعكس إجماء على المعالم الحضرية التي اتسمت بالتجزئة والتشتت وكذا بتكاليف إضافية لصيانة البنية التحتية.