9516 الجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر - 11 جمادى الاخرة 1446 (13 ديسمبر 2024)
أولا. الإطار القانوني والمؤسساتي وآليات الحكامة المناخية
أفرز تقييم الإطار القانوني والمؤسساتي وآليات الحكامة المناخية الملاحظات التالية:
> عدم اكتمال الإطار التشريعي يعرقل تحقيق الأهداف المحددة
سجل المجلس أن الإطار التشريعي للسياسة المناخية غير مكتمل، إذ لم يتم إلى حد الآن اعتماد قانون خاص متعلق بتغير المناخ، كما لم يتم وضع تدابير قانونية ملزمة تحدد على سبيل المثال أهدافًا وطنية وتوزيعا واضحا لأدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المعنية وكذا تدابير تحفيزية وزجرية قصد تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية. كما لا يحدد هذا الإطار آليات وسبل إدماج التغير المناخي بشكل فعال في مختلف السياسات الوطنية والترابية. وبالإضافة إلى ذلك، سجل المجلس أيضا التأخر الحاصل في اعتماد النصوص التنظيمية للقانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، وذلك بسبب ضرورة التوافق بين الأطراف على الصيغة النهائية لهاته النصوص قبل إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، وكذا انتظار تحكيم رئيس الحكومة للفصل في الصيغة النهائية في ما يخص مسألة تحديد الاختصاصات المتعلقة بالاعتمادات والتي تحدد إجراءات التقييم والب، ngtg)
‹ فعالية محدودة للجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي
لاحظ المجلس تأخيرا في تفعيل اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي بصفتها الهيئة المكلفة بالتشاور والتنسيق من أجل تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، حيث لم يتم إحداثها إلا في سنة 2020، أي بعد ست سنوات من التنصيص عليها في إطار سياسة المغرب لتغير المناخ لسنة 2014
ورغم تحديد المرسوم رقم 2.19.721، الصادر في أبريل 2020، المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي لصلاحية اللجنة ومهامها وتركيبتها، تبقى مسؤوليات هذه الأخيرة ومواردها وتركيبتها وكذا السلطة الإشرافية التابعة لها غير متلائمة مع الأدوار المنوطة بها، مما أثر على فعاليتها. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة لا تتوفر على صلاحيات في ما يخص تقييم الإجراءات والتدابير المناخية المنجزة من طرف مختلف الهيآت الوطنية، كما أنها لا تتوفر على موارد بشرية خاصد لضمان تحقيق مهامها. بالإضافة لذلك، فإن كثرة الأعضاء المشاركين في الاجتماعات، الذي يفوق في بعض الأحيان 70 مشاركا، وكذا محدودية السلطة المخولة لهم (بعض القطاعات ممثلة من طرف أطر بدون مسؤولية أو رؤساء مصلحة) يحدُّان من فعالية هذه اللجنة.
أفادت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة أنها برمجت اجتماعا للجنة الوطنية للتغيرات المناخية والتنوع البيولوجي ترأسته السيدة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قصد الإشارة إلى الدور الاستراتيجي المنوط بأعضائها والتشديد على ضرورة إعطاء دينامية جديدة قصد الوفاء بالالتزامات الدولية وكذا الدعوة إلى إعادة هيكلة اللجن الفرعية وفرق العمل التابعة لها والحرص على التقارب والانسجام في القضايا المرتبطة بالمناخ والتنوع البيولوجي.
> أنظمة تتبع متعددة غير مترابطة وغير فعالة
شرع قطاع التنمية المستدامة في تنفيذ مجموعة من المشاريع لوضع آليات وأنظمة لجمع وتتبع البيانات المتعلقة بالتغيرات المناخية بهدف وضع أنظمة القياس والإبلاغ والتحقق. غير أن هذه الأنظمة لم يتم صميمها بصورة تضمن ترابطا فيما بينها ودمجها في إطار نظام شامل ومتكامل لجمع ونشر البيانات. كما أنها تفتقد إلى خطة لتنزيلها وتعميم استخدامها وتتسم بضعف التزام الأطراف المتعددة المعنية، في غياب خطة لمواكبة التغيير. وهكذا، فحتى نهاية سنة 2023 لم تتمكن الوزارة من توفير نظام معلومات متكامل وفعّال يسمح بمتابعة التقدم المحرز لتنزيل الإجراءات المرتبطة بالتغيرات المناخية على المستوى الوطني والقطاعي والترابي، مما لا يسمح بالتتبع والتأكد من مدى نجاح تنفيذ الإجراءات والتدابير المذكورة.
ذكرت الوزارة المكلفة بقطاع التنمية المستدامة أنها تتوفر على برنامج بشراكة مع منظمات أممية لتقوية قدرات ومواكبة الشركاء الوطنيين المعنيين بالنظام المعلوماتي المتكامل الذي يشمل قياس انبعاث الغازات الدفيئة وتتبع التقدم المحرز في تنفيذ مشاريع وأهداف المساهمة المحددة وطنيا بما في ذلك التكيف وكذا تتبع الدعم في مجال التمويل المناخي والنقل التكنولوجي وتقوية القدرات.